به گزارش گرداب، به گفته پیتر جنینگز (Peter Jennings)، مدیر اجرایی مؤسسه سیاست راهبردی استرالیا (ASPI)، کشورها تا 5 سال آینده  حوزه فناوریِ بخش‌های نظامی و غیرنظامی رقابت شدیدتری خواهند داشت.

چندی پیش جنینگز در اجلاس «جنگ در سال 2025» در مؤسسه سیاست راهبردی استرالیا گفت:

"فناوری‌هایی مانند نسل پنجم اینترنت همراه، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، سیستم‌های خودکار و محاسبات کوانتومی به عنوان خط مقدم جدید جنگ سرد در سیاست‌های جهانی به‌سرعت در حال ظهور هستند. انتخاب‌های فنی کشورها، عامل اصلی در شکل‌گیری تعارض بین‌المللی، به‌ویژه میان رژیم‌های مستبد و دموکراسی‌های توسعه یافته است."

در سال 2025، آینده به همکاری متحدان گروه 5 چشم و کشورهای دموکرات نزدیک به این گروه تعلق دارد.

وی افزود:

"من معتقدم که این امر به شدت تحت تأثیر انتخاب‌های فردی است که کشورهای دموکرات در مورد نسل پنجم و نوع شرط‌های فنی درباره آینده فناوری روی اقتصاد و سیستم‌های نظامی کشورها اتخاذ می‌کنند."

لیندا رینولدز (Linda Reynolds)، وزیر دفاع استرالیا روی تمرکز بر هند و اقیانوسیه در مورد متحدان 5 چشم – حداقل تا زمان تأثیر بر روابط میان استرالیا و آمریکا – تأکید کرد.

یکی دیگر از عوامل کلیدی این است که توسعه و کنترل فناوری‌های دیجتال هنوز به‌وسیله عوامل بخش خصوصی به جای دولتی تحت سلطه است.

پنی بارت (Penny Burtt)، مدیرعامل آسیالینک (Asialink) گفت:

"عدم ناتوانی دولت‌ها در کنترل جریان‌های اطلاعات واقعی برای مدیریت روند‌های اقتصادی چالش عمده‌ای است. برخی شرکت‌ها، در حال کنترل، آمریکایی یا چینی هستند."

بارت اظهار داشت:

"در زمینه تجارت جهانی، ما در واقع به 5 شرکت متکی هستیم که همه‌ی  مسیر تجارت جهانی را باز می‌کنند. در حداقل یک مورد و احتمالاً 6 کشور در منطقه ما، تمام سیستم‌های پرداخت به‌وسیله شرکت‌های خارج از ناحیه مدیریت می‌شوند. ما درمورد رقابت فنی در استرالیا صحبت نمی‌کنیم؛ زیرا ما موطن عوامل اصلی فناوری نیستیم."

وی ادامه داد:

"ما در مرکز یک نبرد بر سر 5 جی قرار نداشته یا واسطه‌ای از درگیری نوظهوری که در فضای دیجیتال رخ می‌دهد نیستیم."

اقدامات تجاری شرکت‌هایی مانند گوگل یا فیس‌بوک اطلاعات را حداقل در دموکراسی‌های غربی شکل می‌دهند.

شتاب‌دهنده فناوری، شکست قوانين تجارت بين‌المللي

بارت توضیح داد با تسریع فناوری، مسئله ای که وی از آن به عنوان «عرف جهان دیجیتالی»  از آن یاد می کند، به منطقه ای برای شتاب دهی به رقابت تبیدل خواهد شد؛ زیرا کنترل همه چیز است این رقابت منجر به بالکانیزه شدن اقتصاد دیجیتال جهانی می‌شود. این امر در برخی راه‌های بسیار مهم باعث تضعیف ادغام اقتصادی و قابلیت همکاری سیستم‌های امنیتی خواهد شد.

برای دنیای فیزیکی، معاهدات، توافق‌نامه‌های کنترل تسلیحات و درک نظم قواعد و قوانین وجود دارند. تجارت بین‌الملل مورد استفاده به‌وسیله یک سیستم چندجانبه با عملکرد بالا اکنون قدرت کمتری دارد.

وی افزود:

"ما در حال حاضر نظم جهانی برای اقتصاد دیجیتال نداریم. این حوزه جدیدی است که هیچ قانونی در سازمان تجارت جهانی (WTO) برای آن وجود ندارد. سنگاپور و استرالیا اهمیت موضوع را درک کرده‌اند؛ اما این تلاش هنوز به سرانجام نرسیده است. هیچگونه مذاکرات جهانی درمورد قانون‌گذاری عرف دیجیتال وجود ندارد و هیچ استانداردی برای مواردی مانند : حاکمیت اطلاعات، حفظ حریم خصوصی دیجیتال یا تجارت دارایی‌های دیجیتال شکل نگرفته است."

به گفته بارت:

"در سطح منطقه مذاکراتی انجام شده است؛ اما در واقع هیچ تعهدی وجود ندارد."

همانطور که وبگاه «ZDNet» پیشتر نیز گزارش داده بود، سازمان ملل فرآیند بحث درمورد قوانین بین‌المللی رفتار در حوزه سایبری را مجدداً آغاز شروع کرده است و استرالیا از هر 2 مورد حمایت می‌کند.

استرالیا همچنین درباره برخی توافق‌های سایبری دوجانبه با کشورهای منطقه از جمله تایلند و چین مذاکراتی انجام داده است. با این حال، در مورد دوم تهاجم گروه چینی «APT10» و حملات بعدی این توافق را بیشتر شبیه به یک توهم می‌کند.

بحث‌های ایالات متحده و منطقه تا حد زیادی محدود به مسائل امنیتی ملی مانند امنیت سایبری، جاسوسی سایبری، مبارزه با تروریسم و جرایم سایبری است. این مسائل برای ایجاد اعتماد به اقتصاد دیجیتال ضروری هستند؛ اما درواقع آنها مسائل تجاری نیستند.