به گزارش گرداب، جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از قربانیان اصلی حملات سایبری در سطح جهان، همواره طی سال‌های گذشته تلاش کرده است به بهبود امنیت زیرساخت‌های خود و همچنین وضع قوانین در این حوزه، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی کمک نماید. مقامات کشور، بارها و بارها اعلام کرده‌اند که هرگز از حملات سایبری، برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود استفاده نمی‌کنند و اتهامات مقامات غربی در این زمینه را رد کرده‌اند. موج عظیم اتهامات در سال‌ها و ماه‌های اخیر، خصوصاً بعد از خروج آمریکا از توافق برجام، به سمت کشور روانه شده است که تقریباً هیچ سند متقنی نیز در این زمینه، تاکنون به دست ارائه نشده است.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران با چالش عدم همکاری کشورهای دیگر در مورد فضای سایبری روبرو است و گهگاه، این عدم همکاری، به کارشکنی نیز تبدیل می‌شود. حمله استاکس نت، به‌عنوان یکی از مهلک‌ترین حملات سایبری تاریخ بشر که توسط برخی کشورهای غربی و برای ضربه زدن به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران طراحی شده بود، این مسئله را ثابت کرد که ایران، در زمینه دفاع از زیرساخت‌های خود در برابر حملات سایبری، چاره‌ای جز اتکا به توان داخلی و بهره‌مندی از خلاقیت فردی متخصصان خود ندارد.

طی سال‌های گذشته نیز، طرح‌های بسیار خوبی در زمینه احقاق حقوق سایبری ایران در سطح بین‌الملل و داخل کشور، اجرا شده است و گروه‌های متعددی، در این زمینه، به فعالیت پرداخته‌اند.  سازمان پدافند غیرعامل کشور و قرارگاه پدافند سایبری، به‌عنوان یکی از نهادهای پیشرو در این زمینه، اقدامات بسیار خوبی صورت داده‌اند که بخشی از آن‌ها در ادامه مصاحبه، تشریح خواهد شد. به ‌منظور تشریح برخی از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان پدافند غیرعامل، به سراغ آقای دکتر محمد جواد عربیان، مشاور حقوقی سازمان پدافند غیرعامل رفتیم و اقدامات صورت گرفته در این زمینه را جویا شدیم.

ضمن عرض سلام، بنده ابتدا عرض خسته نباشید خدمت شما و گروه محترم ماهنامه پاپسا دارم و تشکر می‌کنم از شما که در مسیر اطلاع‌رسانی در این زمینه، زحمت می‌کشید.

از باب مقدمه عرض می کنم که فضای سایبری که بنده البته روی کلمه سایبری تأکید دارم و تاکنون نیز نتوانسته‌ام معادل فارسی برای آن پیدا کنم، در واقع به عنوان یک پدیده واقعی ناملموس و غیرفیزیکی روبروی ما قرار دارد. لازم به ذکر است که با پیدایش رایانه و ابزارهای ارتباطی (IT و ICT) انسان وارد عصر جدیدی به نام عصر اطلاعات و ارتباطات شد که نمود بارز آن در دهه هفتاد میلادی، رخ نمودن فضای سایبری است. یک دنیای واقعی ناملموس در پهنای جهان و بر بستر اینترنت. روند خیره کننده و پرشتاب گسترش این فضا که الان دیگر کلیه ابعاد زندگی فردی و اجتمای انسان و صد البته سیاست و اقتصاد و شیوه حکمرانی را متأثر ساخته؛ حقیقتاً دنیایی نو ساخته و می رود تا در نهایت تأثیر خود، انسان هایی با روحیات و خلقیات جدید بیافریند. دیگر هیچ بعدی از ابعاد زندگی و هیچ شیء ای از اشیاء مورد استفاده بشر نخواهد بود که بدون اتصال به این فضا به نحوی مطلوب عمل کند. بشریت چیزی را خلق کرده که همان مخلوق، بشر جدیدی خلق و تربیت نموده است. تصور می کنم ما در هیچ بخش دیگری شاهد چنین گسترش و توسعه روزافزون نبوده‌ایم.

موضوعات بسیاری به وجود آمده‌اند که تا قبل از پیدایش فضای سایبری، نبوده‌اند. ما در موارد متعددی، شاهد بوده‌ایم که بعد از پیدایش یک پدیده، رشد و توسعه آن‌، شاید تا قرن‌ها طول کشیده‌، اما فضای سایبری،  به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، رشد و توسعه چشم‌گیری داشته است. با رشد فضای فناوری اطلاعات، همه موضوعات دیگر بشری نیز، دچار چالش شده و وارد مرحله جدیدی از تغییر و تحول شدند. ما نیازمند توجه بیشتر به این حوزه هستیم؛ فضایی که مقام معظم رهبری فرمودند اهمیت آن به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است و در جای دیگری فرمودند (نقل به مضمون) اگر بنا بر تصدی مسولیتی دیگر در کشور را داشتم مدیریت فضای مجازی را برعهده می گرفتم. در نتیجه، ما با یک پدیده جدیدی تحت عنوان فضای سایبری مواجه هستیم و  علم حقوق هم که وظیفه اصلی آن، تنظیم روابط است، موظف است در درجه اول، روابط و تعاملات این فضا را بشناسد و در مرحله بعدی، تلاش کند تا آن را نظام‌مند و قاعده‌مند کند. ازاین‌رو، حقوقدان‌ها در سال‌های اخیر، با یک مسئله‌ای مواجه شده‌اند به نام فضای سایبری و چالش‌های تازه‌ای نیز در این زمینه، پیش روی آن‌ها قرار گرفته است.

ما در حال حاضر، از دو منظر به این پدیده نگاه می‌کنیم. اول، حقوق داخلی است و تلاش‌هایی که در کشور ما و کشورهای مختلف در زمینه قانونمند سازی این حوزه به صورت پذیرفته است. این مسئله، به‌راحتی در همه کشورها قابل جستجو می‌باشد و البته باید تأکید کرد که در کشور ما هم اقدامات متنوعی تاکنون در این زمینه، انجام شده است. این بدان معنی است که نمی‌توان گفت تاکنون، هیچ اقدام مؤثری در این رابطه نداشتیم. البته ممکن است برخی کشورها در این زمینه پیشرو باشند و ساختار و قواعد منسجم‌تری داشته باشند و برخی دیگر نیز، هنوز وارد این موضوع، نشده باشند. تصویب ثانون جرائم رایانه ای در سال 1388 که محصول تلاش های شروع شده از سال 1384 در قوه قضائیه و سپس دولت و مجلس بوده به عنوان آغازی بر اقدامات مؤثر قانونی در این حوزه قابل ستایش است؛ اما با نگاه منصفانه اگر بنگریم درمی یابیم که هم اکنون و با گذشت قریب به ده سال از تصویب این قانون، ما نیازمند بازنگری در آن و البته تدوین قانون جامع فضای سایبری در کشور هستیم. پیش مقدمه این حرکت قانونی هم تدوین و تصویب نظام جامع فضای سایبری کشور و تعیین خط و مشی و سیاست های کشور در این حوزه است.

بنابراین، از یک‌سو، ما با موضوع حقوق داخلی و قانون‌گذاری در این زمینه مواجه هستیم و از سوی دیگر، موضوعات بین‌المللی را پیش رو داریم.  فضای سایبری، یک گرایش جدید در حقوق بین‌الملل را نیز شکل داده است. مجموعه حوادث مرتبط با فضای سایبری در عرصه بین‌المللی، متضمن قانون‌گذاری و نظام‌مندسازی است و باید قاعده‌مند شود و همه این‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل سایبری تعریف می‌شود. تلاش‌هایی در این رابطه، هم در مجموعه سازمان ملل یعنی در مجمع عمومی، کمیته های مرتبط با مجمع و نیز سازمان های تخصصی مرتبط در حال انجام است که در جنبه‌های مختلف، قابل بررسی است. به همین نحو، کشورهایی هم که در زمینه سایبری فعال هستند، نظیر روسیه یا چین، تلاش هایی صورت داده اند. مجموعه پیشنهاد‌هایی هم در راستای تصویب قطع‌نامه‌ها و کردارنامه ها، ارائه شده است که البته، بنا به هر دلیلی، این موضوعات، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده و کماکان یک سند مورد وفاق بین المللی در این زمینه پدید نیامده است.

با این تفاصیل، حقوقدان‌ها، با مفاهیم و واژگان تازه‌ای مواجه هستند. به‌عنوان‌مثال، واژه جرم سایبری (Cyber Crime) مطرح شده است که بیشتر در حوزه داخلی کاربرد دارد. البته، جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی هم در این زمینه وجود دارد. در حقوق داخلی کشورمان، البته همانطور که اشاره شد، قانون جرائم رایانه‌ای در سال 1388 به تصویب رسید که هدف از آن، جرم انگاری اقدامات غیرقانونی و مجازات مرتکبین در حوزه داخلی بوده است.

واژگانی نظیر حملات سایبری (Cyber Attack)، نبرد سایبری (Cyber Warfare)، جنگ سایبری (Cyber War)، تجاوز سایبری (Cyber Aggression) و بازدارندگی سایبری (Cyber Deterrence)، در دایره واژگان حقوق بین الملل فضای سایبری مطرح است که در درجه اول، حقوقدان‌ها، باید به دنبال یافتن معادل واژگانی و مفهومی مناسب باشند. پس گام اول، مفهوم شناسی است. ما باید، به این موضوع واقف باشیم که حمله سایبری چیست، در چه صورتی مبدل به جنگ سایبری می‌شود و قواعد و موازین حقوقی آن در حقوق بین الملل کدامند.  البته در حوزه داخلی، ما با مشکلات کمتری مواجه هستیم و کار راحت تر است. به‌عنوان‌مثال، چنانچه در حوزه داخل، نیاز به قانون خاصی داشته باشیم، مجلس شورای اسلامی، اقدام به وضع قانون می‌کند و به همین شکل، مجری قانون و ناظر بر آن نیز مشخص است.

اما در حوزه بین‌الملل، موضوع به این شکل نیست. وضع‌کننده قواعد بین‌المللی، مجری آن‌ها و همچنین ناظران آن، خود دولت‌ها هستند و اگر سازمان بین المللی ای هم در این راستا شکل گرفته اند همانند سازمان ملل یا سایر سازمان های بین المللی؛ هگی متکی بر توافق و رضایت دولت هاست. همین مسئله، سبب می‌شود تا ضمانت اجرا – به شکلی که در حقوق داخلی وجود دارد- در حقوق بین الملل وجود نداشته باشد؛ بنابراین شکل قضیه و ماهیت آن، در عرصه بین‌الملل، با داخل، متفاوت است.

البته باید بر این موضوع تأکید کرد که این حرف بنده، به معنای نبود مقررات بین امللی و ضمانت اجرا نیست و تنها شکل و ماهیت آن، تغییر می‌کند. همه این موارد، تنها به‌عنوان مقدمه‌ای از بحث مفصلی است که می‌توان در رابطه با سؤال شما مطرح کرد. اما همان‌طور که عرض کردم، فضای سایبری، به‌عنوان یک پدیده جدید، مورد توجه حقوقدانان است. فراگیری و رشد و توسعه فزاینده این فضا، سبب شده است تا بویژه در سال‌های اخیر، موضوع بسیاری از پایان‌نامه‌ها و رساله های دانشگاهی و همچنین طرح‌های پژوهشی در کشور به فضای سایبری اختصاص پیدا کند. در همین راستا، برخی سازمان‌ها، به‌صورت خاص و ویژه، نظیر سازمان پدافند غیرعامل، وارد عمل شده و تلاش های علمی بسیار خوبی اولاً در راستای تولید ادبیات این حوزه و ثانیاً شناساندن ماهیت و نیز تهدیدات این فضا آغاز نموده اند تا هرچه بیشتر و بهتر زمینه های قانونی برای مدیریت فضای سایبری کشور فراهم شده و به سمت قانونمند و ساختارمند شدن این حوزه حرکت کنیم.

کشور ما، به دلایل مختلف، با حجم بسیار بالای حملات و تهدیدات سایبری روبرو است و این موضوع، سبب شده است تا فعالیت در فضای سایبری، به‌صورت ویژه در دستور برخی سازمان‌ها قرار بگیرد؛ اما یک خلأ و کمبودی که در این زمینه وجود دارد، این است که مراکز دانشگاهی و اساتید ما، ازآنجا‌که به‌طور مستقیم، درگیر این مسئله نیستند، ممکن است ابعاد مسئله برایشان کمی ناشناخته باشد. به‌عبارت‌دیگر، باید یک ارتباط مؤثر، بین مراکز دانشگاهی با مراکز حاکمیتی و درگیر موضوعات اجرایی این حوزه باید برقرار شود تا اولاً یک تفاهم و وفاق و اجماع داخلی در شناخت مفاهیم و موضوعات به وجود بیاید. و ثانیاً در سایه این تفاهم به مسئله شناسی و  جستجوی راهکارهای حل مسائل کشور در این زمینه پرداخته شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که بسیاری از مشکلاتی که هم‌اکنون وجود دارد، در مراکز علمی و پژوهشی، به‌صورت پروژه های تحقیقاتی مطرح شده و مورد بحث و موشکافی علمی اساتید و متخصصین امر قرار بگیرد تا مطالعات علمی گسترده در این عرصه پایه گذاری گردد.

یکی از تلاش‌هایی که تاکنون در این رابطه صورت پذیرفته است، تلاش برای تولید ادبیات حقوقی در سطح کشور بود. مجموعه سازمان پدافند غیرعامل نیز در این زمینه، اهتمام ویژه داشته و پیشگام بوده است و ما نیز توانسته‌ایم با حمایت این سازمان، برخی کتب‌ را، ترجمه و تألیف کنیم. یکی از کتبی که تاکنون ترجمه و تألیف شده است، کتاب حقوق جنگ و جنگ سایبری است. از کتاب های بسیار خوب دیگر در این رابطه، راهنمای تالین (نسخه های 2013 و 2017)  است که به بررسی اعمال قواعد حقوق جنگ و به طور کلی البته قواعد حقوق بین‌الملل در جنگ و عملیات سایبری پرداخته است که این کتاب ها نیز ترجمه شده و بزودی منتشر و در اختیار عموم قرار می گیرد.

یکی دیگر از اقداماتی که ما گمان کردیم در آن، دچار خلأ هستیم و تلاش کردیم در حد توان خودمان، نسبت به برطرف سازی آن اقدام کنیم، خلأ پژوهش های حقوقی فضای سایبری است که در این راستا، راه‌اندازی گروهی پژوهشی تحت عنوان گروه پژوهشی در حقوق دفاع سایبری را پیگیری نمودیم. ما احساس کردیم که در این موضوع کمبود وجود دارد و از آنجا‌که بحث حقوق سایبری، یک موضوع بین‌رشته‌ای است و نیازمند تخصص در هر دو حوزه فنی و حقوقی است؛ سعی کردیم از اساتید و دانشجویان از رشته‌های مختلف، در این گروه، گرد یکدیگر بیاوریم.

بله و همچنین در تلاش هستیم با ایجاد این گروه، علاقمندان فراوان این حوزه در زمینه‌های تحقیقاتی و دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی که دوست دارند در زمینه حقوق سایبری، کار پژوهشی و تحقیقاتی انجام دهند را گرد هم بیاوریم.

خوشبختانه، این اراده در سال‌های اخیر، در بین مسئولین پدید آمده است اما به نظرم هنوز تبدیل به دغدغه نشده است. مقام معظم رهبری چنان که عرض شد بالاترین توجه و اهتمام را به این فضا دارند و پیشگام در نهادسازی در این عرصه بودند. به عقیده بنده، باید این مسئله، تبدیل به دغدغه جدی مقامات و مسئولین کشور شود تا آن‌ها به‌صورت جدی به مسئله ورود کنند. این موضوع هم مستلزم آشنایی، آموزش و تبلیغ است تا بتوان به‌مرورزمان، آن را تبدیل به دغدغه نمود. ما هرچقدر بتوانیم این موضوع را که کشور با آن درگیر است، به‌عنوان یک دغدغه اصلی مطرح نماییم، راحت‌تر می‌توان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را پای کار بکشانیم و این می‌تواند خیلی راحت‌تر به شکل‌گیری یک وفاق ملی در جامعه کمک نماید.

فرمایش شما در این زمینه درست است. بالاخره ما یک سری موضوعات اساسی در داخل کشور داریم که با تأکید مقام معظم رهبری پیش رفته است. امروز اگر ما در حوزه سلول‌های بنیادین، موشکی و چند فناوری دیگر، به پیشرفت هایی رسیده‌ایم که رسیدیم، درواقع با توجهات، حمایت ها و پشتیبانی های ویژه ایشان بوده است.

 همین موضوع ایجاد شورای عالی فضای مجازی هم چند سال پیش در راستای توجه ویژه ایشان شکل گرفت و به‌صورت هم‌زمان، هم نهادسازی توسط رهبری انجام شد و هم سیاست‌گذاری صورت پذیرفت؛ اما به نظر می‌رسد آن‌گونه که ایشان می‌خواستند، کار به صورت جدی و عمیق پیش نرفته است. اگر در حال حاضر، ما احساس خلأ می‌کنیم در یک سری از موضوعات ازجمله مقابله حقوقی با حملات سایبری که ما هنوز نتوانسته‌ایم در بعد بین‌الملل، آن‌طور که بایدوشاید آن را پیگیری کنیم، باید این مرکز و شورایی که تشکیل‌شده است تا همین مسائل را پیگیری کند، مورد پرسش و سؤال قرار بگیرد. اقدامات این شورا، باید در رابطه با کلیه موضوعات بر زمین مانده، تشریح شود و مطالبه در مورد آن‌ها داشته باشیم.

ما در حال حاضر، با موضوعاتی نظیر حملات مستمر سایبری به کشور یا تحریم سایبری مواجه هستیم و باید شورای عالی فضای مجازی و مجموعه های مرتبط با آن در رابطه با اقداماتی که تاکنون در این زمینه انجام داده یا نداده اند، مورد سؤال و پرسش قرار بگیرند؛ اما بنده به عنوان یک دانشگاهی دغدغه مند، نمی‌توانم بنشینم و نظاره گر باشم و وقتی مسئله‌ای مرتبط با تخصص بنده انجام نشده و بر روی زمین مانده، وارد نشوم و اقدامی انجام ندهم. بنده کمترین کاری که در توان دارم، ورود به مسئله، بر حسب دانش و تخصصی است که دارم و تلاش می‌کنم تا جایی که می‌توانم، در حوزه تولید ادبیات حقوقی و بسط دانش حقوقی فضای مجازی تلاش نمایم.

از سوی دیگر، یک شورای عالی فضای مجازی در کشور وجود دارد که وظیفه آن، ایجاد وحدت رویه و تنظیم سیاست‌ها است که باید صورت بپذیرد. به عقیده بنده، شورا باید فارغ از شأن شورائیت، در قالب مرکز ملی فضای مجازی، بتواند مراکز مطالعاتی را ذیل هم‌چین مجموعه عظیمی ایجاد نماید که به بررسی موضوعات مختلف بپردازند.  به عقیده بنده، این یک خلأ اساسی برای چنین شورایی است. باید بازوان مطالعاتی در داخل خود این مجموعه تعریف شوند و این مجموعه حاکمیتی، برای به دست آوردن اطلاعات، نیازی به دستگاه‌های دیگر نداشته باشد یا اینکه دستگاه‌های دیگر، فقط باید به‌عنوان مکمل مراکز مطالعاتی باشند که در داخل خود این مجموعه، فعالیت می‌کنند.

به باور برخی کارشناسان، پژوهش، موتور محرک است و وقتی در حوزه‌ای، ما فکر نمی‌کنیم و پژوهش و تحرک علمی و تحقیقاتی اتفاق نمی‌افتد، بدون مطالعه حرف زده خواهد شد و بدون مطالعه، عمل می‌شود و اگر با این شرایط پیش برویم، ممکن است تا سال‌های آینده نیز، همین چالش‌های کنونی وجود داشته باشد و اتفاق خاصی در این حوزه، به وقوع نپیوندد؛ بنابراین این مشکل، در نسل‌های بعدی نیز به همین شیوه کنونی، ادامه پیدا خواهد کرد. نکته دیگری که باید در این مورد اضافه کنم، این است که این موضوعات، مباحث نوینی هست که مطرح می‌باشد. حقوق بین‌الملل سایبری، مباحث نو و تازه‌ای است که بین‌رشته‌ای بوده و لازم است با ایجاد رشته‌های دانشگاهی در این زمینه، نسبت به تربیت متخصص در این حوزه ها اقدام شود تا بتوانند به مسائل کشور در فضای سایبری، پاسخ درخور و مناسب بدهند.

متأسفانه، هنوز هم بسیاری از مراکز دانشگاهی و همچنین دولتی ما، به سبک سنتی اداره می‌شوند و با توجه به اینکه بسیاری از مسائل به‌صورت بین‌رشته‌ای درآمده است، لازم است که متخصصان از رشته‌های مختلف بیایند و اظهارنظر کنند؛ بنابراین باید چالش‌های به وجود آمده، موردبحث قرار گرفته و از ابعاد متفاوتی مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.

تجربه‌های گذشته در زمینه ساختار سازی در کشور ما نشان می‌دهد که ما با ایجاد ساختار بدون رعایت الزامات اولیه و بایدهای و نبایدهای کار، به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. متأسفانه در کشور ما، هنوز توافق صددرصدی بین حوزه دانشگاهی و اساتید کشور، با حوزه اجرایی وجود ندارد و همین مسئله، سرمنشأ بسیاری از مشکلات ما است. مجموعه کشور در مسئله شناسی و اقدام همداستان نیست. موضوع سایبری، هنوز در کشور ما، موضوع شناخته‌شده‌ای نیست و متأسفانه راهبرد مشخص، فعلاً برای مقابله با تهدیدات آن وجود ندارد. در کشورهای مختلف، طرح‌ها و راهبردهای 5 ساله یا ده‌ساله برای فضای سایبری مشخص می‌شود و این موضوع در کشور ما، هنوز امری مغفول است. نمونه این راهبردها را می‌توانیم در کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه و چین ببینیم که بعد از مشخص شدن یک راهبرد، کل کشور و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، موظف هستند که به سمت آن راهبرد حرکت کنند. باوجوداین تفاسیر، ساختار سازی جدید، صرفاً می‌تواند یک مانع باشد و تا الزاماتی که عرض کردم رعایت نشود، اتفاق مثبتی در این زمینه نخواهد افتاد. ما هم‌اکنون در کشور، وزارت ارتباطات را داریم و همین وزارتخانه می‌تواند با کمی تغییر سمت‌وسو، یک وزارتخانه سایبری باشد؛ اما در حقیقت، باید همان دغدغه مندی که در ابتدا عرض کردم، ایجاد شود و گرایش‌ها همسو شود تا بتوان انتظار داشت اتفاق ویژه‌ای روی بدهد. یکی از معضلاتی که ما در کشور خودمان داریم، همین پراکندگی نهادهاست و در زمان بروز یک رویداد یا بحران، نهادهای مختلف درگیر کار می‌شوند.

به‌هرحال علاقه‌مندان به این حوزه، درصورتی‌که بخواهند هر کاری را انجام دهند، چه کار علمی و چه کار رسانه‌ای، باید از روش‌ها و راه‌حل‌های مخصوص به خود وارد شوند تا بتوانند به نتیجه مطلوب و دلخواه برسند. البته درحال حاضر نیز، بحثی در داخل کشور راه افتاده است که برخی می‌گویند، هر مسئله‌ای که مبهم است به فضای مجازی ربط داده می‌شود و مسئولین کشور، هر مشکلی را که نمی‌توانند حل کنند می‌گویند ناشی از فضای مجازی است.

به عقیده بنده، باید کمی عالمانه‌تر با موضوعات برخورد کرد. اگر کسی بخواهد به‌صورت علمی در فضای سایبری کشور وارد شود، روش و راهکار آن مشخص است. برخی رشته‌ها در حال حاضر با این موضوع درگیر هستند. هم‌اکنون فضای سایبری با رشته های فنی، حقوقی، جامعه‌شناسی و موارد این‌چنینی مرتبط است. از طرفی، باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که نهادی در کشور نیست که فعالیت‌های صورت گرفته را در کنار یکدیگر جمع‌آوری کرده و به آن سمت‌وسوی مشخصی بدهد.

ما در کشور، هم‌اکنون با تکثر نیروی کار متخصص در فضای سایبری روبرو هستیم که اغلب نمی‌دانند در زمینه فعالیت‌های خودشان، باید به کجا مراجعه داشته باشند. به همین دلیل، نیروی انسانی متخصص، هدر رفته و ما این همه توان اثربخش و مفید را از دست می‌دهیم. مراکز مختلف نظیر سازمان پدافند غیرعامل یا مرکز ملی فضای مجازی و چندین مرکز مرتبطی که در کشور وجود دارند و در این زمینه فعالیت می‌کنند، به‌عنوان مراکزی هستند که می‌توانند در گام اول، در جهت خط دهی مناسب به این نیروی انسانی، وارد میدان شده و فعالیت‌های مؤثری انجام دهند. به‌عبارت‌دیگر، ما باید درزمینه فضای سایبری و ساماندهی این فضا، در درجه اول به یک اجماع داخلی برسیم و بعدازآن، به فضای بین‌المللی و موقعیت ایران در آن، ورود داشته باشیم.

باید در این زمینه گفت که باوجود تمام خلأهایی که در حوزه داخلی وجود دارد، به لحاظ عملیاتی و ابعاد دیگر، ما در عرصه بین امللی، حرف برای گفتن داریم و همین الآن هم با ابرقدرت‌های سایبری جهان، در رقابت هستیم.  از سوی دیگر، به هر مقداری که ما بتوانیم همکاری‌های منطقه‌ای یا چندجانبه در فضای سایبری داشته باشیم و آن را تقویت کنیم، یک اقدام بسیار مؤثر محسوب می‌شود. در سطح بین‌المللی، البته نهادسازی‌های مؤثری صورت پذیرفته است که ما نیز در آن‌ها، مشارکت داشته‌ و داریم. به‌عنوان‌مثال، پلیس فتای ما، همکاری‌های خوبی با نهادهای بین‌المللی در جرائم سایبری دارد و یا مجموعه‌های مختلف وزارت امور خارجه، همکاری‌های خوبی با سازمان ملل متحد و کمیته‌های تخصصی آن، در زمینه فضای سایبری دارند. اما اگر بخواهیم به‌عنوان یک اقدام ابتکاری در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند همین موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و نهادی تحت عنوان سازمان همکاری‌های منطقه‌ای سایبری تشکیل دهد که می‌تواند این کار و پیگیری آن، بر عهده وزارت امور خارجه باشد.

تمام این موضوعات، می‌تواند کمک کند تا ما اهداف خود را در سطح بین‌المللی، پیش ببریم و به دنبال تحقق آن‌ها باشیم. طبق گفته‌های شما، کشورهایی هستند که در این زمینه، پیشرو محسوب می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، ایالات‌متحده آمریکا، با توجه به اینکه شکل‌گیری اینترنت نیز در این کشور بوده است و تا حالا هم علی رغم اینکه در مدیریت این فضا چندقطبی حاصل شده اما کماکان نقش و مدیریت آمریکا غالب است. هرچند طی این سال‌ها، قطب‌های مختلفی در فضای سایبری شکل‌گرفته است و اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه، دیگر نمی تواند خیلی انحصاری باشد. ما هم باید در این زمینه تلاش کنیم تا دیدگاه های خودمان را مطرح کنیم.  البته این موضوع، دارای ابعاد امنیتی مختلفی نیز هست و کشورها، تمایلی ندارند دست خود را در فضای سایبری، برای دیگران باز کنند. در حال حاضر، اگر یک حمله سایبری به کشوری صورت بپذیرد، آن کشور تمایلی ندارد بنا به دلایل امنیتی، ابعاد آن را بازکرده و در مورد جزئیاتش سخنی بگوید؛ اما به‌هرحال، می‌توان از آن در سطح مشخصی بهره‌برداری کرد و می‌تواند مفید نیز واقع شود.