به گزارش گرداب، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان «شستا» در سال ۱۳۶۵ به‌منظور حفظ و ارتقای حق بیمه مازاد بیمه‌شدگان کشور با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال تاسیس شد. در سال‌های بعد، این مجموعه مبادرت به افزایش سرمایه کرده و حالا شستا به‌طور مستقیم مالک ۱۵۸ شرکت در قالب هشت هلدینگ است. یکی از زیرمجموعه‌های شستا، شرکت رایتل یا همان اپراتور سوم است. اگرچه زمینه‌های اولیه ایجاد آن به سال ۱۳۸۶ برمی‌گردد، اما فعالیت رسمی رایتل عملا از سال ۱۳۸۹ با اخذ پروانه اپراتور سوم تلفن‌همراه کشور فراهم شد. در حالی که رایتل از زیرمجموعه‌های شستاست که عملا به‌جای بیمه‌شدگان یعنی مالکان اصلی سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی، دولت تصمیم‌گیر نهایی و تقریبا همه‌کاره این مجموعه است، از زمان تاسیس رایتل، حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون بهره‌برداری سیاسی از موقعیت این اپراتور وجود داشته است. آخرین حاشیه‌های جنجالی رایتل، افشاگری‌هایی است که از زبان مدیرعامل مستعفی این اپرتور در رسانه‌های کشور نقل می‌شود.

در این زمینه مینا مهرنوش، مدیرعامل مستعفی رایتل در جدیدترین اظهاراتش می‌گوید: «من در تاریخ دوم شهریور به‌صورت قانونی حکم مدیرعاملی را داشتم، اما سازمان تنظیم با دستور شبانه جهرمی در تاریخ ۲۴ شهریور مصوبه‌ای را تنظیم کرد که با دستور موقت دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است.» به گفته مهرنوش، آقای وزیر ادعا می‌کند مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالی که خود او که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است سابقه تخصصی به غیر از عضو هیات‌مدیره رایتل ندارد. همچنین مهرنوش در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید: «به‌طور قطع دغدغه ایشان (وزیر) مدیریت من یا کس دیگری نیست بلکه ایشان نگران روشن شدن وضعیت گذشته رایتل از طریق مدیرانی است که سازمان تامین اجتماعی منصوب می‌کند.»

اینکه رایتل در عملکرد خود موفق بوده یا نه نیازمند بررسی شاخص‌های زیادی است، اما بررسی‌های «فرهیختگان» از دو شاخص اصلی یعنی زیان انباشته و سهم شرکت از تعداد مشترکان این اپراتور، نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ زیان انباشته رایتل با افزایش بیش از ۱۶ برابری از ۱۰۵ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۷۳۱ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.

همچنین به‌رغم هزینه ۵۳۵ میلیارد تومانی شرکت رایتل برای تبلیغات طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷، سهم این شرکت از کل مشترکان تلفن همراه کشور (خطوط یا سیم‌کارت‌های فعال) طی چندین سال فعالیت، در سال ۹۸ به حدود ۴.۵ درصد از کل بازار رسیده است. حال از آنجاکه اپراتور‌های تلفن همراه (در گزارش ۵۰۰ شرکت برتر کشور سازمان مدیریت صنعتی کشور) چندین سال است جزء شرکت‌های پرسود کشور شناخته شده‌اند، افزایش زیان انباشته رایتل به ۱.۷ برابری سرمایه شرکت، خود جای تامل و بررسی دارد.

در همین زمینه از سال‌های گذشته وضعیت سوددهی رایتل مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و در همین راستا سال ۱۳۹۴ علی ربیعی، وزیر سابق وزارت رفاه طی اظهاراتی مدعی شد برای سوددهی رایتل قرار است دو طرح اجرا شود که اولی جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل و دوم ارائه آموزش از راه دور فنی و حرفه‌ای با سرویس‌دهی رایتل است. تصور اولیه مدیران وزارت رفاه این بود که با تبدیل دفترچه بیمه جمعیت ۴۳ میلیونی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به سیم‌کارت، رایتل به بزرگ‌ترین اپراتور کشور تبدیل خواهد شد؛ چراکه اگر این سیم‌کارت‌ها به‌صورت رایگان واگذار نمی‌شد، با در نظر گرفتن قیمت ۲۰ هزار تومانی، سرمایه‌ای معادل ۸۶۰ میلیارد تومان بدون دردسر وارد چرخه مالی رایتل می‌شد، سودی که در کنار افزایش تعداد مشترکان، رایتل را از زیان‌دهی خارج می‌کرد. اما حالا هیچ‌کدام از آن رویا‌ها تحقق نیافته و رایتل عملا به‌جای سوددهی به گوشت قربانی دو وزارتخانه دولتی یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده است.

سود و زیان انباشته درواقع پیوندی است میان صورت درآمد‌ها و ترازنامه، چراکه اطلاعات آن در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه منعکس می‌شود. درصورتی که حساب دارای سود باشد شرکت می‌تواند از آن در بخش‌های مختلفی، چون خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، تامین مخارج بخش تحقیق و توسعه و جهت هزینه برای اقداماتی که سبب رشد شرکت می‌شود، استفاده کند. هرگونه تغییر در خالص درآمد‌ها به‌طور مستقیم بر این حساب تاثیرگذار خواهد بود، این تاثیر تا حدی است که افزایش یا کاهش در خالص درآمد‌ها یا تداوم در افزایش آنها، مسیر را برای سوددهی یا زیان‌ده بودن شرکت کاملا هموار خواهد ساخت. طبق صورت‌های مالی شرکت رایتل، زیان انباشته این شرکت در سال ۹۲ حدود ۱۰۵ میلیارد تومان بوده که این میزان با رشد ۱۶۷ درصدی در سال ۹۳ به ۲۸۰ میلیارد تومان، با رشد ۷۱ درصدی در سال ۹۴ به ۴۷۹ میلیارد تومان، با رشد ۵۲ درصدی در سال ۹۵ به ۷۳۰ میلیارد تومان، با رشد ۵۹ درصدی در سال ۹۶ به ۱۱۶۳ میلیارد تومان و در سال ۹۷ با رشد ۴۹ درصد به ۱۷۳۱ میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی دوره سال‌های ۹۲ تا ۹۷ زیان انباشته رایتل با رشد ۵/۱۶ درصدی از ۱۰۵ میلیارد تومان به ۱۷۳۱ میلیارد تومان رسیده است.

براساس آمار‌های صورت مالی، سرمایه شرکت رایتل در سال ۹۷ حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان (متشکل از ۶ میلیارد سهم) و زیان انباشته این شرکت حدود ۱۷۳۱ میلیارد است. به‌عبارت دیگر، زیان انباشته شرکت ۱.۷ برابر سرمایه ثبت‌شده شرکت بوده که بر این مبنا شرکت مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت قرار می‌گیرد. اما ماده ۱۴۱ قانون تجارت چه می‌گوید؟ ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.»

در این زمینه در بخش توضیحات حسابرسی صورت مالی سال ۹۷ شرکت رایتل آمده است: «پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۴/۹۷ درخصوص اقدام لازم جهت اصلاح ساختار سازمانی شرکت، ادغام شرکت مدیریت صنایع نوین تامین در شرکت رایتل، آماده‌سازی شرکت برای ورود به بازار فرابورس و افزایش سرمایه تا تاریخ گزارش صورت مالی (۱۵ تیر ۹۸) به نتیجه نهایی نرسیده است.»

تبلیغات یک شرکت تاثیر به‌سزایی روی آگاهی، افکار، احساسات، گرایشات و تصمیم‌گیری مشتری می‌گذارد. اهمیت تبلیغات از آنجا سرچشمه می‌گیرد که نه‌تن‌ها یک ابزار ارتباطی و رقابتی در برابر دیگر تولیدکنندگان به شمار می‌رود، بلکه وسیله‌ای است که توسط آن مشتریان از ابداعات و نوآوری‌های شرکت و همچنین تغییر در محصولات آگاه می‌شوند. در حال حاضر برنامه‌های تبلیغاتی به سمتی پیش می‌روند که بتوانند توجیه اقتصادی داشته باشند. بر این اساس یکی از مشکلاتی که بر سر راه مسئولان تبلیغات یک شرکت قرار دارد، چگونگی ارائه رابطه‌ای مشخص بین اثربخش بودن تبلیغات و بالا بردن سود فروش است، زیرا انتظاری که از یک مدیر تبلیغات وجود دارد این است که با استفاده از تبلیغات، سود شرکت را افزایش دهد و بتواند نقش تبلیغات را برای مدیریت شرکت مشخص کند. در این زمینه بررسی صورت مالی شرکت رایتل طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ نشان می‌دهد هزینه تبلیغات این شرکت در سال ۹۲ حدود ۱۷ میلیارد تومان، در سال ۹۳ حدود ۱۰۳ میلیارد تومان، در سال ۹۴ حدود ۹۲ میلیارد تومان، در سال ۹۵ حدود ۷۲ میلیارد تومان، در سال ۹۶ حدود ۱۰۷ میلیارد تومان و در سال ۹۷ بیش از ۱۴۴ میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر، رایتل طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ درمجموع ۵۳۵ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است. اگرچه درمورد اینکه این مقدار هزینه تبلیغاتی چه اثراتی روی سوددهی شرکت داشته، نمی‌توان اظهارنظر کرد، اما مشخص است که با زیان انباشته ۱۷۳۱ میلیارد تومانی سال ۹۷ و همچنین سهم این شرکت از بازار تلفن همراه کشور (تعداد سیم‌کارت‌های فعال)، قطعا تبلیغات اثربخشی چندانی نداشته است.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در سال ۱۳۸۶ با نام ارتباطات تامین شمس نوین و با هدف فعالیت تخصصی و سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شد. این شرکت نهایتا در سال ۱۳۸۹ موفق به اخذ پروانه اپراتور سوم تلفن همراه کشور جهت ارائه خدمات نسل سوم شد و در سال ۹۰ نیز از ارتباطات تامین شمس نوین به خدمات ارتباطی رایتل تغییر یافت. درمورد ترکیب سهامداران نیز پنج شرکت زیرمجموعه شستا سهامدار این شرکت هستند که ۵۹.۹ درصد آن وابسته به شرکت مدیریت صنایع نوین تامین، ۴۰ درصد آن وابسته به شرکت موج تامین ارتباطات پارس و حدود ۰.۱ درصد نیز وابسته به سه شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین، صدرتامین و سرمایه‌گذاری پتروشیمیایی تامین است. دسترسی به اینترنت پرسرعت و تماس تصویری علاوه‌بر سرویس MMS و SMS ازجمله قابلیت‌های منحصربه‌فرد این اپراتور در آن زمان بود که در قالب سیم‌کارت‌های دائمی، اعتباری و دیتا به مشترکان ارائه می‌شد. همچنین ازجمله اهداف اولیه رایتل، تبدیل این اپراتور به ارائه‌دهنده «خدمات دیجیتال» شامل امضــای دیجیتــال، کانکت موبایل و ساده‌سازی سرویس‌ها بود.

اینکه رایتل به‌عنوان اپراتور سوم در عملکرد خود موفق بوده یا نه، برای ارزیابی باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. با این حال یکی از این شاخص‌ها، سهم اپراتور از تعداد خطوط فعال بازار موبایلی کشور یا به‌عبارت عامیانه‌تر، سهم رایتل از سیم‌کارت‌های فعال کشور است. در این زمینه بررسی گزارش‌های سالانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۱ تعداد مشترکان این اپراتور به ۲۳۷ هزار رسیده بود که این میزان تا سال ۹۲ به یک‌میلیون و ۱۸۴ هزار سیم‌کارت فعال، تا سال ۹۴ به ۲.۰۵ میلیون سیم‌کارت فعال، تا سال ۹۷ به ۳.۹ میلیون سیم‌کارت فعال و تا پایان بهار سال جاری به ۵.۱ میلیون سیم‌کارت فعال رسیده است. همچنین طی این مدت تعداد سیم‌کارت‌های فعال کشور (اپراتور‌های همراه اول، ایرانسل، رایتل و...) از ۵۹.۴ میلیون سیم‌کارت فعال در سال ۹۱ با افزایش نزدیک به دوبرابری در پایان بهار سال جاری به حدود ۱۱۶ میلیون سیم‌کارت رسیده است. بر این اساس، سهم رایتل از تعداد سیم‌کارت‌های فعال کشور (کل خطوط فعال موبایلی کشور) از ۰.۴ درصد در سال ۹۱ به حدود ۴.۵ درصد از کل سیم‌کارت‌ها یا خطوط فعال رسیده است.