به گزارش
گرداب، این قانون به وزرای دولت سنگاپور این اختیار را می‌دهد تا به سایت‌های رسانه‌های اجتماعی دستور بدهند در کنار پست‌هایی که به عقیده مقام‌ها، نادرست هستند، هشدار اعلام کنند و در موارد شدیدتر، آنها را تعطیل کنند.
فیسبوک، توییتر و گوگل که مقرهای آسیایی آنها در سنگاپور است به صورت موقت از این قانون مسثتنی شده‌اند تا زمان برای تطابق داشته باشند.
در صورتیکه کمپانی از این قانون تخطی کند باید ۷۲۰ هزار دلار جریمه بپردازد و در صورتیکه شخصی از آن تخطی کند، تا ۱۰ سال حبس در انتظار وی است.
گروهی از ۱۰۰ دانشمند در سراسر جهان نیز مراتب نگرانی خود را بابت این قانون اعلام کرده و اوایل سال جاری میلادی هشدار دادند که این قانون می‌تواند تهدیدی علیه آزادی علمی باشد.
فعالان نیز هراس دارند که این قانون باعث سرکوب مخالفان پیش از انتخاباتی باشد که قرار است در ماه‌های آتی در سنگاپور برگزار شود.
