به گزارش
گرداب، طبق گفته مقامات تجاری و اسناد و مدارک موجود ، ضرب‌الاجل 20 ساله جهانی برای وضع عوارض بر تجارت دیجیتال هفته آینده پایان می یابد و مردم مجبور هستند برای دانلود نرم‌افزار و فیلم عوارض بپردازند.
اعضای سازمان تجارت جهانی از 1998 ممنوعیتی را برای عوارض واردات نقل و انتقال های الکترونیکی تجدید کرده بودند که 255 میلیارد دلار به صورت سالانه تخمین زده می شود.
برخی تصور می‌کنند این به نفع کشورهای ثروتمند است چون در ابتدا به شدت تحت حمایت واشنگتن قرار گرفت و به نظر می رسد اکثر درآمدهایی که با این ممنوعیت از بین رفته به کشورهای در حال توسعه می رسیده است.
در حال حاضر فشار برای برداشته شدن این ممنوعیت افزایش یافته است چون اکثر کتاب ها و فیلم ها دیجیتالی شده اند بنابراین درآمدها کاهش بیشتری یافته اند.
هند و آفریقای جنوبی یکی از مدارک داخلی سازمان تجارت جهانی را به جریان انداخته اند که طبق آن افزایش دیجیتالی شدن باعث بازبینی نقش ضرب الاجل فعلی در سال گذشته شده بود. سفیر آفریقای جنوبی در سازمان تجارت جهانی گفت هنوز در حال مشورت در مورد این تصمیم مهم هستند.
جان دنتون، دبیرکل اتاق بازرگانی بین المللی گفت:« در حال حاضر چندین کشور وجود دارند که مطمئن هستند می توانند از اجماع جهانی کنار بمانند».
21 کشور از جمله چین و کانادا طی پیشنهادی به دنبال تمدید این ممنوعیت برای حداقل 6 ماه هستند. مهلت این ممنوعیت در پایان سال جاری میلادی تمام می شود. سوئیس اعلام کرد بخش بزرگی از سازمان تجارت جهانی حمایت خود را از این ضرب الاجل نشان داده است.
اجرایی کردن چنین عوارضی بسیار سخت است. نمی‌توان به آسانی منبع محصولات دیجیتالی را مشخص کرد.
دنتون می گوید:« چگونه می توان برای بیت عوارض وضع کرد؟ چگونه میتوان میلیون ها اطلاعاتی را که از منابع مختلف در سراسر مرزها جریان دارد در هر دقیقه از هر روز اندازه گیری کرد؟»
ولی اولین پاسخ های ممکن به این سوالات به دست آمده است. اندونزی در 2018 کدهای عوارضی برای کالاهای دیجیتال ایجاد کرد.
پایان این ضرب الاجل نشان دهنده وضع فوری عوارض نیست. ولی اگر یک نفر به صورت آزمایشی وضع عوارض بر محصولات و خدمات کوچک دیجیتالی را آغاز کند، آن وقت خطر اقدامات تلافی جویانه فوری در نبود یک نهاد میانجی گر وجود خواهد داشت.
گزارش سازمان ملل نشان می دهد درآمدی که از این عوارض تا به حال از دست رفته، 10.4 میلیارد دلار در سال است که بیش از ده میلیارد دلار آن متعلق به کشورهای در حال توسعه سازمان تجارت جهانی بوده است.
کالاهای بیشتر و بیشتری هر روز دیجیتالی می‌شوند، بنابراین کشورهای در حال توسعه درآمد عوارضی بیشتری را از دست می‌دهند. ولی تحقیقات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد درآمدی که از برداشته شدن این ممنوعیت به دست می‌آید بسیار کم خواهد برد و این عوارض باعث افزایش قیمت برای مصرف کنندگان خواهد شد.
