به گزارش
گرداب، سیدعلی حسینی، پژوهشگر حقوق سایبری در این رابطه می گوید: با افزایش پهنای باند اینترنت در ایران و ارتقای اپراتور‌های تلفن همراه به نسل ۳ و ۴، سرانه دسترسی به اینترنت پرسرعت در سال‌های اخیر، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. با فراهم آمدن زیرساخت‌های ارتباطی، سرویس‌های جدید ارائه محتوای رسانه‌ای نیز در قالب VOD با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت. VODها که در ایران از آن‌ها با عنوان «رسانه‌های تعاملی» یاد می‌کنند، به ارائه منظم محتوای صوتی و تصویری در بستر فضای مجازی مبادرت می‌کنند؛ بنابراین خدمات پلتفرم‌های ارائه ویدئو‌های اینترنتی در کشور در حوزه رسانه جای می‌گیرد. به دلیل مزایای بسیاری که رسانه‌های تعاملی در مقایسه با مدل ارائه سنتی برودکست دارند، از نظر بسیاری از اندیشمندان، آینده رسانه از آن مدل‌هایی همچون IPTV و VOD است؛ لذا با روند رو به توسعه VODها که تأمین بخشی از خدمات رسانه‌ای را در کشور ایفا می‌کنند، باید دید که وظیفه نظارت و تنظیم فعالیت آن‌ها چگونه خواهد بود.
مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی سازمان صداوسیما مسئولیت امر رسانه را برعهده دارد و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی رادیو و تلویزیون در کشور برعهده بخش دولتی است. به‌موجب بند دوم نظریه تفسیری شماره ۹۷۹ /۲۱/ ۷۹ شورای نگهبان در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و امکان تأسیس شبکه‌های خصوصی رادیو و تلویزیون، شورای نگهبان بیان می‌کند: «مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است». بر مبنای این نظریه تفسیری که اطلاق و عموم آن همه انواع و قالب‌های ارائه خدمات رسانه‌ای را صرف‌نظر از مصادیق آن دربر می‌گیرد، نهاد مفسر قانون اساسی هر نوع راه‌اندازی رسانه خصوصی را مغایر با قانون می‌داند. ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب ۱۳۶۲ نیز مقرر می‌کند: «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت». در مورد این ماده نیز نکته مذکور درباره نظریه تفسیری حاکم است. نظر به اینکه در زمان صدور و تصویب این اسناد حقوقی، رسانه‌ای غیر از رادیو و تلویزیون که به‌صورت منظم به ارائه محتوای صوتی و تصویری بپردازد، وجود نداشت از اطلاق اسناد فوق‌الذکر، شمول تمام قالب‌های پخش محتوای رسانه‌ای را می‌توان برداشت کرد؛ بنابراین در نظام حقوقی ایران، اداره رسانه- که قبلاً منحصر در رادیو و تلویزیون بوده است و اخیراً با ظهور رسانه‌های تعاملی، رسانه‌های کاربرمحور و تلویزیون‌های اینترنتی قالب‌های رسانه در حال تغییر است- صلاحیت ذاتی سازمان صداوسیما است. بر همین اساس رسانه‌هایی که توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شوند، باید برای شروع فعالیت و ارائه خدمات در این حوزه، مجوز سازمان صداوسیما را اخذ کنند. نظر مقام معظم رهبری (مدظله) نیز در این موضوع همسو با نظام حقوقی ایران است. ایشان در تاریخ ۲۲ /۶ /۱۳۹۶ در بخشی از یک نامه بیان کردند: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما است». نهایتاً سازمان صداوسیما نیز برای رگولاتوری فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر، در سال ۱۳۹۴ سازمانی را تحت عنوان «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی» تأسیس کرد. این سازمان به ارائه مجوز به فعالان حوزه رسانه‌های تعاملی و همچنین نظارت بر فعالیت آنان می‌پردازد. با در نظر گرفتن ملاحظات فوق در نظام حقوقی ایران، در خصوص رگولاتوری رسانه‌های تعاملی در کشور، باید نکات زیر را به‌اختصار خاطر نشان کرد:
۱- صلاحیت رگولاتوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با رسانه‌های تعاملی به‌هیچ‌وجه ناظر بر محتوا نبوده و صرفاً در حیطه امور فنی و زیرساخت‌های لازم برای تأمین فرکانس، تنظیم روابط ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) با رسانه‌های تعاملی، اپراتور‌های تلفن همراه و به‌طورکلی همه زیرساخت‌های فنی لازم در ارتباط با صوت و تصویر فراگیر است (ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب ۱۳۸۲). همچنین هرگونه دخالت وزارت مذکور خارج از موارد مذکور بر اساس ماده ۱۴ مغایر با صلاحیت‌های سازمان صداوسیما بوده و غیرقانونی خواهد بود.
۲- علیرغم اینکه بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات کشور، رگولاتوری رسانه‌های اینترنتی جدید برعهده سازمان صداوسیما است، لیکن لازم است اساسنامه این سازمان به‌عنوان یک‌نهاد مستقل حاکمیتی مشتمل بر ساختار، وظایف و اختیارات دقیق آن به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
۳- با توجه به اینکه اخیراً در مورد مصادیق «صوت و تصویر فراگیر» اختلاف‌نظر‌های زیادی به وجود آمده، شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان بالاترین نهاد تخصصی و سیاستگذاری در امر فضای مجازی در کشور، باید تعریف دقیقی از این اصطلاح ارائه دهد تا اختلافات مذکور خاتمه یابد.
