قوانين و مقررات اينترنت در ايالات متحده آمريكا

چكيده:

پديده اينترنت در چند سال اخير باعث تحول عظيمي در امر ارتباطات شده است ولي همزمان به دليل گستردگي و كنترل دشوار اين پديده جديد، قوانين موجود پاسخگوي مشكلات به وجود آمده از طريق آن نيست. در اين مقاله سعي شده است با نگاهي به قوانين و مقررات مربوط به اينترنت در آمريكا راهي براي دسترسي به قوانين مناسب در همين زمينه در كشورمان گشوده شود. اين مقاله به مطالعه و بررسي قواعد مسئوليت مدني در رابطه با اينترنت، حقوق قراردادها، حقوق مالكيت معنوي، حقوق جزايي در رابطه با تخلفات اينترنتي و حمايتها و محدوديتهاي قانون اساسي در اينترنت به علاوه موارد مربوط در مورد اوراق بهادار و محاكمات اينترنتي پرداخته است.

پيدايش اينترنت و رايانه از بزرگترين تحولات فناوري در قرن بيستم به شمار مي رود. امروزه در سراسر جهان بيش از دو ميليارد نفر از اينترنت استفاده مي كنند. 80 درصد از كاركنان آمريكايي نيز طبق آمارهاي موجود براي كار از رايانه استفاده مي كنند. پرواضح است كه حقوق نيز بايد پا به پاي پيشرفت فناوري، متحول شود. فناوري جديد احتياج به قوانين جديد نيز دارد. اينترنت همان گونه كه فرصت هايي جديد در تجارت و زندگي افراد پديد آورده، انسان ها را با مخاطرات جديدي نيز روبرو كرده است.

روند قانون گذاري هرگز متوقف نمي شود. تحول حقوق در زمينه هاي سنتي همچون قراردادها به كندي صورت مي گيرد ولي به دليل نوظهور بودن اينترنت مقررات آن نيز بيشتر دستخوش تحول مي شود. پيدايش اينترنت حتي حقوق سنتي قراردادها را نيز همچون زندگي شخصي تحت تاثير قرار داده است. بررسي وضعيت حقوقي قراردادها و امضاي الكترونيكي از اين موارد است. مساله حق التاليف نيز كه روزگاري خود از موضوعات جديد حقوقي محسوب مي شد امروزه با پيدايش اينترنت دچار تحولات بسيار شده است.

اينترنت و رايانه مشكلات خاص خود را ايجاد كرده است. نقض حريم زندگي خصوصي افراد و دستبرد به محتويات رايانه ها و همچنين ارسال نامه هاي الكترونيكي ناخواسته و تبليغاتي از جمله اين مشكلات است.

در روزگاران گذشته آگهي هاي تبليغاتي از طريق پست معمولي ارسال مي شد و نامه هاي اداري نيز دست به دست مي گشت. كاربران اينترنت هنگام استفاده از اين فناوري جديد خواه ناخواه اطلاعات وسيعي را در اختيار شكارچيان مي گذارند؛ اطلاعاتي همچون شماره كارت اعتباري، شماره حساب بانكي و فهرست اسامي دوستان و همچنين اطلاعات پزشكي و البته محصولات مصرفي مورد علاقه افراد. امكان دستيابي حكومت ها، كارفرمايان و به ويژه تبهكاران به اين اطلاعات باعث نگراني كاربران شده است. اين احساس كه ديگران به اين آساني مي توانند از اعتقادات، احساسات، سلامت جسمي و همچنين ميزان موجودي حساب بانكي ديگران مطلع شوند براي هيچكس خوش آيند نيست.

نبايد حقوق اينترنت را در زمره شاخه هاي علم حقوق آورد. حقوق اينترنت اصطلاحي غير‌رسمي است كه به تطبيق قواعد شاخه هاي سنتي علم حقوق همچون حقوق مدني و حقوق جزا با فعاليت هايي كه از طريق اينترنت صورت مي گيرد اطلاق مي گردد. حقوق اينترنت شاخه اي خاص از حقوق نيست؛ قواعد مطرح در آن در حقيقت همان قواعد سنتي است كه براي تطابق با وضعيت خاص اينترنت به لباسي نو در آمده است. با اين حال قوانين متعددي براي حل معضلات ناشي از اينترنت وضع گرديده است.

فعاليت در زمينه اقتصاد بدون آگاهي از نحوه اعمال قواعد قوانين و مقررات كهنه و تازه بر فعاليت هاي اينترنتي امكان پذير نيست؛ فعاليت هايي همچون تبليغات ، عقد قرارداد، بانكداري، ارسال مكاتبات به محاكم و ادارات دولتي، استخدام و معاملات گوناگون.

اين گفته كه حقوق اينترنت و رايانه پديده اي جديد است بدان معني نيست كه بايد همه چيز را از نو فرا گرفت، بلكه بسياري از اصول و قواعد عمومي براي حل مسايل اين شاخه از حقوق نيز به كار مي آيد.

از آنجا كه ايالات متحده آمريكا زادگاه اصلي اينترنت به شمار مي رود لذا طبيعي است كه قوانين و مقررات موجود در اين كشور در رابطه با اين پديده در مقايسه با ديگر كشورها از گستردگي و اهميت بيشتري برخوردار است.

در اينجا به مطالعه مسائل جديدي مي پردازيم كه شاخه هاي سنتي حقوق آمريكا در اثر ظهور اينترنت با آن روبرو گرديده است:

الف) اينترنت و مسؤوليت مدني:

نقض حريم زندگي خصوصي افراد و به ويژه دست اندازي به اطلاعات موجود در نامه هاي الكترونيكي اولين مساله اي است كه در زمينه مسؤوليت مدني بايد مورد بررسي قرار گيرد. هر كارگر يا كارمند آمريكايي در روز به طور متوسط 190 نامه الكترونيكي ارسال مي كند و تازه اين بدون محاسبه نامه هاي خصوصي است. اين آمار خود نشان دهنده اهميت مساله است. از سويي هنگامي كه در عالم اينترنت به گشت و گذار مي پردازيد، شكارچيان با دنبال كردن مسيرتان در اينترنت به علائق شخصي‌تان پي مي برند و ممكن است حتي اطلاعات مربوط، به فروش نيز برسد. آثار حقوقي اين اقدام چيست؟

استفاده از تصوير و اسامي افراد براي كسب منافع تجاري نيز از لحاظ مسؤوليت مدني در محيط اينترنت قابل بررسي است.افتراء، صرف نظر از جنبه جزايي از لحاظ مسؤوليت مدني نيز مي تواند مسؤوليت به بار آورد. با توجه به شيوع پديده اينترنت و سهولت دستيابي به اطلاعات از طريق آن، افتراء به اين شيوه، حتي مي تواند خطرناك تر از شيوه هاي معمول باشد. نامه هاي الكترونيكي ناخواسته يا تبليغاتي نيز از لحاظ مسؤوليت مدني آثار حقوقي عديده را به بار مي آورند.

مطالعه قواعد مسئوليت مدني در رابطه با اينترنت گسترده‌تر و با اهميت‌تر از قواعد ديگر زمينه هايي حقوقي است. لذا در اين مقاله با تفصيل بيشتري به بحث در اين خصوص مي پردازيم:

- پست الكترونيكي:

با اينكه نامه هاي الكترونيكي در نگاه نخست پديده اي گذرا به نظر مي آيند.بايد دانست كه اين نامه ها حتي تا مدت ها پس از پاك شدن در رايانه شخصي و شركت هاي خدمت رسان اينترنتي باقي مي مانند و مي توانند خسارات دراز مدت به بار آورند.

ممكن است نامه اي الكترونيكي‌اي كه مدتها قبل ارسال شده است از روي ميز دادگاه سر در آورد. شايد نتوان باور كرد ولي حتي اظهار نظر در تالارهاي گپ (chat rooms) نيز تاسالها ذخيره مي شوند. قانون حريم خصوصي ارتباطات الكترونيكي، مصوب 1986 از قوانين فدرال، راجع به نامه هاي الكترونيكي در ايالات متحده آمريكا است.

به موجب اين قانون، دولت، شركت هاي خدمت رساني اينترنتي و كارفرمايان و ... از افشاء و باز كردن غير مجاز مراسلات و مخابرات الكترونيكي افراد، منع شده اند. مخابرات الكترونيكي شامل نامه هاي الكترونيكي، ارتباطات از طريق پي جو و تلفن همراه مي شود. نقض مقررات مربوطه داراي ضمانت اجراي حقوقي و كيفري است.

به موجب قانون فوق:

1- دريافت كنندگان نامه هاي الكترونيكي حق باز كردن آن را دارند.

2- شركت هاي خدمت رساني اينترنتي حق افشاي پيام هاي الكترونيكي را جز براي مخاطب آن ندارند.

3- كارفرمايان هنگامي حق كنترل نامه هاي الكترونيكي كارمندان را دارند كه كارمندان راضي بوده و اين كنترل نيز در جريان معمول كار صورت گرفته و سامانه پست الكترونيكي نيز متعلق به كارفرما باشد.

4- دولت تنها در صورتي حق دست اندازي به نامه هاي الكترونيكي افراد را خواهد داشت كه قبلاً مجوز اين كار را از دادگاه دريافت كرده باشد.

پاره اي از محاكم براي محكوم كردن كارفرماياني كه نامه هاي الكترونيكي كارمندان خود را كنترل كرده اند به قواعد حقوق عرفي در خصوص حمايت از حريم خصوصي افراد استناد كرده‌اند.

فناوري جديد هر چند گاه حريم خصوصي زندگي افراد را تهديد مي كند، در برابر وسايلي را نيز در برابر اين تهديد در اختيار انسان گذاشته است. نرم افزارهاي رمزگذاري از جمله اين وسايل است.

رديابي اينترنتي:

فرض كنيم براي خريد كتاب مورد علاقه خود از وبگاه معروف آمازون ديدار كرده ايد. روز بعد كه رايانه خود را روشن مي كنيد با تعجب پيامي را بر صفحه آن مشاهده مي كنيد كه همراه نام شما به تبليغ كتاب و موسيقي مي پردازد و اعلام مي كند كه چون پيشتر فلان كتاب را خريده ايد لذا خريد كتب مشابه توصيه مي شود.

پايگاه اينترنتي آمازون اين اطلاعات را چگونه بدست آورده است؟

بايد بدانيد كه بسياري از پايگاه هاي اينترنتي بطور خودكار اقدام به نصب ردنما بر روي رايانه شما مي كنند. ردنما عبارتست از يك فايل كوچك، حاوي شماره شناسنامه، اطلاعات شخصي همچون نشاني پست الكترونيكي و منزل، شماره تلفن، شماره كارت اعتباري و البته پايگاه‌هاي اينترنتي كه بيشتر از آن ديدار كرده ايد.

پاره اي از ردنماها صرفاً جهت رديابي كاربران در يك پايگاه معين طراحي شده اند ولي بعضي ديگر تمام فعاليت ها را در كل شبكه جهاني اينترنت و تمام پايگاههاي اينترنتي رديابي مي‌كنند. حتي شركت هايي را مي توان يافت كه اطلاعات كسب شده را از اين طريق به فروش مي‌رسانند. كافي است فهرست افرادي كه داراي نام خانوادگي شرقي اند يا فهرست طرفداران حزب خاصي را درخواست كنيد.

صرفنظر از ردنماها و مزايا و معايب آن، رايانه شخصي به طريق ديگري نيز پرونده سازي مي كند؛ هنگامي كه از صفحات مختلف يك پايگاه اينترنتي ديدار مي كنيد رايانه نسخه اي از آن صفحات را ذخيره مي كند. به اين ترتيب بازرسي رايانه شخصي افراد به روشني پايگاه هاي مورد علاقه آنان را مشخص خواهد كرد.

فرض كنيم كارفرماي شما از اين طريق متوجه شود كه در اينترنت به دنبال شغل جديد مي گرديد يا اينكه حكومت به تمايلات راستگرايانه يا چپگرايانه شما پي ببرد. آنگاه چه اتفاقي مي‌افتد؟

نامه هاي الكترونيكي ناخواسته:

نامه هاي الكترونيكي ناخواسته مشكلات عديده اي به دنبال مي آورند. اين نامه ها از يك سو براي شركت هاي خدمت رسان اينترنتي مشكل ايجاد مي كنند و از سوي ديگر با حجم خود باعث كاهش ظرفيت پذيرش پيام هاي الكترونيكي مشتركان مي شوند. طبق آمارهاي موجود حدود 30 درصد كل نامه هاي الكترونيكي چنين حالتي دارند كه از اين ميزان حدود نيمي متقلبانه اند. بيشتر اين نامه هاي الكترونيكي يا راجع به ثروتمند شدن سريع هستند يا درمان هاي معجزه آسا و يا محصولات صنعت هرزه نگاري را تبليغ مي كنند. افزايش اين گونه نامه هاي الكترونيكي رشد اينترنت را تهديد مي كند. نامه هاي الكترونيكي ناخواسته از يك سو هزينه اتصال به شبكه اينترنت را افزايش داده و وقت زيادي صرف خواندن آن ها مي شود و از سوي ديگر باعث شلوغي شبكه نيز مي شوند. خدمت رسانان اينترنتي به ويژه از اين پديده زيان مي بينند زيرا ممكن است كاربران اينترنت آن ها را مقصر قلمداد كنند. فرستندگان اين نامه ها براي اجتناب از پاسخ هاي خشمگينانه كاربران، نشاني خود را اشتباه درج مي كنند. كارشناسان معتقدند كه اين نامه ها به طور متوسط 2 دلار به هر كاربر اينترنتي خسارت وارد مي كند.

- نامه هاي متقلبانه: نحوه برخورد با اين نامه هاي تقلب آميز مانند برخورد با هر گونه تقلب ديگر در اينترنت است. اين كار از طريق قوانين دولتي و كميسيون تجارت فدرال صورت مي گيرد. كميسيون كه نگران كاهش اعتماد مصرف كنندگان در اثر اين گونه نامه هاست اخيراً به حمايت از قوانيني پرداخته است كه استفاده از عناوين و نشاني هاي صحيح و ... را در پيام هاي تجاري الزامي مي كنند.

كميسيون در مبارزه با اين نامه هاي الكترونيكي دعاوي عديده اي نيز اقامه كرده است. براي مثال شركتي كه در جمهوري دو مينيكن قرار داشت براي مشتريان نامه هايي از اين دست ارسال مي كرد كه عنوان آن، هويت واقعي ارسال كننده را مخفي مي كرد. شركت در نامه هاي ارسالي از مشتريان مي خواست در صورتي كه سؤالي دارند با استفاده از كد 797 و در تماس با شماره تلفني مشخص جواب دريافت كنند. مشترياني غافل از آنكه اين كد در جمهوري دومينيكن قرار دارد، تماس مي گرفتند كه نتيجه آن صورت حساب سرسام آور تلفني بود. علاوه بر اين كه شماره تلفن مذكور نيز مربوط به يك شركت فعال در زمينه صنعت هرزه نگاري بود.

- نامه هاي غير متقلبانه: قضيه اين گونه نامه هاي الكترونيكي پيچيده تر است چرا كه قوانين خاصي ندارند. اين پديده، نيز در حال افزايش است. شركت هاي خدمت رسان اينترنتي تدابيري براي مبارزه با آن انديشيده اند.

ب) اينترنت و حقوق قراردادها:

بيست سال قبل اگر تاجري قصد معامله با تاجر ديگري داشت به نامه نگاري متوسل مي‌شد. حال تصور كنيد كه گفت و گوهاي مقدماتي بين تجار جهت انعقاد قرارداد از طريق پست انجام شود! پست سريع السير و سپس دورنگار مشكل را تا حدودي حل كرد ولي مشكل استفاده از كاغذ براي برقراري ارتباط هنوز هم وجود داشت. پيشتر، تجار نگران رسيدن نامه هاي خود بودند و اكنون از خود مي پرسيدند كه آيا دورنگار به دست طرف رسيده و آيا به اندازه كافي خوانا بوده است؟ گام بعدي در اين ميان ظهور تبادل ديجيتالي الكترونيكي (EDI) بود كه معايب خود را داشت تا اين كه اينترنت و پست الكترونيكي با توانايي هاي سحر آميز خود به دنياي علم و اقتصاد عرضه شد و به سرعت به صورت يكي از متداول‌ترين طرق تجارت درآمد. جالب آن كه مسايل مربوط به جنبه هاي حقوقي اين پديده در تجارت تفاوت چنداني با مسايل مطرح شده در سال هاي نخست تكوين حقوق تجارت ندارد؛ مسايلي همچون زمان انعقاد قرارداد و شروط آن. قواعد كلي البته يكسان است و در اين جا نيز بايد به دنبال ايجاب و قبول و زمان تلاقي آن دو بود. ولي فناوري جديد مسائل جديدتري نيز بوجود آورده است: آيا صرف فشردن دكمه موشي (ماوس) بر روي نقطه اي از صفحه رايانه به معناي قبول تمام شرايط قرارداد است؟ و آيا اين امر در حكم امضاء است؟ قانون امضاء الكترونيكي در تجارت جهاني و ملي از جديدترين قوانين فدرال در اين رابطه است.

تقلب و دسيسه در كسب و تجارت با ظهور اينترنت نيز كماكان از مسايل مبتلا به حقوقي است. از موارد تقلب، نسبت دادن توانايي هاي غير واقعي به برنامه هاي جستجوگر اينترنتي است.

شيوه ديگر تقلب چيزي است كه هويت ربايي نام گرفته است. سامانه هاي اينترنتي بسياري را مي توان يافت كه اطلاعات خصوصي راجع به خريداران اينترنتي را در معرض فروش مي گذارند. اين امر، استفاده از اعتبار ديگران براي خريد و همچنين كسب امتيازات گوناگون را تسهيل مي كند. سازمان تامين اجتماعي آمريكا 000/30 شكايت را در سال 1999 در اين رابطه ثبت كرده كه نسبت به سال هاي پيش از آن افزايش چشمگيري داشته است.

ج) اينترنت و حقوق مالكيت معنوي:

امكاناتي كه اينترنت براي تسهيل نسخه برداري از علائم تجارتي و تكثير موسيقي فراهم آورده باعث تغييرات ماهوي در حقوق مالكيت معنوي نگرديده است. مقررات مربوط به مالكيت فكري اولاً به هدف حمايت از روح ابتكار و خلاقيت وضع گرديده است. مي توان گفت كه ظهور اينترنت صرفاً موجب بوجود آمدن چالش هايي در تفسير مقررات حق التاليف شده است.

دعاوي متعددي در آمريكا در خصوص اينترنت و مالكيت معنوي اقامه شده كه بررسي آن بسيار جالب است كه جهت ممانعت از اطاله كلام از بحث تفصيلي در اين خصوص خودداري مي‌شود.

مساله استفاده منصفانه از حقوق مالكيت معنوي ديگران در اين جا نيز مطرح مي شود. آيا ايجاد كانال هاي ارتباط در يك سامانه اينترنتي جهت راهيابي به يك سامانه ديگر كه حاوي اطلاعات مورد حمايت حقوق مالكيت معنوي است،‌ مجاز است يا اينكه نقض مقررات مربوط به شمار مي رود؟ قانون حق‌التاليف هزاره ديجيتال كه در واقع اصلاحيه‌اي است بر مقررات فدرال حق‌التاليف اين اقدام را نقض مقررات حق انحصاري تكثير تلقي كرده است.

اختلاف بر سر نامگذاري سامانه هاي اينترنتي چالش ديگري است كه حقوق مالكيت معنوي با آن روبرو است. حمايت از نام پايگاههاي اينترنتي موضوع مقررات بين المللي واقع گرديد ولي علاوه بر اين نظام ثبت بين المللي، در داخل آمريكا نيز قوانين خاص در اين رابطه وجود دارد كه به موجب آن زيان‌ديده حق دارد مانع استفاده از نام متعلق به خود شده و خسارات ناشي از آن را دريافت كند.

د) اينترنت و حقوق جزا:

اداره آگاهي آمريكا (FBI) جرائم اينترنتي را به يك بيماري همه گير تشبيه كرده است. كمتر شركتي است كه به نوعي قرباني يكي از اين جرائم نشده باشد. ويروس هاي رايانه اي 6/7 ميليارد دلار براي شركتهاي تجاري خسارات به بار آورده است. استفاده از كارت اعتباري ديگران نوعي كلاهبرداري و تقلب است چه به صورت سرقت كارت اعتباري باشد، چه به صورت استفاده از آن در شبكه جهاني اينترنت. در كنار جرائم رايانه اي اكنون مي توان با ظهور اينترنت از جرائم اينترنتي نيز سخن گفت.

سوء استفاده‌هايي كه از اينترنت و رايانه مي توان كرد، همگي مشمول مقررات جزائي موجود نمي شوند و اين امر احتياج به وضع قوانين جديد دارد. با اين حال اينترنت وسيله‌اي است كه ارتكاب پاره اي از جرائم را تسهيل مي كند؛ ارائه تصاوير و فيلم هاي مستهجن به اطفال، تماس افراد متجاوز با اطفال، آزار جنسي كارمندان، تهديد به مرگ يا صدمات جسماني، كلاهبرداري، قماربازي، جاسوسي صنعتي و اقتصادي، اخاذي، فروش مواد ممنوعه، نسخه برداري غير مجاز از نرم افزارها، سرقت و تجاوز، اخلال در خدمت رساني شركت ها و به تعطيلي كشاندن آنها و البته تروريزم.

پاره اي از اين جرائم مشمول مقررات عام همچون مقررات ارتشاء، پول شويي و قمار بازي است و پاره اي ديگر مشمول مقررات خاص رايانه اي. قانون تقلب و سوء استفاده رايانه اي و قانون جاسوسي اقتصادي از جمله قوانين اخيرالذكر است.

بازرسي رايانه هاي شخصي به موجب دستور مقام قضايي نيز ازمسائل جنجال برانگيزحقوقي است. آيا تحقيقات راجع به جرم شامل بازرسي رايانه ها نيز مي شود؟ مي توان گفت كه اصلاحيه چهارم قانون اساسي آمريكا تنها شامل منازل و دفاتر كار نيست بلكه رايانه هاي شخصي را نيز دربر مي گيرد.

هـ) اينترنت و حمايت ها و محدوديت هاي قانون اساسي:

اصلاحيه اول قانون اساسي آمريكا بر آزادي بيان و مطبوعات و همچنين آزادي تجمعات تأكيد مي گذارد. اينترنت باعث طرح مجدد آزادي هاي مصرح در اين اصلاحيه شده است. آزادي بيان در محيط اينترنت هم محترم است. ولي بايد دانست محصولات هرزه نگاري به مدد اينترنت با سهولت بيشتري عرضه مي شود. اين محصولات و دسترسي آسان اطفال بدان چالش هاي جديدي به وجود آورده است. قانون منع سوء استفاده جنسي از اطفال كه فروش، در اختيار داشتن و توزيع اين محصولات را جرم مي دانست به دليل ابهامات موجود در آن توسط ديوان عالي آمريكا باطل اعلام گرديده و ناقض حقوق مصرح در اصلاحيه اول قانون اساسي اين كشور تشخيص داده شده است.

و) اينترنت و اوراق بهادار:

اينترنت دسترسي به بازارهاي سرمايه را تسهيل كرده است. اطلاعات مالي شركت ها و وضعيت سرمايه‌گذاري در سامانه هاي اينترنتي عرضه مي شود. افزايش علاقه مندان بورس كه از اينترنت براي خريد و فروش استفاده مي كنند باعث افزايش اقدامات غير قانوني شده است. يكي از اين اقدامات چيزي است كه به pump and dump معروف گرديده است. در اين روش فرد ابتداء اقدام به خريد سهام يك شركت مي كند و سپس از طريق اينترنت اطلاعاتي راجع به آن سهام منتشر مي كند كه موجب افزايش خريداران مي شود و آنگاه سهام مربوطه را مي فروشد و سود كلاني بدست مي آورد. اين اقدام تقلب در خريد و فروش سهام تلقي مي شود. جاناتان لبد پسربچه 15 ساله آمريكايي از اين طريق توانست پس انداز 8000 دلاري خود را به 273000 دلار افزايش دهد. وي بعداً به همين سبب توسط كميسيون مبادلات و اوراق بهادار تحت تعقيب قرار گرفته و به استرداد اموال حاصله از اين اقدام محكوم گرديد.

ز) اينترنت و ادله اثبات دعوا:

افراد بسياري را مي توان يافت كه خصوصي ترين اسرار خود را در رايانه شخصي خود ذخيره مي كنند. هيچكس از بر ملاشدن اسرار سر به مهر خود خوشحال نمي شود. مونيكا لوينسكي كارآموز سابق كاخ سفيد نيز از اين قاعده مستثنا نيست. بازپرسان آمريكايي در جريان پرونده كلينتون رييس جمهورپيشين ايالات متحده با بازرسي رايانه مونيكا لوينسكي اطلاعات ذيقيمتي بدست آوردند، از جمله نسخه هاي نامه هاي الكترونيكي پاك شده و حتي پيش نويس نامه هايي كه وي هرگز ارسال نكرده بود.

آيا اطلاعات ذخيره شده به روش فوق مورد حمايت است؟

حقوق جزا:

اصلاحيه چهارم قانون اساسي آمريكا دولت را از هر گونه بازرسي نامتعارف منع مي كند. محاكم آمريكا بر اساس اين اصلاحيه با اين سؤال روبرو هستند؛ آيا قرباني اين بازرسي نامتعارف انتظار مشروع خصوصي تلقي شدن اين اطلاعات را داشته است يا خير؟

اگر چنين انتظار مشروعي وجود داشته باشد، مقامات حكومتي جهت بازرسي رايانه ها مي‌بايد از محكمه مجوز دريافت كنند. در حقيقت اصلاحيه چهارم، رايانه ها را نيز در بر مي گيرد.

براي مثال مارك سايمونز، كارمند يكي از ادارات دولتي آمريكا بود كه سازمان متبوع وي رسماً استفاده شخصي از رايانه هاي سازمان را ممنوع كرده و اعلام داشته بود كه براي تضمين اين مسأله بطور الكترونيكي افراد را كنترل خواهد كرد. مسؤلين هنگام كنترل متوجه شدند كه سايمونز بطور غير قانوني اقدام به گرفتن عكسهاي مستهجن مربوط به اطفال از اينترنت و ذخيره آن بر روي رايانه، نموده است. سايمونز به اتهام تحصيل عكس هاي مستهجن اطفال، محاكمه و به 18 ماه زندان محكوم شد. سايمونز از حكم محكوميت خود تجديد نظر خواهي كرد و با اين استدلال كه بازرسي به عمل آمده غير قانوني بوده است خواستار نقض حكم دادگاه بدوي شد. دادگاه تجديد نظر با اين استدلال كه با توجه به خط مشي اعلام شده سازمان محكوم عليه نمي بايد انتظار خصوصي باقي ماندن اطلاعات ذخيره شده را مي داشت تجديد نظر خواهي وي را رد كرد.

دادرسي مدني:

رايانه ها به طور فزاينده در جريان دعاوي حقوقي نيز مورد استفاده قرار مي گيرند. فرض كنيم كارخانه اي يكي از كارمندان خود را اخراج مي كند. كارمند اخراجي به دادگاه متوسل مي‌شود و كارخانه نيز در دفاع ادعا مي كند كه وي در نگهداشتن حساب هزينه ها مرتكب تقلب شده است. وكلاي كارخانه ممكن است در جريان رسيدگي خواستار بازرسي محتويات رايانه كارمند اخراجي شوند. در پرونده هاي طلاق نيز ممكن است زوجه ادعا كند كه زوج به اطفال خانواده تصاوير مستهجن نشان داده است. در اينجا نيز ممكن است رايانه زوج سر از دادگاه در بياورد.

در ايالات متحده آمريكا آزادي مطبوعات هميشه مورد حمايت بوده است. در سال 1980 كنگره آمريكا قانون مرسوم به خط مشي حريم زندگي خصوصي (PPA) را از تصويب گذراند تا آزادي مطبوعات را بيشتر مورد حمايت قرار دهد. به موجب اين قانون دولت موظف است پيش از بازرسي يا توقيف اوراق مربوط به دست اندركاران نشر كتاب، روزنامه يا پخش برنامه هاي راديو و تلويزيوني، مجوز مربوطه را كسب كند. اين قانون از كساني كه از طريق اينترنت پيام رساني مي‌كنند نيز حمايت مي كند. قربانيان بازرسي غير مجاز مي توانند خسارات مربوطه را مطالبه كنند.

.................................................................................................

منبع:ماهنامه دنياي مخابرات و ارتباطات