به گزارش
گرداب، «ایران چهارمین کشور ارزان دنیا درزمینهٔ تعرفه اینترنت با ترافیک‌های برابر است»، این را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید و به‌رغم اینکه ادعا می‌شود، بهای اینترنت در مقایسه با سبد هزینه و قدرت خرید خانوارها و شرکت‌ها، پایین است؛ کاربران، هزینه‌ای که بابت این سرویس می‌پردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، متناسب نمی‌دانند و کارشناسان هم تاکید می‌کنند، اینترنت در کشور ما با توجه به‌سرعت پایین و کیفیت نازلی که دارد، جزو گران‌ترین‌هاست و در اختیار داشتن انحصار خریدوفروش پهنای باند توسط شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت، پرداخت هزینه‌های بالای انتقال پهنای باند توسط شرکت‌های اینترنتی که انحصار آن نیز در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات است، عدم‌حمایت از پهنای باند داخلی به جهت منافع کلان مالی که در واردات پهنای باند از خارج وجود دارد و عدم توسعه شبکه ملی اطلاعات را می‌توان ازجمله عوامل بالا بودن قیمت اینترنت در کشور دانست.
اینترنت ایران گران‌ترین یا ارزان‌ترین؟ مسئله این است
سجاد بنابی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت معتقد است که ایران از کشورهای همسایه نیز اینترنت ارزان‌تری به مردم ارائه می‌دهد. فارغ از اینکه چقدر این سخن صحت دارد یا نه، از شواهد و قرائن این‌طور برمی‌آید که مردم باوجود پرداخت هزینه‌های گزاف، از سرعت و کیفیت اینترنت چندان دل‌خوشی ندارند. شاید مقایسه این نرخ در ایران با کشورهایی که اینترنت باکیفیت و پرسرعت اما گران‌تری ارائه می‌دهند درست نباشد. اما تنها بحث قیمت نیست. شاید ترجیح مردم ما این باشد بهای بیشتری بپردازند، اما عمرشان پای دانلود و آپلود لاک‌پشتی یک عکس یا فیلم هدر نرود.
مصطفی طاهری، رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی معتقد است می‌توان با رقابتی کردن بخش توزیع اینترنت، قیمت اینترنت داخلی را کاهش داد و از طرفی باید قیمت اینترنت بین‌المللی را با تخصیص ندادن یارانه به آن واقعی‌تر کنیم.
محمد قلم چی، متخصص الکترونیک و مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان، تأمین پهنای باند بیشتر توسط دولت و توسعه استفاده از اینترنت ملی را در کاهش قیمت اینترنت دخیل می‌داند: « با راه‌اندازی این شبکه، تعرفه اینترنت بین‌الملل از اینترنت داخلی تفکیک‌شده و برای استفاده از اینترنت داخلی تخفیف ۵۰ درصدی لحاظ شده است که البته این میزان به نظر کم است و باید بیشتر از این تخفیف داده شود. »
آیا مشکل از مردم است ؟
البته داوود زارعیان، معاون امور مشترکان شرکت مخابرات ایران نیز به‌مانند معاون وزیر و نائب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت معتقد است اینترنت در ایران نه‌تنها گران نیست بلکه ارزان است. اما وی اشکال را متوجه شیوه نادرست مصرف اینترنت از سوی کاربران می‌داند: « بر اساس برآوردهایی که از کشور داریم عمده اینترنت ما در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه شبکه‌های واتس‌آپ، تلگرام و اینستاگرام مصرف می‌شود و بخش عمده این مصرف هم غیرضروری است. به‌عنوان‌مثال بنده در یک شبکه واتس‌آپ در ۲۰ گروه هم عضو هستم و هر صبح با تعداد زیادی فیلم صبح بخیر در این گروه‌ها مواجه می‌شوم و شروع می‌کنم به باز کردن این‌ها درنتیجه طبیعی است مصرف اینترنت و هزینه‌های من بالا برود؛ وگرنه در حوزه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک و آموزش مجازی مصرف اینترنت زیادی نداریم. » اما سؤال این است چه عواملی مردم را به سمت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای خارجی سوق می‌دهد؟ آیا گامی در راستای ایجاد اینترنت پرسرعت، باکیفیت و ارزان داخلی و تولید محتوای مناسب برداشته‌شده است؟
بی‌قانونی اپراتورها برای جبران هزینه‌های اینترنت بین‌الملل و حفظ درآمدهای بی‌حساب
مردم از گرانی بسته‌های اینترنت و پایین بودن سرعت و زود تمام شدن حجم این بسته‌ها گلایه دارند و پای مقایسه ارزان بودن اینترنت که وسط می‌آید، آن را با توجه به‌سرعت و کیفیت نامناسب، قابل‌مقایسه با هیچ کجای دنیا نمی‌دانند. پای صحبت کارشناسان و پژوهشگران حوزه فناوری و ارتباطات که می نشینیم، به این نکته پی می بریم، هزینه واقعی اینترنت بین‌المللی که ادعا می‌شود با توجه به نوسانات نرخ ارز، بسیار ارزان به مردم ارائه می‌شود، از راهی غیرقانونی و با کشیدن مابه تفاوت آن بر روی اینترنت داخلی جبران می‌شود.
این کارشناسان و صاحب‌نظران دلیل بالا بودن تعرفه اینترنت را در عدم شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات و همچنین تبادل این اطلاعات از طریق شبکه‌های خارجی و ارز دانسته و در این خصوص می‌گویند: « در حال حاضر ترافیک اینترنت را از شرکت GTT آمریکا (Global Telecom and Technology ) خریداری می‌کنند و ترافیک خودمان را با ارز به خودمان می‌فروشند. یعنی چه؟ فرض کنید دو نفر می‌خواهند در نرم‌افزاری مثل واتس‌آپ یک عکس ۵ مگابایتی را با یکدیگر تبادل کنند.
فرد اول برای آپلود این ۵ مگابایت باید به دلار به آمریکایی‌ها پول بدهد و فرد مقابل نیز برای دانلود آن باید به دلار پول بپردازد. یعنی آن دو نفر به‌اندازه ۱۰ مگابایت پول دادند و ارز از کشور خارج کردند تا بتوانند عکسی را باهم تبادل کنند. درواقع ایرانی‌ها به سمتی سوق داده‌شده‌اند که برای ارتباطات داخلی‌شان نیز از نرم‌افزارهای خارجی استفاده می‌کنند و این باعث شده است تبادل اطلاعات با ارز شکل بگیرد و قیمت و نوسانات ارز نیز بر روی قیمت اینترنت اثر بگذارد که یکی از نتایجش قیمت سنگین اینترنت است.
اما نکته تأسف‌آور دوم این است که اکنون اپراتورها برای اینکه بتوانند نوسانات بازار ارز را در خودشان بالانس کنند حتی در نرم‌افزارهای داخلی نیز هزینه ترافیک خارجی را از مردم دریافت می‌کنند. به‌عنوان‌مثال شما فرض کنید سال گذشته قیمت یک گیگابایت اینترنت یک دلار بوده که آن‌هم مثلاً ۱۰ هزار تومان می‌شده است. امسال یک دلار تا ۳۰ هزار تومان افزایش داشته است، یعنی سه برابر شده است! پس طبیعتاً قیمت اینترنت خارجی هم باید سه برابر شود؛ ولی اگر این اتفاق بیفتد، مردم انگیزه‌شان برای مصرف اینترنت خارجی کم می‌شود. درنتیجه این شرکت‌ها برای اینکه هزینه اینترنت بین‌الملل تکان نخورد و هزینه‌های بین‌الملل خود را جبران کنند می‌آیند بخشی از هزینه تمام‌شده اینترنت بین‌الملل را برای تبادل ترافیک نرم‌افزارهای داخلی از ما می‌گیرند. درواقع ما برای نرم‌افزارهای داخلی یارانه می‌دهیم تا برای تأمین ترافیک خارجی هزینه شود. و این کار اپراتورها قطعاً خلاف قانون است. »
شبکه ملی اطلاعات یعنی اینترنت سالم، سریع، امن و ارزان
این کارشناسان معتقدند، این موضوع برای کشور بار تورمی دارد و از طرفی هزینه‌ها را به شکلی سرسام‌آور بالا می‌برد: « در کشورهایی مثل کره جنوبی و چین که هزینه اینترنت پایین است به این خاطر است که مردم از نرم‌افزارهای داخلی و ترافیک داخلی کشورشان برای اینترنت استفاده می‌کنند و قیمت ترافیک داخلی نیز در حد رایگان و تا ۲۰۰ برابر کم‌تر از ترافیک بین‌الملل است. درنتیجه مردم کیفیت بهتری را تجربه می‌کنند و علاوه بر این چون فاصله بین نقاط انتقال دیتا کم می‌شود، سرعت بالاتری برای تبادل اطلاعات دارند.
طبیعی است زمانی که از یک نرم‌افزار داخلی استفاده می‌کنید، ازآنجایی‌که سرور داخل ایران است، فاصله شما تا سرور کم‌تر از نرم‌افزارهایی است که سرور آنها داخل آمریکاست، بنابراین سرعت و کیفیت به‌شدت ارتقا یافته و در مقابل قیمت به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. امنیت نیز به این خاطر که اطلاعات از کشور خارج نمی‌شود تا کشور به کشور برود افزایش می‌یابد. حال چنانچه شبکه ملی اطلاعات در کشور راه‌اندازی و وابستگی ما به ترافیک بین‌الملل نیز قطع شود هزینه اینترنت بسیار کاهش پیدا می‌کند و مردم می‌توانند از اینترنت سالم، سریع، امن و ارزان بهره ببرند. »
دلایلی که اجازه نمی‌دهد شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود
این پژوهشگران بر این باورند که در فضای مجازی وابستگی درآمد اپراتورها به نرم‌افزارهای خارجی و تعهد وزارت ارتباطات به شرکت آمریکایی GTT برای واردات حجمی از ترافیک اینترنت ازجمله دلایل شکل نگرفتن شبکه ملی اطلاعات است و در این خصوص توضیح می‌دهند: « به‌عنوان‌مثال وقتی شما به اینستاگرام می‌روید، بسته اینترنت ۱ گیگ بایتی در عرض یک ساعت تمام می‌شود. این باعث می‌شود اپراتورها درآمد زیادی از این محل داشته باشند؛ به همین خاطر برای حفظ درآمد خود، کیفیت دسترسی به اینستاگرام را بالا می‌برند. درواقع شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها با استفاده از روش‌های مداخله‌گرانه مانند تنظیمات QoS، ترافیک‌شیپینگ و روتینگ، سرعت و کیفیت دسترسی به اینستاگرام را در کشور افزایش و کیفیت تبادل اطلاعات در نرم‌افزارهای داخلی را کاهش می‌دهند؛ چراکه اگر سرعت و کیفیت اینستاگرام پایین باشد یا سرعت و کیفیت نرم‌افزارهای داخلی افزایش پیدا کند، مردم از امثال اینستاگرام استفاده نمی‌کنند، درنتیجه درآمد اپراتورها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. از طرفی واسطه تأمین ترافیک بین‌الملل کشور به نمایندگی دولت‌به‌شرکت آمریکایی GTT تعهد و تضمین داده است که حجم بزرگی از ترافیک اینترنت را به کشور وارد کند.»
اصل درآمد در واردات ترافیک خارجی است
این کارشناسان فضای مجازی با تأکید بر اینکه چرایی رونق نگرفتن نرم‌افزارهای داخلی و بالا نگه‌داشتن قیمت اینترنت را باید در منفعت عده‌ای از واردات جستجو کرد، تصریح می‌کنند: « اکنون اصل درآمد در واردات ترافیک خارجی است، لذا برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که ترافیک داخلی و شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای داخلی، آن کیفیت مدنظر را نداشته باشند، قیمت ترافیک مصرفی‌شان پایین نیاید و به‌هرحال مردم به استفاده از آنها تشویق نشوند. ما باید این را حل کنیم. یکسری از قوانین باید در مجلس تصویب بشود؛ طرحی با عنوان حمایت از کاربران فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح است که این مسئله را تا حدی می‌تواند حل کند، بنابراین در وهله اول باید وابستگی دولت به فروش اینترنت خارجی را قطع کنیم. دوم اینکه انحصار دولت بر فروش اینترنت را از بین ببریم، چراکه اکنون اینترنت به‌صورت انحصاری تأمین می‌شود و این انحصار دولتی خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. سوم: قوه قضاییه باید نظارت خود را تقویت کند و چهارم اینکه مردم نیز مطالبه کنند و رسانه‌ها به نمایندگی از مردم این مطالبه گری را پوشش بدهند. چنانچه این موارد کنار هم اجرا شود ما به‌سرعت می‌توانیم شاهد تحقق اینترنت سالم، سریع، امن و ارزان باشیم؛ طوری که مردم اصلاً کیفیت اینترنت را با آنچه امروز می‌بینند نتوانند مقایسه کنند. در چین باوجوداینکه نرم‌افزار گوگل و پیام‌رسان‌های تلگرام و واتس‌آپ فیلتر هستند اما مردم این کشور از نرم‌افزار بومی وی چتی استفاده می‌کنند که ۲۵۰ سرویس ارائه می‌دهد یعنی تمام سرویس‌های دولت الکترونیک حتی دریافت شناسنامه نیز از طریق نرم‌افزار وی چت انجام می‌گیرد. حتی اینترنت مخصوص وی چت در چین می‌فروشند و ۸۵ درصد مردم آن‌که جمعیت میلیاردی دارد بر روی گوشی‌هایشان فقط وی چت نصب است. یا در کره جنوبی بیش از ۹۰ درصد مردم از نرم‌افزارهای داخلی کره یعنی کاکائو چت و لاین استفاده می‌کنند. کشوری که بهترین کیفیت و بالاترین سرعت اینترنت جهان را داراست و پنجمین برند جهان متعلق به گوشی‌های این کشور است. کره جنوبی در حال حاضر هم ازنقطه‌نظر کیفیت اینترنت و هم ازلحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از آمریکا جلوتر است. بسیاری از آمریکایی‌ها از گوشی‌های موبایل سامسونگ استفاده می‌کنند. سرعت اینترنت کره نیز بر اساس شاخص‌های خود آمریکایی‌ها ۱۶ برابر بالاتر از آمریکاست. آمریکا رتبه ۱۶ و کره رتبه اول را دارد. دولت کره می‌تواند این امنیت را تضمین دهد و حتی اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی را بیمه بکند و مردم همه راضی هستند. ما باید به سمتی حرکت کنیم که انحصار و تصدی‌گری را در حوزه ارتباطات از دولت بگیریم و فناوری اطلاعات و سرعت اینترنت واقعی، ملی و مردمی شود. مدل مطلوبی که در شبکه ملی اطلاعات به دنبال آن هستیم این است که اینترنت خارجی قطع نشود و مردم همچنان به آنها دسترسی داشته باشند اما کیفیت محصولات داخلی آن‌قدر افزایش پیدا می‌کند که مردم اصلاً رغبتی برای استفاده از شبکه‌های خارجی نخواهند داشت. »
بر اساس ترافیک بر سرعت، اینترنت ما جزو گران‌ترین اینترنت‌های دنیاست
این گروه از صاحب نظران معتقدند، مقایسه تعرفه‌های اینترنت ایران با کشورهای دیگر دنیا باید بر اساس ترافیک بر سرعت باشد و نه ترافیک به‌تنهایی و در این شرایط می‌بینیم اینترنت ما نسبت به کیفیتی که دارد اصلاً ارزان نیست: «چنانچه بخواهیم با ارز و دلار بررسی کنیم، کشور ما ارزان‌ترین اینترنت را داراست، اما زیر قیمتی که اینترنت می‌خریم آن را به مردم می‌فروشیم ومابه تفاوت همان نیز بر روی اینترنت داخلی محاسبه می‌شود. ۱ گیگابایت اینترنت با دلار فعلی ممکن است ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان دربیاید اما در ایران برفرض مثال ۳ هزار تومان می‌فروشند و باقی‌مانده پول آن را از کسانی می‌گیرند که در شبکه‌های داخلی فعالیت می‌کنند. کسانی که آپارات و فیلیمو می‌بینند و از سروش، گپ، ایتا، روبیکا و غیره استفاده می‌کنند و این افراد درواقع دارند سوبسید استفاده بقیه از اینستاگرام را پرداخت می‌کنند. اما اگر بخواهیم ازنقطه‌نظر کیفیت به موضوع نگاه کنیم، اینترنت ما گران‌ترین اینترنت‌هاست. در همین 4G می‌توانستند تا سرعت یک گیگابایت در ثانیه به مردم سرویس بدهند؛ امّا کم‌تر پیش می‌آید که سرعت اینترنت بالای ۵ مگابیت در ثانیه باشد. زمانی که می‌خواهید اینترنت را با کشورهای دیگر مقایسه کنید با ترافیک مقایسه نکنید بلکه با ترافیک بر سرعت و کیفیت مقایسه کنید. آیا ترافیک بر سرعت کشورهای اروپایی با مایکی است؟ قیمت ترافیک بر سرعت ما بسیار بالاست. درواقع زمانی که از نرم‌افزار داخلی استفاده می‌کنید می‌بایست اینترنت ۲۰۰ هزارتومانی را ۱۰۰۰ تومان با شما حساب کنند، یعنی یک دویستم. اما اکنون قیمت استفاده از اینترنت داخلی را ۲۰۰ برابر افزایش داده‌اند تا بتوانند هزینه اینترنت خارجی را که ۵ برابر آن چیزی است که اکنون می‌بینید، تأمین کنند.»
هر چه قدر پهنای باند گران بماند، درآمد دولت از این محل کاهش پیدا نمی‌کند
«ابوذر منتظر القائم»، پژوهشگر و کارشناس حوزه فضای مجازی هم به مسئله ارزان بودن اینترنت ما، نقد دارد و خلط امور حاکمیتی با تجارت در حوزه پهنای باند توسط وزارت ارتباطات را دلیلی بر تعارض بین وظایف و درآمدهای این وزارت خانه می‌داند و در این خصوص به «رسالت» توضیح می‌دهد: «عمل به وظیفه می‌تواند منجر به افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه شود اما این کاهش هزینه‌بر درآمد واردکنندگان انحصاری پهنای باند که فروشنده ترافیک در داخل کشورهستند تأثیر می‌گذارد، بنابراین باید امور تجارت بر حوزه پهنای باند را بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به نحوی واگذار کرد.»
«منتظر القائم» موضوع قابل‌تأمل دیگر در کنار واردات پهنای باند را بحث گران‌فروشی پهنای باند داخلی عنوان کرده و می‌گوید: « پهنای باند داخلی را که باقیمت یک‌صدم پهنای باند خارجی تولید می‌شود و سرعت آن نیز ۱۰۰ برابر پهنای باند خارجی است و کیفیت ارتباط هم به‌واسطه اینکه مربوط به فاصله نزدیک است، به مخاطب بسیار گران می‌فروشیم. از طرفی میزان عرضه نیز کم است یعنی ما پهنای باند بسیار کمی از شبکه داخلی را در اختیار سرویس‌ها و مردم می‌گذاریم و نتیجه‌اش این است که مردم نه کیفیت را و نه هزینه کم آن را احساس می‌کنند. یک سیاست بسیار عجیبی هم دیده می‌شود که به بن‌بست درآمدی نیز می‌تواند مربوط باشد و آن این است که هر قدر پهنای باند گران بماند، درآمد دولت از این محل کاهش پیدا نمی‌کند. باوجوداینکه قیمت اجناس وارداتی وابستگی زیادی به قیمت دلار دارد و پهنای باند خارجی نیز طبیعتاً با نرخ دلار آزاد باید محاسبه بشود دولت به واردات پهنای باند از خارج کشور سوبسید بسیار زیادی می‌دهد، این بدان معناست که دولت، پهنای باند خارجی را که با دلار حدود ۳۰ هزار تومان باید محاسبه شود باقیمتی در حدود همان دلار قبلی وارد کشور و به مردم عرضه می‌کند و مردم این را مصرف می‌کنند. در واقع واردکنندگان پهنای باند از طریق افزایش مصرف مردم و وابسته کردن آنها به سرویس‌های خارجی تا حدودی درآمد خود را جبران می‌کنند. در شرایطی که کشور مشکل تأمین ارز دارد و دولت مدعی است در تأمین ارز موردنیاز واردات کالاهای اساسی یا داروها و یا حتی در تبدیل آن به ریال دچار مشکل است ، جای تعجب است که پهنای باند خارجی را با دادن سوبسید ارزان نگه دارد! آن‌هم پهنای باندی که برای آن دلار خارج می‌شود، کیفیت چندانی ندارد و خدمات غیرقابل‌کنترل و آسیب‌زننده به مردم نیز بر روی آن عرضه می‌شود. از طرفی پهنای باند داخلی که بسیار ارزان تولید می‌شود و باکیفیت بسیار می‌تواند خدمات در اختیار مردم قرار دهد با همان نسبت غیرواقعی نسبت به هزینه تولیدش به مردم عرضه می‌شود. برای این مجموعه بی‌نظمی‌ها و رفتارهای بی‌منطق در مدیریت نمی‌توان به‌راحتی یک تفسیر منطقی مدیریتی ارائه داد مگر اینکه نگاه‌های منفی سیاسی و امنیتی در این میان پیش بیاید. یعنی با توجه به عملکردی که از روز اول تا به امروز دولت در حوزه‌های مختلف مأموریتی و مدیریتی از خود نشان داده قائل به این بشویم که آنچه دارد اتفاق می‌افتد، اقداماتی هماهنگ اما ناهمسو با منافع ملی است. به همین خاطر نمی‌توان از عملکرد دولت یک گزارش منطقی منطبق بر منافع ملی حداقل در همین حوزه مدیریت پهنای باند ارائه کرد. سیاست‌های دولت در حوزه فضای مجازی در زاویه‌های مختلف خصوصاً عدم‌حمایت از شبکه‌های داخلی، عدم تشکیل شبکه ملی اطلاعات، افزایش دائمی حجم باند خارجی و کسب درآمد دولت از این محل بارها موردانتقاد شورای عالی فضای مجازی و مسئولان مختلف کشور نیز قرارگرفته است.»به اعتقاد این کارشناس حوزه فضای مجازی، اپراتورها سر سفره پهنای باند خارجی نشسته‌اند و سود می‌برند: « آنها از جهات مختلفی در حال کسب درآمد از محل فروش پهنای باند مخصوصاً پهنای باند خارجی هستند. ازسوی دیگر مسئولان سالهاست پهنای باند خارجی را به‌مانند مواد خام به‌عنوان یک واردکننده انحصاری وارد می‌کنند و در اختیار اپراتورهای بزرگ قرار می‌دهد و از این محل به‌عنوان یک فروشنده سود خود را برداشت می‌کنند. نکته دوم بحث اعطای مجوز به اپراتورهاست. زمانی که دولت می‌خواهد به یک اپراتور مجوز فعالیت بدهد چند اتفاق می‌افتد اول اینکه خود پروانه فعالیت را به قیمت بالا می‌فروشد و دوم بحث حق السهم است. یعنی در قراردادها و متن این پروانه‌ها قیدشده است که اپراتور میزان مشخصی از درآمد خود را به‌طور مطلق باید به دولت بدهد. ببینید در اینجا بحث درآمد است نه سود، یعنی بدون توجه به اینکه اپراتور چه میزان سود کرده، میزان مشخصی از این درآمد کلاً متعلق به وزارت ارتباطات است و این مربوط به سالهای خیلی قبل است و مربوط به وزارت ارتباطات در دوره فعلی نیست. سوم اینکه سالیان سال است وزارت ارتباطات در سود اپراتورها نیز شریک می‌شود و چهارم بحث مالیات بر درآمد است و وزارت ارتباطات و مالیات این مبلغ را هم کسر می‌کنند. درنهایت می‌توان گفت ازآنجایی‌که دولت به سمت توسعه پهنای باند داخلی حرکت نمی‌کند و قیمت آن را نیز ارزان‌تر نمی‌کند، همه به‌نوعی بر سر سفره پهنای باند خارجی نشسته‌اند اما مسلم است بزرگ‌ترین سود را در اینجا دولت می‌برد.»
سود چندین برابری کسب‌وکارها در بستر پهنای باند داخلی
وی توسعه پهنای باند داخلی را به‌شدت برای تولیدکنندگان محتوا مفید دانسته و در این خصوص توضیح می‌دهد: « برخی از کسب‌وکارهای بزرگ اینترنتی مثل آپارات و فیلیمو بدون توجه به بحث محتوا به‌شدت آلودگی دارند. متأسفانه ما مدیریت محتوایی نداشته‌ایم و به دنبال پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و قضایی و هیچ پیوست دیگری نیز برای پهنای باند نبوده‌ایم. سازمان ساترا ( تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صداوسیما ) نیز تاکنون در مدیریت خروجی از خود فعالیت چندانی نشان نداده است.
البته مصوباتی در شورای عالی فضای مجازی در خصوص رشد و گسترش پهنای باند داخلی وجود دارد. به‌عنوان‌مثال تولیدکننده محتوا و پهنای باند باید در درآمد فروش آن به مصرف‌کننده نهایی سهیم بشود یعنی کسی که تولید محتوا کرده و آن را در شبکه قرار داده و شرکت اینترنتی که محتوای او را به دست شما رسانده باید در درآمد شرکت اینترنتی از هزینه شما شریک بشود. نتیجه این خواهد بود که استفاده مردم از شبکه‌های داخلی ازآنجایی‌که استفاده از یک شبکه سریع و باکیفیت خواهد بود، روزافزون افزایش پیدا می‌کند.
چنانچه دولت، حمایت درستی از شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند داخلی کند، به دنبال آن صنعت تولید محتوا و انتشار در شبکه داخلی به‌شدت رشد پیداکرده و موجب افزایش کیفیت محتوا و غنا آن و شکل گرفتن کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی به معنای واقعی می‌شود. همه این کسب‌وکارها قاعدتاً در شبکه داخلی درآمدشان ده‌ها برابر خواهد شد. درحالی‌که کشور در حوزه‌های مختلف محتاج به نقدینگی‌های ارزی و ریالی است، رفتار دولت به‌منظور حمایت از پهنای باند خارجی و فروش اینترنت حاوی فیلترشکن و غیره کاملاً عجیب است. فیلترشکن‌ها هم‌روی پهنای باند خارجی به مردم عرضه می‌شوند و چون استفاده از یک فیلترشکن به پهنای باند بسیار بیشتری نیاز دارد درآمد دولت از محل فیلترشکن‌ها بسیار بالاتر است. البته این بدان معنا نیست که دولت خودش فیلترشکن می‌فروشد ولی پهنای باند خارجی که حاوی فیلترشکن است را کاملاً حمایت می‌کند.»
«منتظر القائم»، دخالت جریان داخلی در حمایت و توسعه پهنای باند خارجی و ترویج آن توسط جریانات داخلی و خارجی و افزایش سرعت پردازش اطلاعات مبادله شده در این بستر توسط اپراتورها برای کسب درآمد بیشتر را ازجمله مواردی می‌داند که در سوق دادن مردم به استفاده از نرم‌افزارها و پیام‌رسان‌های خارجی دخیل هستند: «منفعت دولت در توسعه پهنای باند خارجی نهفته است.
اپراتورها نیز نباید این مسئله را پنهان کنند که استفاده مردم از پهنای باند خارجی برای آنها درآمد بیشتری دارد. درواقع آنها خودشان شبکه را به شکلی تنظیم می‌کنند تا پیام‌های ارسالی برای استفاده از پهنای باند خارجی زودتر از استفاده از پهنای باند داخلی پردازش بشود. مسئله نهایی اما مربوط به مسئولین حاکمیتی و دولتی است. چنانچه ما در حاکمیت برای امری تنظیم مقررات صورت ندهیم یا اگر صورت دادیم بر روی آن نظارت لازم را نداشته باشیم و ضمانت اجرای کافی را به جریان نیندازیم، جریان همین‌طور می‌ماند. این‌ها نشان می‌دهد اولا تنظیم مقرراتی نیست و بعد از اعمال مقررات، نظارتی صورت نمی‌گیرد.»
