به گزارش گرداب، افراط و تفریط ها در زمینه قانونگذاری جهت مدیریت فضای مجازی، یکی از معضلات همیشگی در این زمینه بوده است. در چنین فضایی، تنها با بررسی دقیق و تخصصی به آنچه در سایر کشورها رخ داده و منجر به مدیریت آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی شده است، می‌توان به نگاهی معتدل و راهگشا در این زمینه رسید.

حدود هشت سال قبل بود که گفته شد، کمیسیون اروپایی قصد دارد موضوع حفاظت از کودکان و جوانان را در اینترنت از طریق شراکت با بخش صنعت و همه دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی تقویت کند.

این خبر دقیقاً همزمان با شیب تند رواج گوشی‌های هوشمند در دنیا منتشر شد و نشان داد که این اتحادیه نه تنها سابقه مدون و مشخص در مبارزه با مخاطرات فضای مجازی و حمایت از کودکان در برابر انواع سوءاستفاده‌ها را دارد، بلکه با حربه قانون در صدد دفاع از روان نسل آتی خود در فضای پرآسیب مجازی برآمده است.

اردیبهشت سال ۱۳۹۱ مقامات اتحادیه اروپایی که مقر آن در بروکسل است اعلام کردند که در حال حاضر مقررات ملی کشورهای عضو این اتحادیه با یک دیگر منطبق نیست و از این‌رو نیاز است تدابیر مختلفی را برای حفاظت از صنایع مختلف در نظر بگیرند چرا که این ناهمسانی، اوضاع را برای صنایع مشکل ساخته است.

این کش و قوس‌ها ادامه داشت تا اینکه نهایتاً مقامات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶، مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی داده‌ها را تصویب کردند و سرانجام مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در تاریخ ۲۵ مه ۲۰۱۸ به اجرا درآمد.

این مقررات، شفافیت و کنترل بیشتری در مورد نحوه استفاده از داده‌ها توسط بخش خصوصی و دولتی را فراهم کرد. براساس همین قوانین، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توان از دسترسی نوجوانان زیر ۱۶سال به شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کرد.

در جزئیات این قانون آمده است که با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان و به تشخیص مسئولان امر، می‌توان کودکان و نوجوانان را از خدمات اینترنتی مانند شبکه‌های اجتماعی، خدمات پیام‌رسانی یا هر چیز دیگری که داده‌های آنها را پردازش می‌کند، بدون رضایت صریح والدین یا سرپرست خود منع کرد.

در فاصله سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ نیز  کشورهای اروپایی قوانینی مانند قانون حمایت از حفظ حریم خصوصی آنلاین کودکان در آمریکا را اجرا می‌کردند که براساس آن، کودک زیر ۱۳سال برای ارائه اطلاعات شخصی به موافقت و تائید والدین نیاز دارند.

نهایتاً اما در سال ۲۰۱۶، شرط نیاز به موافقت والدین از ۱۳ به ۱۶ سال افزایش یافت هر چند صراحتاً به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اجرای قوانین در محدوده ۱۳ تا ۱۶ سال، اختیارات ویژه داده شد.

در طی چند سال گذشته، اقدامات اجرایی ملی (پیش‌نویس)، مشاوره ملی یا راهنمایی توسط مقامات حفاظت از داده‌ها در سراسر اتحادیه اروپا انجام شده است. تحقیقات در مورد رویکردهای مختلف ملی بر اساس اسناد رسمی و عمومی نشان می‌دهد برخی از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در طول اجرای ماده ۸ این قانون، با سلیقه خود به تعیین مرز سنی جهت اجرای قانون اقدام کرده اند.

به همین دلیل کشورهایی همچون بلژیک، مالت، سوئد و انگلیس ۱۳ سال، ایتالیا، اسپانیا، کرواسی و آلمان ۱۴ سال، فرانسه، یونان و چک ۱۵ سال و آلمان، ایرلند و کرواسی ۱۶ سال را پایان محدودیت سنی در این زمینه اعلام کرده‌اند.

غولهای بزرگ آمریکایی در عرصه فضای مجازی از جمله فیس‌بوک و گوگل طی سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای با تصمیمات محدودکننده اروپایی‌ها روبرو شده‌اند. این تصمیمات و قوانین به نحوی بوده است که آنها عملاً تحت نظارت جدی مسئولان اروپا قرار گرفته‌ان. اروپایی ها می‌گویند این تصمیمات در جهت حفظ حریم خصوصی اتباع این اتحادیه گرفته شده است.

جدیت اروپا در اجرای این قوانین تا آنجاست که غول‌های بزرگ فضای مجازی در عرصه شبکه‌های اجتماعی، بارها با جریمه‌های بسیار سنگین (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد سالیانه‌شان یا تا سقف ۲۰ میلیون یورو) مواجه شده‌اند.

قانون حفظ داده pan-European نتیجه این تغییر نگرش نسبت به حریم خصوصی داده‌هاست و به دنبال اقدام چند سال پیش دیوان دادگستری اروپا برای جلوگیری از انتقال داده‌های شهروندان اروپایی خصوصاً کودکان و نوجوانان، به ایالات‌متحده شکل گرفته است.

حمایت قانونی از فیلترینگ خانگی اینترنت توسط والدین، تاکید لزوم مدیریت والدین بر نحوه حضور کودکان در فضای مجازی و تشدید مبارزه با هرزه‌نگاری‌ و تبلیغات محتواهای مستهجن (با هدف حفظ سلامتی کودکان) در کنار تقویت شبکه اطلاعات داخلی، از مهمترین اتفاقات رخ داده در اروپا طی دهه اخبر است.

فواید، لزوم و چرائی حضور نوجوانان در فضای مجازیبر کسی پوشیده نیست؛ همانطور که مضرات، مخاطرات و آسیب‌های آن هم کاملاً عیان است. حقیقت امر آن است که در کشور ما، نگاه میانه و منطقی به این امر وجود ندارد.

از یک سو برای مسائل آموزشی، سرگرمی و موارد ضروری دیگر، عملاً کودکان را به شبکه‌های اجتماعی سوق داده‌ایم اما از اعمال نظارت بر آنها عاجز هستیم. این در حالیست که شبکه‌های اجتماعی داخلی نیز به دلایل مختلف، فنی، سیاسی و اقتصادی اصولاً خدمات‌دهی به کودکان و نوجوانان را در اولویت خود قرار نداده‌اند.

به این معضلات باید نگاه غیرکارشناسی مدیران و مسئولان امر را نیز بیفزائیم که نقش اصلی در تشدید آسیب‌های وارده به کودکان و نوجوانان را دارد.