به گزارش گرداب، رضا تقی پور انوری  با بیان اینکه این طرح را شهریورماه ۹۹ در مجلس به ثبت رسانده‌ام، گفت: در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش‌های سنتی جرم انگاری شده است اما موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی و مسائلی از این دست، در این قانون نبود. بر این اساس هم اکنون ما این مباحث را به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزودیم.

وی ادامه داد: اصلاح این مواد از قانون مجازات اسلامی باعث می‌شود که برای انجام دهندگان قمار اینترنتی، دایرکنندگان سایت‌های شرط بندی و کسانی که در این زمینه نقل و انتقال پول انجام می‌دهند، جرم انگاری شده و مجازات لازم برابر این قانون، تعیین شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص نهادهای مرتبط با این موضوع، گفت: در اصلاح قانون مجازات اسلامی، بحث جرم انگاری و تعیین میزان جرم قمار آنلاین مطرح است. اما با توجه به دستورالعمل‌های مرتبط با این بحث، پلیس فتا ضابط قضائی است و مطابق با حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دایرکنندگان سایت‌های شرط بندی چه با شکایت افراد و چه بدون شکایت، باید شناسایی و سایت مورد نظر نیز مسدود شود. در همین حال با دایرکنندگان این سایت‌ها، متناسب با جرمی که مرتکب شده‌اند برخورد شده و محکوم می‌شوند.

وی گفت: برای کسانی که مرتکب جرم قمار می‌شوند نیز جرم انگاری شده و با احراز هویت فرد حساب‌های بانکی که برای اقدام به قمار استفاده می‌شوند، تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.

تقی پور با اشاره به حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای درگاه‌هایی که تبادل مالی مربوط به قمار انجام می‌دهند و نیز سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که این اقدام بر بستر آنها انجام می‌پذیرد، خاطرنشان کرد: این تبادلات باید بلافاصله مسدود شوند. در غیر این صورت برای درگاه‌ها نیز جرم انگاری صورت گرفته که شامل جریمه مالی و هم برخورد، در صورت تکرار می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا نیازی نیست که در قانون جرایم رایانه‌ای به موضوع مقابله با قمار آنلاین پرداخته شود، گفت: ما برداشتمان این است که تغییرات در قانون مجازات اسلامی در صورت تصویب، برای برخورد با قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی در کشور کفایت می‌کند. البته برابر با قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌تواند در این زمینه مصادیق را تعیین کند. برای مثال این کارگروه می‌تواند در زمینه اینکه کدام سایت به عنوان سایت شرط بندی تعریف شود و یا حکم پلتفرم‌هایی که زیرساخت لازم را تأمین می‌کنند چیست، مصادیق را تعیین و برای انسداد این بسترها به نهادهای زیربط، ابلاغ کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه این اصلاحات، تعریف مشخصی از قمار اینترنتی و شرط بندی آنلاین را ارائه می‌کند و اگر بازهم ابهامی در این زمینه وجود داشته باشد، کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه در آن ورود می‌کند، گفت: این طرح در دست بررسی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس قرار دارد.

وی ادامه داد: مراحل ثبت پیشنهاد و اخذ امضا از نمایندگان طی شده و حدود دو ماه است که به کمیسیون قضائی ارجاع شده است. در این راستا جلساتی نیز از سوی کمیسیون قضائی با سازمان‌های مختلف مانند بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و پلیس فتا برگزار شده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش خود را در خصوص این طرح ارائه داده است.

تقی پور افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس ایراد عمده‌ای به صورت محتوایی در این طرح مطرح نکرده و تنها یک سری اصلاحات شکلی را پیشنهاد داده است. با این وجود به نظر می‌رسد پس از جمع بندی کمیسیون قضائی، این طرح به زودی در صحن علنی مجلس ارائه شود.