مهندسی سیاسی پلتفرم های آمریکایی در دیگر کشورها

به گزارش گرداب، تصویری که شبکه‌های اجتماعی آمریکایی بعد از انتخابات این کشور از قدرت بلامنازع خود برای تغییر مناسبات سیاسی دنیا نشان دادند چالش جدیدی را پیش روی سیاستمداران، سیاست‌گذاران و کارشناسان فضای مجازی قرار داد؛ از این حیث که در صورتی که حکمرانی آینده جهان در اختیار این تعداد معدود پلتفرم قرار گیرد، سایر کشورها باید با آن چگونه مقابله کنند.

حکمرانی شبکه‌های اجتماعی تا جایی پیش رفته که این پلتفرم‌ها به راحتی ترامپ و هوادارانش را از عضویت در شبکه‌ها و گروههای اجتماعی حذف و سانسور می‌کنند و این ابهام را ایجاد می‌کنند که آیا باید از این پس تسلیم سیاست‌های پلتفرم‌ها بود و اینگونه رفتارها از حیث قوانین بین‌المللی جای دفاع دارد؟ ابهام بعدی نیز این است که آیا ما در حوزه قوانین داخلی خودمان موارد بازدارنده‌ای داریم که بتوانیم با سیاستگذاری و حاکمیت پلتفرم‌های آمریکایی مقابله کنیم؟

محمدجعفر نعناکار حقوقدان فضای مجازی، به این سوالات در باب سیاستگذاری و رویه قانونی که پلتفرم‌های اجتماعی از آن تبعیت می‌کنند پاسخ داد و با بیان اینکه رویه این شبکه‌ها از حیطه بین‌المللی و حیطه قوانین داخلی کشور، امری پیچیده است، گفت: دلیل این پیچیدگی این است که پلتفرمهای اجتماعی که در دو طیف پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، عملکرد نوظهوری نسبت به تحولات سیاسی بین‌المللی و داخلی دارند. لذا ممکن است قوانین و قواعد بین‌المللی و داخلی ما آنطور که باید و شاید برای اقدامات این شبکه‌ها کارساز نباشد و نتوان به آن ارجاع داد.

وی گفت: اما آنچه که ملاک عمل است این است که اصول کلی حقوق در جهان و نیز چندین سند بین المللی در حیطه حقوق بشر و آزادی بیان وجود دارد که می‌شود در مقابله با رفتار این پلتفرم‌ها از آنها استفاده کرد و بعضی از مسائل را تبیین و یا توجیه کرد.

نعناکار افزود: مهمترین نکته‌ای که باید به آن پرداخته شود این است که منافع ملی کشورها بر منافع شرکت‌ها ارجحیت دارد. لذا شرکت‌ها که معمولاً متولی پلتفرم‌ها هستند، تابع سیاست‌های کلان کشورها برای حفظ امنیت ملی آنها خواهند بود. به همین دلیل است که توئیتر و فیس بوک پیج‌های رسمی دونالد ترامپ را حذف می‌کنند و دلیلشان این است که سیاست‌های وی منجر به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا شده است.

این حقوقدان تاکید کرد: اما مشکل زمانی خود را نشان می‌دهد که این پلتفرم‌های آمریکایی مهندسی سیاسی برای سایر کشورها اعمال می‌کنند و فارغ از کشور مبدا خودشان، می‌خواهند برای سایر کشورها نیز تصمیم بگیرند؛ اینجاست که حکمرانی سایبری کشورهای دیگر را نقض می‌کنند و این موضوع طبق قواعد بین المللی قابل پذیرش نیست. در این صورت کشورها موظف هستند که جلوی شرکت‌هایی که نقض حکمرانی آنها را رقم می‌زنند بگیرند.

نعناکار گفت: مسائل متعددی از این قبیل موضوعات در دادگاه‌های بین الملی مطرح شده که البته غیر از پلتفرم‌های اجتماعی است. اما می‌شود اینها را به پلتفرم‌ها هم تعمیم داد. به این معنی که فعالیت برخی شرکت‌های خصوصی در حوزه فضای مجازی باعث نقض حاکمیت برخی کشورها شده و دادگاه در مورد آن حکم داده است. شاید بتوان این موضوع را به فضای پلتفرمی این روزها تعمیم داد.

وی با بیان اینکه اخیراً نیز شاهد بودیم که اینستاگرام بار دیگر عکس‌های سردار سلیمانی را از پلتفرم خود حذف کرد و ایران نتوانست کاری انجام دهد، افزود: پلتفرم‌های اجتماعی در داخل کشور خودشان موظف هستند که از سیاست‌های کلان کشوری و قوانین داخلیشان تبعیت کنند و حتماً امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور از مسائلی است که موظف به تأمین آن هستند. به همین دلیل حذف یک اکانت مقام سیاسی داخلی مطابق با قوانین خودشان، مانعی نخواهد داشت و حتی شاید درست باشد چون جلوی ضررهای دیگر را خواهد گرفت.

این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: اما در مورد اینکه این شبکه‌ها در داخل کشور ما اینگونه اقدامات را انجام می‌دهند، چالشی است که باید به آن توجه شود؛ قاعده بر این است که اگر یک شرکتی فعالیت تجاری در یک کشوری غیر از کشور مبدا خودش را داشته باشد، باید مطابق قوانین داخلی آن کشور، شعبه یا نمایندگی خودش را ثبت کند و در غیر این صورت فعالیتش در آن کشور قانونی نیست.

نعناکار گفت: برای مثال هم اکنون شبکه‌های اجتماعی که مبدا آمریکایی دارند در کشورهای اروپایی همگی دارای شعبه و نمایندگی هستند و پاسخگویی دارند. این شبکه دارای بخش بندی خاور دور، اتحادیه اروپا، اروپای شرقی و غربی و حتی دفتر نمایندگی هستند و خود را مطابق با قوانین داخلی کشورهای اروپایی یا قواعد کلی اتحادیه اروپا تطبیق می‌دهند. اما در مورد ایران متأسفانه به دلیل عدم تعامل و تحریم‌های آمریکا، در ایران دفتر نمایندگی ندارند و ایران آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. این موضوع منجر به این شده است که پلتفرم‌های بعضاً آمریکایی به سیاست‌های ایران تبعیت نکنند.

وی تاکید کرد: این عدم تبعیت باعث شده که ایران هم نتواند حکمرانی سایبری خود را از این طریق اعمال کند و مجبور است که قوانین دیگری را مدنظر قرار دهد. برای مثال ایران باید به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی استناد کرده و از طریق مراجع بین المللی احقاق حق کند و سیاست‌های کلان کشور را از این طریق پیگیری و آنها را محکوم کند.

این حقوقدان افزود: راه دیگر این است که در داخل کشور محدودیت‌هایی قرار دهند. یعنی اجازه ندهند که شبکه‌های اجتماعی خارجی در داخل کشور از پهنای باند داخلی استفاده کنند و خدمات دهند مگر اینکه تابع قواعد داخلی کشور باشند.

نعناکار گفت: متأسفانه در کشور ما این فضا وجود ندارد و شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و سازمان‌های متولی متعدد، سیاست یکسانی در قبال فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی نداشته و پلتفرم‌های خارجی به راحتی در ایران فعالیت می‌کنند.

وی افزود: کمااینکه قواعد و حاکمیت سایبری ایران را نقض می‌کنند و پاسخگو نیستند. تمامی این خلاءها تنها با ایجاد یک سیاست کلان یکپارچه قابل ساماندهی خواهد بود.