به گزارش
گرداب، این روزها در کشوری در همسایگی ما، اتفاق جدیدی در حوزه حکمرانی فضای مجازی در حال وقوع است. «فیس بوک و اینستاگرام در ترکیه دفتر می زنند»، این خبری است که عمر فاتح سایان، معاون وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه در حساب توییتری خود اعلام کرد. همچنین تبلیغ در این شبکه‌های اجتماعی هم در ترکیه ممنوع شده است.
وی گفت: فیس بوک و اینستاگرام اعلام کردند که پیرو قانون ۷۲۵۳ مورخ اول اکتبر ۲۰۲۰ دفاتر نمایندگی ترکیه افتتاح می‌کنند و از توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی که هنوز گزارشی درباره دفاتر نمایندگی ارائه نداده‌اند، انتظار خبرهای مشابه و خوب داریم.
بر اساس این قانون تمام شبکه‌های اجتماعی که دارای بیش از یک میلیون کاربر ترکیه‌ای هستند باید نمایندگی حقوقی در ترکیه تاسیس کنند و در صورت عدم افتتاح دفتر رسمی، از سوی دولت ترکیه با جریمه 10 میلیون لیری مواجه خواهند شد.
وقتی معاون وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه گفت که شبکه‌های اجتماعی باید در کشور نماینده‌ای داشته باشند تا کاربران در صورت مشاهده حساب‌های جعلی، آزار و اذیت و نقض حقوق شهروندی بتوانند به آن مراجعه کنند، یاد مصوبه مشابهی در ایران درباره الزام شبکه های اجتماعی خارجی برای ایجاد دفتر نمایندگی در کشور زنده شد.
وقتی داشتن نماینده رسمی حقوقی برای شبکه‌های خارجی در ایران روی کاغذ الزامی شد
شورای عالی فضای مجازی چند سال پیش مصوبه ای درباره «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» داشت که براساس یکی از بندهای آن مقرر شد که «برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است.»
زمان و انرژی بسیاری در مرکز ملی برای تدوین و نگارش این مصوبه صرف شد تا روزی به کار آید. این موضوع وقتی در دستور کار قرار گرفت که تلگرام و اینستاگرام به عنوان شبکه‌های اجتماعی محبوب در ایران، مطرح شده بودند.
این تکلیف قانونی به عهده که بود؟
براساس ماده ۲ بخش اقدامات همین مصوبه، دیده شده که «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی چند اقدام از جمله موارد زیر را انجام دهد:
تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی ج.ا.ا. (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا. و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه.»
در تبصره ۱ همین ماده تاکید شده که نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه حداقل باید معاون دستگاه باشند و در تبصره ۲ آن بر لزوم معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی تاکید شده است.
البته این تنها کارگروهی نیست که باید براساس این مصوبه تشکیل شود، بلکه براساس ماده 3 همین بخش اقدامات در مصوبه، قرار بود کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی ج.ا.ا، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نماینده تشکل‌های صنفی ذیربط حسب مورد برای تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی تشکیل شود.
در نهایت هم قرار بود مرکز ملی فضای مجازی مصوبات این کارگروه‌ها را بررسی و در صورت مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مراتب را برای اصلاح به کارگروه مربوط منعکس کنند.
هم اکنون که از سرنوشت دو موضوع «پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز» و «تهیه ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» خبر پیشرفتی نیست.
مجلس هم برای تاسیس نمایندگی شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور طرح نوشت
اگرچه در همان زمان هم اما و اگرها بر سر امکان یا عدم امکان اجرایی کردن این بند زیاد بود، اما سابقه طرح موضوع مجوز دادن به پیام رسان های خارجی و الزام آنها به ایجاد دفتر نمایندگی در کشور، محدود به همین طرح هم نمی شود.
پس از این مصوبه شورای عالی، در سال 97 هم مجلس در طرحی برای ساماندهی شبکه های اجتماعی در کشور، بر ایجاد دفتر نمایندگی در کشور تاکید و اعلام کرد که «تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.» همچنین تاکید شد که «تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن است.»
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس که یکی از امضاکنندگان طرح ساماندهی پیام رسان‌ها است، در این باره، می گوید: همانطور که شما انتظار دارید راهنمایی و رانندگی و قوانینی وجود داشته باشد تا وضعیت خیابان‌ها و جاده‌ها را ساماندهی کند؛ این شرایط شامل پیام‌رسان‌ها هم می شود.
او ادامه می‌دهد: وقتی یک پیام‌رسان داخلی باید مجوزی برای فعالیت داشته باشد این قاعده باید برای پیام‌رسان‌های خارجی هم وجود داشته باشد یعنی پیام‌رسان‌های خارجی هم باید دفتری در ایران داشته باشند که پاسخگوی شاکیان باشد؛ یعنی مانند بسیاری از کشورهای دنیا از آمریکا و چین گرفته تا کشورهای اروپایی، ما هم مانند آنها قواعد و مقرراتی داشته باشیم تا اولا اطمینان حاصل کنیم اطلاعات کاربران در اختیار دیگران قرار نمی‌گیرد و هم اگر مشکلی بود بدانیم کسی پاسخگوی آن هست یعنی اگر دولت جمهوری اسلامی خواست صحبتی بکند بداند باید با چه کسی حرف بزند؛ از آنجا که این پیام‌رسان‌ها منافع اقتصادی هم به دنبال دارد قطعا آنها می‌پذیرند که دفتری در ایران داشته باشند و ما هم به شکل متداول دنیا عمل می‌کنیم.
همسایه‌هایی که کمتر وقت کشی می‌کنند
ترکیه بررسی موضوع حکمرانی مجازی را دیر تر از ایران آغاز کرد اما این موضوع را نهایی و اجرایی کرده است و هر از چندگاهی اخباری از عملیاتی شدن تکه های این پازل منتشر می شود. اما در ایران هنوز بررسی این موضوع مهم و نیاز روز نهایی نشده است.
ترکیه کمتر وقت کشی می کند و زودتر به نتیجه می رسد. اما در حالیکه در کشور به نظر می رسد زودتر برنامه ریزی و اقدام در این باره را آغاز کرده‌ایم، اما هنوز در حد هماهنگی چند دستگاه با یکدیگر برای انجام کار مشترک با مشکل مواجه هستیم و در این ناهماهنگی ها، زمان برای کار بلند مدت و حساب شده آنقدر تلف می شود که برحسب تجریه بارها به اجبار موقعیت و زمان ناگهان به مرز بحران رسیده‌ایم و ناگزیر به انتخاب بین بد و بدتر فیلترینگ یا عدم فیلترینگ رسیده ایم.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی اصلی اجرای این قانون، ضعیف‌ترین عملکرد را در این موضوع و در مدیریت شبکه‌های اجتماعی خارجی داشته اما به جای عمل کردن به وظیفه‌ای که قانون برعهده‌اش گذاشته، تلاش می‌کند با دوقطبی‌سازی حول فیلترینگ از پاسخگویی فرار کند.
