کشور‌های مختلف دنیا با اعمال محدودیت بر فضای مجازی خود اعمال مدیریت و حاکمیت می‌کنند.
به گزارش گرداب؛ مدیریت و حاکمیت بر فضای مجازی با اعمال محدویت بر فضای مجازی از مسائلی است که به تعبیر مقام معظم رهبری در همه کشور‌های دنیا انجام می‌شود، ولی متاسفانه در داخل کشور عده‌ای به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کنند. در این گزارش به نمونه‌هایی از اعمال محدودیت بر اینترنت در کشور‌های مختلف با ذکر منابع می‌پردازیم:
آمریکا
در کشور آمریکا، بیشتر از ۲۰ سال گذشته قوانین متفاوتی مربوط به فیلترینگ تصویب و اجرا می‌شود، که از همان ابتدا با سرعت چشمگیر رشد اینترنت، والدین آمریکایی بسیار نگران بودند که کودکان آن‌ها دسترسی به مطالب غیر اخلاقی پیدا کنند.
در ۸ فوریه ۱۹۹۶، قانون نزاکت ارتباطات (CDA) توسط رئیس جمهور کلینتون به امضاء رسید که این قانون کاربران را از ارسال یا نمایش مطالبی که به شدت توهین آمیز بوده و هرگونه اطلاع رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال منع کرده است.
به رغم جنجال‌هایی که پس از مطرح شدن این قانون به پا شد، چندی بعد، در سال ۱۹۹۸، قانون دیگری با نام COPPA به تصویب رسید که مطابق آن متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مربوط به کودکان زیر ۱۳ سال به روی اینترنت یا استفاده از این قبیل اطلاعات بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آن‌ها منع و موظف شدند در صفحات خود نحوه جمع آوری اطلاعات مربوط به کودکان را به طور مشخص اعلام کنند. همزمان با این قانون، قانون دیگری به نام COPA طرح شد که سایت‌هایی را که در آن‌ها مطالب آشکار جنسی و یا عکس‌های مستهجن قرار داشت محدود می‌کرد. یکی از انگیزه‌های اصلی طرح این قانون حفاظت نوجوانان از عوارض سوء اینترنت بود. به طور دقیق تر، بخشی از این قانون استفاده مجازی از انتقال هرگونه اطلاعات را که ممکن است برای کودکان مضر باشد، منع می‌کند.
موارد فوق اثبات نمی‌کند که سانسور اینترنت هدف CDA و COPA بوده است، اما نشان می‌دهد که تلاش برای ایجاد یک فضای قانونی برای چنین سانسور انجام شده است. حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، از طریق قانون PATRIOT ایالات متحده انگیزه بیشتری به قانون گذاران و نهاد امنیتی برای نظارت بر ترافیک و ارتباطات اینترنتی داد و قوانین محکمی را در این مورد وضع کرد تا جایی که حامیان حریم شخصی و آزادی‌های مدنی به اعتراضات گسترده‌ای علیه دولت بوش دست زدند.
آلمان
فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاه‌های این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنما‌ها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که علاوه بر محدودیت در تورنت‌ها، مسدودسازی محتوای سیاسی، نژاد پرستی و نازی ها، پورنوگرافی کودکان، محتوای مستهجن تبلیغ مطالب شرم آور در آن به وفور دیده می‌شود.
نمونه‌ای از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به “نفی هلوکاست” مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.
فرانسه
کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال ۲۰۰۱، کلیه ISPهای این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌های اینترنتی و پیام‌های پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهداری کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه می‌داد تا در پیام‌های شخصی کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به ۲۲ میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند.
مردم فرانسه یکی از آنلاین‌ترین کشور‌های دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیشتر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانه‌ای آن بیشتر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیب‌های اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IPها اعمال می‌شود.
در فرانسه، مانند سایر کشور‌های غربی، نگرانی از مالکیت معنوی تلاش‌های نظارتی آنلاین را راهنمایی می‌کند. با این وجود، دسترسی به اینترنت، بجز فیلتر محدود در فیلم‌های مستهجن برای کودکان و وب سایت‌هایی که باعث ترویج تروریسم می‌شوند، نسبتاً رایگان باقی مانده است.
انگلیس
در انگلیس نیز مانند اکثر کشور‌های اروپایی، فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می‌شود. یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام بنیاد نظارت بر اینترنتفهرستی از تارنما‌های غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی ۹۸ درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنما‌ها مسدود شده است.
در سال ۲۰۰۶ هم وزیر کشور انگلیس قول داده بود که همه ISPهای این کشور، تارنما‌های غیراخلاقی کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال ۲۰۰۶ میلادی، دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی ۹۰ درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به تارنما‌های غیراخلاقی مسدود شده است.
علیرغم اینکه قرار بود این رقم در پایان سال ۲۰۰۷ به ۱۰۰ درصد برسد، اما گزارش‌های دولتی در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی، رقم ۹۵ درصد را اعلام کردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود کردن دسترسی پنج درصد باقی‌مانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
ایتالیا
فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنما‌های خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند. فیلتر اینترنت در ایتالیا عمدتاً از طریق بخشنامه‌های دولت به ISPها مورد توجه مردم قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۶، ایتالیا قانونی را تصویب کرد که به ISPها نیاز دارد که وب سایت‌های اپراتور‌های قمار که دارای مجوز ملی نیستند را مسدود کنند. این قانون که بیش از ۶۰۰ وب سایت را تحت تأثیر قرار داده است، ۵۰۰ میلیون یورو بازار قمار کشور را از همه اپراتور‌های محلی جدا می‌کند. ارائه دهندگانی که پس از دریافت لیستی از سایت‌های متخلف ممنوعه، مطلبی از آن‌ها قرار دهند، هر تخلف در هر نقطه از ۳۰، ۰۰۰ تا ۱۸۰، ۰۰۰ یورو جریمه می‌شود.
طی سال‌های گذشته در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکه‌ی اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی بر علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این تارنما تحت عنوان Romani Law تصویب شد. در ایتالیا همچنین یکی از قسمت‌های یک مجموعه‌ی تلویزیونی که استفاده از مواد مخدر در پارلمان این کشور را به تصویر می‌کشید، سانسور و از پخش آن جلوگیری شد.
ترکیه
آنچه ترکیه را در بین کشور‌های فیلترکننده مشهور کرده است، لیست سیاه فیلترینگ ۱۰۰، ۰۰۰ وب سایت در سراسر کشور است. علاوه بر آن در محدودیت‌های اینترنتی، دسترسی به محتوا‌هایی که عبارتند از جنایات علیه آتاتورک، تن فروشی، فراهم کردن مکان و فرصت قمار، سوء استفاده جنسی از کودکان، تشویق مردم به خودکشی، تهیه دارو‌هایی که برای سلامتی خطرناک هستند و تسهیل سوء مصرف مواد مخدر ممنوع اعلام شده است
یکی از دلایل متداول برای فیلتر کردن یک وب سایت، ارسال مطالب توهین به آتاتورک است. تعدادی از چنین حوادثی در سال ۲۰۰۷ رخ داده است که سایت‌ها با اعمال مستقیم قانون اینترنت مسدود شده اند. برای تعریف “جرایم علیه آتاتورک”، قانون به قانون شماره ۵۸۱۶ ترکیه درمورد جنایات علیه آتاتورک اشاره دارد، که برخی از اقدامات علیه بنیانگذار ترکیه مدرن را جرم شمرده می‌شود. از آنجا که آتاتورک بنیانگذار دولت سکولار ترکیه است، توهین به او توهین به سیستم حاکمیتی ترکیه به طور کلی و یک عمل خیانت دولتی تلقی می‌شود.
