سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی گفت:فضای مجازی دست‌مایه نزاع‌های سیاسی قرارگرفته و بدنه مدیریتی کشور نتوانسته نگاه مترقی، عمیق، راهبردی و تمدنی رهبر معظم انقلاب در فضای مجازی را فهم و دنبال کند.
به گزارش گرداب، عبدالحسین کلانتری با تاکید بر این که یکی از مهم‌ترین موضوعات آینده‌پژوهی در عصر دیجیتال، مطالعه و پیش‌بینی در خصوص آینده اینترنت و فضای مجازی است، اظهار کرد: فضای مجازی امتداد و بسط یافته فضای واقعی و در آن ممزوج است و آثار و پیامد‌های آن حقیقی است. اگر فضای مجازی را نظام‌های اجتماعی برآمده از تعامل کاربران بر بستر شبکه بدانیم، ابعاد تحولات این فضا در زندگی انسان را می‌توان به‌مثابه یک سیستم اجتماعی-فنی در هر سه رکن شبکه، کاربر و نظام‌های اجتماعی پیگیری کرد.
وقتی از نظام اجتماعی صحبت می‌کنیم عام‌ترین معنای آن مدنظر است که تمامی خرده نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را دربرمی‌گیرد.
وی افزود: در رکن نخست، فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن توسعه ظرفیت‌های ارتباطی زندگی بشربا ظرفیت‌های اطلاعاتی خود قوه تحلیلی و تجریدی بشر را تقویت‌کرده؛ از سویی با دیجیتالی‌شدن حداکثری داده‌ها توسط فناوری اطلاعات، قدرت و امکان ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها به طرز شگرفی متحول‌شده تا حدی که ماشین‌های فناوری اطلاعات را به نقطه «هوشمندی» رسانده است.
در فناوری ارتباطات شاهد تحول در کیفیت، سرعت و گستره ارتباطات بشری هستیم تا اندازه‌ای که بشر از ارتباط فراتر رفته است و سخن از «فرااتصال» به میان آمده که در وب معنایی شبیه به تله‌پاتی در روابط اجتماعی محقق می‌شود.
کلانتری رکن دوم را کاربران دانست و تصریح کرد: این فضا محدودیت‌های جغرافیایی و فیزیکی را درنوردیده و کاربران را به وسعت همه اشخاص حقیقی و حقوقی در گستره جهانی به هم متصل کرده، کاربرانی که به کمک ظرفیت‌های ارتباطی و اطلاعاتی فناوری، برای زیست حداقل مادی خویش، «توانمند» شده اند. از رهگذر تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندی کاربران به رکن سوم می‌رسیم؛ تحولاتی که در نظام‌های اجتماعی رخ می‌دهد.
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی در تشریح عمده‌ترین آسیب‌های احتمالی این گسترش اظهار کرد: تأثیرات فضای مجازی به‌صورت فزاینده‌ای بیشتر می‌شود و تمامی حوزه‌ها را متأثر می‌سازد و هم‌افزا با سایر تحولات فناورانه تمدن جدیدی را تصویر می‌کند.
نفس تحول از یک دوره تاریخی و تمدنی به دوره دیگر همواره چالش‌های زیادی را به همراه داشته است و در این دوره به دلیل سرعت بسیار زیاد تحول و نیز عمق و گستره تحولات، این چالش‌ها چشم‌گیرتر شده‌اند.
وی بخش دیگر این مشکلات را ناشی از ایدئولوژی و منطقی عنوان کرد که پیشران این تحولات در مقیاس جهانی است و افزود: این فناوری‌ها در بستر نظام سرمایه‌داری و اهداف مخرب آن تکوین‌یافته و پیش می‌رود. 
تا مدت‌ها این اهداف در شعار‌هایی مانند «جریان آزاد اطلاعات» و «حق دسترسی» و امثالهم پنهان شده بود، اما امروزه توخالی‌بودن بسیاری از این شعار‌ها با فروش اطلاعات کاربران و دستکاری اذهان و دیگر رسوایی‌ها آشکارشده و حتی هم‌پیمانان غربی را به مدیریت و تنظیم‌گری «جریان آزاد اطلاعات» واداشته و بر همگان روشن شده است که «جریان آزاد اطلاعات» چیزی جز «تجارت آزاد داده» نیست.
کلانتری ادامه داد: بسیاری از مسایل قابل مشاهده، نظیر قدرت‌یافتن پلتفرم‌ها، شکل‌گیری انحصارات، کاهش ظرفیت حکمرانی دولت-ملت‌ها، کمرنگ‌شدن و حتی پایان حریم خصوصی، مخدوش‌شدن دموکراسی‌ها، شکل‌گیری سرمایه‌داری نظارتی و پلتفرمی، مرززدایی و ... ناشی از تغایر و تضادی است که میان دکترین‌های قدرت‌ها با مبانی اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی وجود دارد.
دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران با تاکید بر این که هرچند فضای مجازی فرصت‌های زیادی در اختیار بشر قرار می‌دهد، امّا ورود آن به تمام شئون زندگی انسانی تهدیدات ناشناخته‌ای با خود به همراه می‌آورد که تا پیش از این بشریت تجربه مواجهه با آن را نداشته است، گفت: جهان با ورود اینترنت خوش‌بین بود که به هماهنگی، همراهی، ارتباط بهتر، راحتی بیشتر و دنیایی سالم‌تر خواهد رسید؛ اما مشکل اینجاست که این پدیده در فرایند سریع گسترش خود به هیچ عنوان منتظر شناخت بیشتر ما نمی‌ماند.
بنابراین، استفاده از این فضا و گسترش آن به هیچ عنوان نباید رها باشد بلکه باید به‌درستی مدیریت شود. در غیر این صورت روزبه‌روز حاکمیت ملی خود را از دست خواهیم داد.
وی در ادامه حکمرانی را «اعمال اراده در شرایط توزیع‌یافتگی قدرت» یا همان «قدرت اجتماعی‌شده» عنوان و تصریح کرد: تحولات فضای مجازی اثرگذارترین حوزه‌ها بر امر حکمرانی است، زیرا این فضا با فعال‌سازی و ظرفیت‌بخشی به کاربران مختلف در سطوح ملی و فراملی، به مصاف ساختار‌های سنتی حکمرانی جامعه به‌ویژه ساختار سلسله‌مراتبی و قدرت‌های متمرکز و کانونی رفته و نظریات جامعه شبکه‌ای و قدرت‌های خرد و توزیع‌شده (micro powers) را به‌وجود آورده است، در چنین شرایطی شاهد تغییر الگوی سنتی اِعمال حاکمیت دولت‌ها از طریق رابطه‌ی عمودی به افقی، غیرمتمرکز و شبکه‌ای هستیم.
