وزارت امور خارجه آمريكا خبر داد:

كمك‌هاي مالي بلاعوض آمريكا به سازمان‌هاي اجتماعي خاورميانه و شمال آفريقا

تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۳۸۹

سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد كه دفتر برنامه مشاركت خاورميانه براي حمايت از سازمان‌هاي جوامع مدني و نوآوران اجتماعي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طرح‌هاي جديدي را در دست اجرا دارد.

دفتر برنامه مشاركت خاورميانه آمريكا در پروژه‌اي جديد براي تأثيرگذاري بر سازمان‌هاي جوامع مدني و نوآوران اجتماعي خاورميانه و شمال آفريقا مبلغ 3.65 ميليون دلار به اين سازمان‌ها كمك كرد.

به گزارش گرداب به نقل از فارس، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد كه دفتر برنامه مشاركت خاورميانه براي حمايت از سازمان‌هاي جوامع مدني و نوآوران اجتماعي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طرح‌هاي جديدي را در دست اجرا دارد.

دفتر برنامه مشاركت خاورميانه وزارت امور خارجه آمريكا (MEPI) در راستاي كمك به سازمان‌هاي جوامع مدني و نوآوران اجتماعي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و با هدف افزايش ظرفيت اين نهادها در استفاده از فناوري براي افزايش كارايي، دسترسي و تأثيرگذاري در مجموع بيش از 3.65 ميليون دلار به اين سازمان‌ها اهداء كرد.

طبق گزارش وزارت امور خارجه آمريكا، از اين مبلغ تقريباً 2.6 ميليون دلار براي اجراي پروژه جديدي با عنوان "كمك‌هاي فني رسانه‌هاي جديد به جامعه مدني‌" به مؤسسه آموزش بين‌المللي (IIE) و نيز 1.25 ميليون دلار نيز براي طرحي به نام "ترانا‌" (Terana)، (تقويت رهبران، تجهيز سازمان‌ها و اشاعه گفتمان عمومي) به سازمان غيرانتفاعي "سوليا‌" (Soliya) اهدا شد.

همچنين رد اينپ پروژه به مؤسسه خيريه "سپاه رحمت‌" (Mercy Corps) به خاطر طرح نوآوري و مشاركت عملي رسانه‌اي، همكاري و ايجاد تحول در خاورميانه و شمال آفريقا (IMPACT-MENA) كمك بلاعوضي به مبلغ 800,000 دلار اعطا شد.

در اين گزارش چنين آمده است كه رقابت MEPI براي دريافت كمك مالي در پاسخ به اعلام جامعه مدني 2.0 از طرف "كلينتون‌" وزير امور خارجه آمريكا طراحي شده است. اين طرح به سازمان‌هاي مردمي در سراسر جهان كمك مي‌كند تا از فناوري ديجيتال براي بيان داستان‌هاي خود، عضوگيري و حمايت از بنيان‌ها و ارتباط با جامعه همتايان خود در سراسر دنيا بهره‌مند شوند.

اين طرح‌هاي جديد به منظور تحقق هدف MEPI در ايجاد جوامع كثرت‌گرا است كه اين جوامع خود بيانگر وجود تنوع در سازمان‌هاي اجتماعي، سياست‌ها، مؤسسات بازرگاني، رسانه‌ها و دولت خواهد بود.