کارشناسان معتقدند بحران کمبود نیمه رسانا پس از ایجاد اختلال در صنعت خودروسازی، بازار موبایل را هم مختل می کند. همین امر ممکن است سبب تأخیر در عرضه مدلهای جدید موبایلها شود.
به گزارش گرداب، بحران کمبود نیمه رسانا ممکن است تا ۲۰۲۲ میلادی نیز طول بکشد و در مرحله بعد به تولید موبایل صدمه بزند. به گفته مدیران ارشد صنایع، این امر حاکی از کمبود ذخایر تراشه برای طیفی از دستگاهها و تجهیزات صنعتی است.
به گفته ایریس پانگ اقتصاد دان ارشد مؤسسه ING Greater China صنعت خودروسازی در سال جاری بیش از بقیه بخشها خسارت دیده است. اما ذخایر تراشه در این بخش به زودی بهبود مییابد و چین بخشی از تقاضای تولید را تأمین میکند که تایوان قادر به تهیه آن نبوده است.
شرکتهای تولید کننده نیمه رسانا در تایوان تولید خود در چین را افزایش دادهاند زیرا خاموشی و ادامه اقدامات مقابله با شیوع کووید ۱۹ در بازده کارخانهها و عملیات بنادر این کشور اختلالاتی ایجاد کرده است.
پانگ در این باره میگوید: تولید کنندگان نیمه رسانای تایوانی کارخانههای بزرگی در چین ساختهاند.
او پیش بینی میکند پس از این مرحله، بازار موبایل با اختلالات ناشی از کمبود تراشه روبرو خواهد شد. این اقتصاددان در ادامه میافزاید: تولیدکنندگان تایوانی نیمه رسانا مشغول ساخت تراشه برای خودرو هستند بنابراین این چالش طی چند هفته حل میشود. اما کمبود تراشه در بخشهای دیگر همچنان باقی میماند و ممکن است سبب تأخیر در عرضه مدلهای جدید موبایلها شود.
این درحالی است که شرکتهای بزرگ سراسر جهان درباره چالش ادامه دار کمبود تراشه هشدار داده اند.
شرکت ASML یکی از بزرگترین تأمین کنندگان تجهیزات بازار نیمه رسانا در جهان است. این شرکت با توجه به سفارشهای انبوه از سوی تولید کنندگان بزرگ نیمه رسانا مانند TSMC و اینتل، چشم انداز فروش خود را ارتقا داده است.
از سوی دیگر آدام خان بنیانگذار شرکت AKHAN Semiconductor معتقد است چالش وسیعتر کمبود تراشه تا نیمه دوم ۲۰۲۲ میلادی ادامه مییابد، هرچند او اشاره میکند این بازه زمانی چندان دقیق نیست.
در این میان تخمین زده میشود افزایش تقاضا برای تراشه که در نتیجه خرید دستگاهها برای تأمین نیازهای کار در خانه (خرید یک باره دستگاهها) ایجاد شده و تقاضای ادامه دار برای موبایل و سایر محصولات الکترونیکی، در عین حال به گسترش سرمایه گذاری و رشد در این بخش منجر میشود.
احتمال دارد رشد صنعت تراشه سازی در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۲۱ تا ۲۵ درصد برسد.