با روی کار آمدن مجلس یازدهم تعدادی از نمایندگان پیش‌نویس طرحی را با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ارائه کردند و انتشار این پیش‌نویس، باعث ایجاد حواشی زیادی شد و نقد‌های متعددی را به این طرح روانه کرد.
به گزارش گرداب، در سال‌های اخیر اصلاح و به‌روزرسانی قوانین کشور در حوزه فضای مجازی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. از طرفی ضرورت انجام این کار روز به‌روز بیشتر احساس می‌شود و قوانین کشور ما به خصوص در حیطۀ حمایت از کاربران در برابر خطرات فضای مجازی بسیار ناکارآمد هستند. از طرف دیگر قانون‌گذاری در این حیطه نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد و باید پیچیدگی‌های موجود در کشور در حوزۀ قانون‌گذاری در فضای مجازی به خوبی در نظر گرفته شود.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم تعدادی از نمایندگان پیش‌نویس طرحی را با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ارائه کردند و انتشار این پیش‌نویس، باعث ایجاد حواشی زیادی شد و نقد‌های متعددی را به این طرح روانه کرد. در ماه‌ها و روز‌های اخیر این طرح سروصدای زیادی به پا کرد و عمده این واکنش‌ها، اعتراض به محدودسازی دسترسی مردم و کاربران اینترنت در این طرح بود. پس از این رسانه‌ها از ارائۀ پیش‌نویس طرح دیگری با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس خبر دادند؛ طرحی که به نوعی نسخه اصلاح‌شده طرح پیشین است و بیش از ۷۰ درصد متن آن دچار تغییر شده است. احتمالاً باید انتظار تغییرات بیشتری را نیز داشته باشیم.
فارغ از جنجال‌های سیاسی پیرامون این طرح، باید گفت که نظام‌مند کردن فضای مجازی و پر کردن حفره‌های قانونی این عرصه، یکی از ضرورت‌های مهمی است که هر چه دیرتر به آن پرداخته شود، آسیب‌های بیشتری متوجه کشور خواهد شد. اما باید در نظر داشت با توجه به این که فضای مجازی امروزه بستری برای فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه است، هرگونه سیاست‌گذاری حساب‌نشده در این عرصه می‌تواند تهدیدی جدی برای کسب‌وکار عده‌ای از افراد جامعه باشد.
ساختار طرح
هدف اصلی ارائه‌دهندگان این طرح اشتغالزایی و رشد پیام‌رسان‌های داخلی است. به‌طور کلی می‌توان رویکرد اصلی طرح را تقویت شبکه‌های اجتماعی بومی و مقید و محدود کردن فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور دانست. طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط کمیسیون فرهنگی در شش فصل تدوین شده است.
در متن این طرح صبحت از «خدمات پایه کاربردی» است. این عبارت خدماتی را شامل می‌شود که ”به بخش غیرقابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده‌اند و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند“. این خدمات پایه کاربردی به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود که فعالیت هر دوی آنها در کشور منوط به رعایت قوانین کشور و اخذ مجوز فعالیت می‌باشد. از نکات مهم این طرح تبصره ۱ ماده ۱۲ آن است که فعالیت شبکه‌های اجتماعی در خارج را منوط به معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی طرف ایرانی است.
در این طرح علاوه بر ارائۀ راه‌کار‌هایی برای حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی (از قبیل ارزان شدن پهنای باند داخلی)، تکالیف و تعهداتی برای نهاد‌های ارائه‌کنندۀ خدمات اینترنتی ایرانی و داخلی مشخص می‌کند که از جمله آنها صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آنها، احراز هویت معتبر کاربران، عدم انتقال داده‌های مرتبط با کاربران ایرانی به خارج از کشور، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی در شبکه ملی اطلاعات، عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز، عدم دریافت داده‌ها و دسترسی‌های غیرضروری در طی خدمات، ارائه خدمات برای خانواده‌ها و رده‌بندی سنی و مواردی از این دست است.
مسئولیت تنظیم مقررات، تایید صلاحیت، ارائۀ مجوز، تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و خدمات غیر مجاز در فضای مجازی و نظارت بر اجرای این قانون به عهده کمیسیون عالی تنظیم مقررات گذاشته شده است که از ۲۰ نماینده نهاد‌های مختلف تشکیل می‌شود. علاوه بر این نهادی جدید با نام «کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» برای تصمیم‌گیری پیرامون امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور تشکیل خواهد شد که ریاست آن به عهده رئیس مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود و نمایندگان نیرو‌های نظامی و امنیتی کشور در آن حضور خواهند داشت.
باید گفت فارغ از موارد جنجالی این طرح مانند نحوه برخورد با شبکه‌های اجتماعی خارجی، نکات و مواردی در این طرح وجود دارد که بسیار مناسب و ضروری هستند. از جمله این موارد موظف شدن خدمات‌دهندگان اینترنتی به حفظ حریم خصوصی کاربران است. مسئله‌ای که یک از خلأ‌های قانونی نظام حقوقی فعلی کشور است. موظف شدن رعایت حقوق کاربران، ارائه خدمات مورد نیاز برای والدین، عدم حذف محتوای مجاز و عدم دریافت داده‌ها و دسترسی‌های غیرمجاز با خدمات ارائه‌شده همگی از جمله مسائلی هستند که پرداختن به آنها در وضعیت کنونی فضای مجازی کشور بسیاری ضروری است.
تغییرات داده‌شده در طرح و حل بسیاری از سوءبرداشت‌ها
با منتشر شدن پیش‌نویس قبلی این طرح، انتقادات بسیاری به این طرح وارد شد. با انتشار پیش‌نویس جدید، اما مشخص شد که کمیسیون فرهنگی مجلس تغییرات عدیده‌ای را در این طرح اعمال کرده است که در ادامه برخی از این تغییرات را ذکر می‌کنیم.
شبکه‌های خارجی بدون مجوز لزوماً فیلتر نمی‌شوند: یکی از موارد طرح قبلی که باعث جنجال بسیاری شد این بود که شبکه‌های خارجی مورد استفاده توسط کاربران ایرانی، اگر طبق سازوکار مشخص‌شده برای اخذ مجوز و تعهد به قبول مقررات طرف ایرانی اقدام نکنند، باید فیلتر شوند. در پیش‌نویس قبلی سازوکاری با جزئیات ارائه شده بود از روندی که شبکه‌های خارجی باید برای مجوز طی کنند و همینطور جریمه شدن آنها در صورتی که بدون اخذ مجوز در ایران فعالیت کنند.
اما در پیش‌نویس جدید این شرایط تغییر کرده است و الزاماً عدم کسب مجوز باعث فیلترینگ نمی‌شود. برطبق این طرح کمیسیون تنظیم مقررات براساس اقتضائات جامعه باید در مورد شبکه‌های خارجی که نمونه داخلی ندارند، تصمیم‌گیری کنند. در پیش‌نویس جدید فیلتر شدن شبکه‌های خارجی که برای اخذ مجوز و تعهدات لازم اقدام می‌کنند، الزامی نیست؛ اما در عوض وزارت ارتباطات ظرف ۸ ماه باید جایگزین مناسب داخلی یا خارجی برای آنها پیدا کند.
- عدم تقسیم‌بندی به خدمات پایه کاربردی داخلی و بومی: در طرح قبلی خدمات پایه کاربردی به سه دسته خارجی، داخلی و بومی تقسیم شده بود. خدمات پایه کاربردی داخلی شبکه‌هایی بودند که بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بود، اما خدمات پایه کاربردی بومی مالکیت صددرصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت ایرانی بود. این تقسیم‌بندی باعث می‌شد که بسیاری از شرکت‌های حوزه تکنولوژی در ایران، به دلیل داشتن سرمایه‌گذاران خارجی بومی محسوب نشوند و از مزایای دانش‌بنیان بودن نتوانند بهره ببرند. در طرح جدید این تقسیم‌بندی دیگر موجود نیست و شبکه‌های ایرانی به دو بخش داخلی و بومی تقسیم نمی‌شوند.
کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، مسئول مرزبانی فضای مجازی: در پیش‌نویس اولیه ستاد کل نیرو‌های مسلح، مسئول مرزبانی فضای مجازی معرفی شده بود. مرزبانی فضای مجازی وظیفه دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها را برعهده دارد. واگذاری چنین مسئولیتی به‌طور مستقیم به نهاد‌های نظامی انتقادات بسیاری را به همراه داشت. در پیش‌نویس جدید، صحبت از تشکیل کارگروهی برای مرزبانی فضای مجازی کشور است که وظیفه تامین امنیت گیت‌وی کشور را برعهده دارد. ریاست این کارگروه به عهده رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور خواهد بود و اعضای آن نمایندگان نهاد‌های نظامی و امنیتی خواهند بود.
ممنوع نشدن واردات گوشی با برنامه پیش‌فرض خارجی غیرمجاز: در پیش‌نویس قبلی طرح (ماده ۲۳) «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند»، ممنوع و مشمول مقررات قاچاق اعلام شده بود. اما در پیش‌نویس جدید به جای ممنوعیت واردات، از افزایش تا سقف ۳۵ درصدی عوارض ورودی ابزار‌هایی که نسخه پیش‌فرض نرم‌افزار خارجی را داشته باشند، صبحت شده است.
جرم نبودن استفاده از فیلترشکن: یکی از موارد جنجالی طرح قبلی این بود که در ماده ۳۱ هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع اعلام شده بود. از این عبارت عده‌ای جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن را برای کاربر نهایی برداشت کرده بودند؛ مسئله‌ای که بار‌ها توسط طراحان این طرح انکار شد. در نسخه جدید استفاده تجاری از استفاده کاربر نهایی مجزا شده و فقط انتشار عمده یا فروش تجاری فیلترشکن مشمول جرم خواهد بود.
ممنوع نشدن تبلیغات در شبکه‌های خارجی بدون مجوز توسط بخش خصوصی: در طرح قبلی تبلیغات همه بخش‌ها در شبکه‌های خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز ممنوع اعلام شده بود. اما در طرح جدید تبلیغات بخش خصوصی در این‌گونه شبکه‌ها ممنوع نخواهد بود؛ بلکه صداوسیما و رسانه‌های دولتی و سایر نهاد‌های دولتی و عمومی حق تبلیغات شبکه‌های خارجی بدون مجوز را ندارند. ترویج و اشاعه شبکه‌های خارجی مجوزدار نیز منوط به تایید کمیسیون تنظیم مقررات است.
چالش‌ها
همانطور که اشاره شد بسیاری از شایعات و خبر‌ها پیرامون این طرح فی‌الواقع محلی از اعراب ندارد. به‌طور مثال قرار نیست همه شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر شود. به‌طور کلی باید دقت کرد این متن مورد بررسی هنوز قانون نیست و مسلماً قبل از تصویب تغییرات زیادی خواهد کرد و به‌طور کلی نحوه قانون‌گذاری در حیطه فضای مجازی به‌گونه‌ای است که به‌طور مداوم و پس از آزمون و خطا باید دوباره متن قانون به اصطلاح چکش‌کاری شده و مشکلات و معایب آن برطرف شود. در این زمینه نیز بسیاری از عبارات مبهم و ناواضح این قانون باید اصلاح شود.
از نظر منتقدین طرح مبهم بودن بعضی از عبارات یکی از مشکلات این طرح است. مثلا عبارت کلیدی «خدمات کاربردی پایه» دقیقاً شامل چه مصادیقی است؟ با انتشار طرح ابتدا به نظر می‌رسید این خدمات کاربردی پایه حیطۀ وسیعی از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را شامل می‌شود. اما در روز‌های اخیر که طراحان این طرح به دفاع از آن در عرصه عمومی پرداخته‌اند و به بسیاری از سوءبرداشت‌ها پاسخ دادند، چنین مطرح شده که این خدمات کاربردی پایه حیطه بسیار اندکی از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را شامل می‌شود.
مثلاً سیدعباس مرادی یکی از طراحان طرح در مصاحبه‌ای اعلام می‌کند که اساساً این طرح مربوط به حدود ۱۲ درصد از خدمات اینترنتی است و شرکت‌هایی، چون دیجی‌کالا، اسنپ، علی‌بابا و تپسی شامل آن نیستند. در این زمینه باید گفت از طراحان و مدافعان طرح انتظار می‌رود شفافیت بیشتری به خرج داده و اجازه ندهند القائات بیگانگان و شایعات ذهن مردم را درگیر کند. زیرا لازمه اجرایی هرگونه طرح کلانی در فضای مجازی شفاف بودن روند آن برای افکار عمومی است.
اما نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که امروزه کسب‌وکار بسیاری از مردم به فضای مجازی گره خورده و مطرح شدن غیرشفاف چنین مسائلی و رواج شایعات باعث نگرانی افکار عمومی شود. امروزه بخش قابل توجهی از پول در گردش کشور ما در شبکه‌های اجتماعی هزینه می‌شود و هرگونه قانون‌گذاری در این حیطه ممکن است اشتغال بخش‌هایی از جامعه را تحت‌الشعاع قرار دهد و این نکته‌ای است که در حین تصمیم‌گیری باید درنظر داشت.
اما یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که این طرح با آن روبرو خواهد بود، نحوه رویارویی با شرکت‌های بزرگ فناوری خارج از کشور همچون اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، لینکدین و ... خواهد بود. این که قانون‌گذاران کشور ضرورت ساماندهی کردن فعالیت‌های این شرکت‌ها را متوجه شده‌اند، نکته بسیار درستی است؛ اما به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر باید دستگاه‌های اجرایی زمینۀ عملی تعامل با این شرکت‌ها را نیز فراهم کنند. تعاملی که در آن منافع کاربران ایرانی هدف باشد.
یکی دیگر از چالش‌های اساسی این طرح مسئله حیطه اختیارات اجرایی مسئولان اجرایی کشور در حوزه فضای مجازی خواهد بود. مسئولین فعلی وزارت ارتباطات کشور، به عنوان متولیان اصلی این حوزه، از این که برخی از حیطه اختیاراتشان به نهاد‌های جدید دیگر واگذار خواهد شد، چندان راضی نیستند.
ویدیو ۱: اتحادیه اروپا از مالیات دیجیتال بر روی غول‌های فناوری رونمایی کرد
نظارت بر فعالیت غول‌های بزرگ فناوری یک ضرورت جهانی
اما به‌طور کلی اصلاح ساختار‌های قانونی کشور در حوزه فضای مجازی ضروری به نظر می‌رسد. امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه فضای مجازی بحث حریم خصوصی کاربران است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری از اطلاعات و داده‌هایی که از کاربران خود به دست می‌آورند، سود هنگفتی به دست می‌آورند. در این طرح مسئله حریم خصوصی کاربران مطرح شده و می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای مقررات بعدی در این حوزه مطرح شود. از سوی دیگر یکی از مسائلی که ضرورت ساماندهی کردن فعالیت غول‌های بزرگ فناوری در کشور را به ما نشان می‌دهد، مسئله مالیات گرفتن از آنهاست. گوگل، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر درآمد‌های هنگفتی از تبلیغاتشان به دست می‌آورند و از آنجا که کاربران ایرانی هم سفارش‌دهندۀ این تبلیغات و هم مخاطبان آن هستند، ضرورت دارد که هر چه زودتر در کشور روند قانونی برای فراهم کردن زمینه گرفتن مالیات از این شرکت‌ها فراهم شود. امروزه گوگل، توییتر و اینستاگرام همگی با درآمدزایی از فعالیت کاربران ایرانی، درآمد‌های هنگفتی به دست می‌آورند و فعالیت‌های کاربران ایرانی درآمدی خالص برای آنها محسوب می‌شود.
در طی چند سال اخیر نظارت بر فعالیت غول‌های بزرگ فناوری و اخذ مالیات از گوگل و فیسبوک یکی از گرایش‌های مطرح در میان کشور‌های جهان است و بسیاری از کشور‌های اروپایی و آمریکا، کانادا، استرالیا، کره جنوبی، ترکیه و ... در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند. فارغ از موظف شدن این شرکت‌ها به رعایت قوانین داخلی آن کشور، در نظر گرفتن مسائل امنیتی و پاسخگویی رسمی در این حیطه، یکی از اصلی‌ترین مواردی که باید به آن پرداخت مسئله گرفتن مالیات به خاطر فعالیت‌های تجاری این کشور‌ها در یک کشور است.
به عنوان نمونه در انگلستان گوگل موظف به پرداخت %۲ از سود سالانه خود به عنوان مالیات است؛ در ترکیه و اتریش این مبلغ %۵ می‌باشد. کانادا نیز از سال ۲۰۲۲ قرار است به اخذ مالیات از غول‌های فناوری بپردازد. گوگل در سال اخیر ۴۴.۳m پوند و سال قبل از آن ۶۵.۶m پوند به دولت انگلستان پرداخت کرد. میزان کم این مبلغ در مقایسه با درآمد ۱.۶ میلیارد پوندی گوگل در این کشور حرف و حدیث‌های بسیاری را به همراه داشته است. یکی از مسئولین گوگل در انگلستان درباره این اقدامات چنین می‌گوید: «ما به‌طور مداوم به دولت پیرامون عواقب چنین رویکردی هشدار داده‌ایم که شامل بالا رفتن هزینه‌های بازاریابی در بازار انگلستان خواهد شد». اشاره گوگل به این است که آنها هزینه مالیات را با افزایش هزینه سرویس‌های تبلیغاتی‌شان در این کشور‌ها جبران کرده‌اند.
به‌نظر می‌رسد که درگیری‌های حقوقی غول‌های فناوری با دولت‌ها ادامه داشته باشد و عواقب این اقدامات چندان معلوم نیست. اما به‌طور کلی با سخت‌تر شدن فرایند‌های دور زدن مالیات و معافیت‌های مالیاتی در حیطۀ دیجیتال، باید گفت به زودی به‌واسطۀ فعالیت‌های تجاری این غول‌های فناوری در کشورشان منبع مهمی به درآمد‌های این دولت‌ها اضافه خواهد شد.
باید در نظر گرفت به دلیل این که گوگل به دلیل تحریم به‌طور رسمی از ارائۀ سرویس‌های تبلیغاتی‌اش به کسب‌وکار‌های ایرانی خودداری می‌کند و هیچ نماینده و دفتری در ایران ندارد، کشورهایی، چون ایران به منبع درآمد مطمئنی برای گوگل تبدیل شده‌اند. منبع درآمدی که به‌طور مستقیم در حساب‌های گوگل فهرست نمی‌شود و امکان دعوی مالیات از آن وجود ندارد. به همین دلیل ساماندهی کردن فعالیت‌های گوگل و سایر غول‌های فناوری در کشور علاوه بر این که یک ضرورت فرهنگی است، یک ضرورت اقتصادی نیز هست و سبب‌ساز کسب درآمد برای کشور می‌شود.
