چین؛ قانونی جدید برای حفاظت از حریم خصوصی در فضای آنلاین

به گزارش گرداب، خبر تصویب این قانون، درست زمانی اعلام می‌شود که میزان کلاهبرداری‌های اینترنتی در این کشور به شدت افزایش یافته و پکن در حال مقابله با جمع‌آوری اطلاعات شخصی توسط غول‌های فناوری است.

براساس قوانین جدید تصویب شده توسط نهاد قانون‌گذاری عالی چین، نهاد‌های دولتی و خصوصی باید میزان داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند را کم‌تر کرده و از کاربران کسب رضایت کنند. با این حال، سازمان امنیتی دولت چین به بیش‌تر داده‌های شخصی دسترسی خواهد داشت. مدت‌هاست که پکن متهم به استفاده از فناوری‌های خود برای سرکوب ساکنان شمال غربی استان سین کیانگ و مناطق دیگر است.

قوانین جدید تاثیر زیادی در بخش فناوری چین نیز خواهد گذاشت. در ماه‌های اخیر، شرکت‌هایی مانند شرکت مسافربری دی‌دی و شرکت بازی‌سازی تِن‌سنت به دلیل سوءاستفاده از داده‌های شخصی، تحت نظارت نهاد‌های قانونی قرار گرفتند. قیمت سهام شرکت‌های فناوری چینی از جمله علی‌بابا و تِن‌سنت بعد از اعلامیه‌ی روز جمعه ۲۰ آگوست کاهش یافت.

سخنگوی کنگره‌ی ملی مردمی به خبرگزاری Xinhua گفت که هدف از تصویب این قانون، محافظت از کسانی است که نسبت به استفاده شدن داده‌های آن‌ها برای پروفایل‌سازی و ارائه پیشنهادات الگوریتمی یا تعیین قیمت ناعادلانه، نگران هستند. تحت این قانون، دیگر شرکت‌ها نمی‌توانند قیمت‌های متفاوتی برای خدمات مشابه براساس سابقه‌ی خرید مشتریان تعیین کنند.

ده‌ها هزار مصرف‌کننده در چین اعلام کردند که اگر با گوشی آیفون برای گرفتن تاکسی درخواست کنند، باید پول بیش‌تری بپردازند. این قانون براساس مقررات عمومی جفاظت از داده‌های اتحادیه‌ی اروپا که یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین حفاظت از حریم خصوصی آنلاین در جهان است، طراحی شده است.

مشاوری به نام کندرا شفر می‌گوید: «قانون جدید چین یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قانون‌های جهان است. چین واقعاً نمی‌خواهد که از این قانون برای مدت زمان کوتاهی استفاده کند. اما احتمالاً در ۴۰ تا ۵۰ سال آینده باعث ایجاد پایه‌های اقتصاد دیجیتال خواهد شد».

این قانون از اول نوامبر ۲۰۲۱ اجرایی می‌شود و طبق آن نمی‌توان داده‌های شخصی شهروندان چینی را در اختیار کسب‌وکار‌های خارجی‌ای که استاندار‌های امنیتی پایین‌تری نسبت به چین دارند، قرار داد. در صورتی که شرکت‌ها شرایط جدید را رعایت نکنند ممکن است تا ۵۰ میلیون یوان (۷. ۶ میلیون دلار) یا به اندازه‌ی پنج درصد از گردش مالی سالانه‌ی خود جریمه شوند.

اطلاعات شخصی حساس به اطلاعاتی گفته می‌شود که در صورت افشا شدن می‌تواند منجر به ایجاد تبعیض یا تهدید جدی برای امنیت افراد شود؛ از جمله نژاد، قومیت، دین، داده‌های بیومتریک یا محل سکونت افراد. اما تمام شهر‌های چین در سراسر این کشور مجهز به دوربین‌های نظارتی هستند که برخی از آن‌ها قابلیت تشخیص چهره را دارند و روزانه اطلاعات بیومتریک را جمع‌آوری می‌کنند.

در منطقه‌ی سین کیانگ که محل اقامت اقلیت قومی اویغور چین است، گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که ساکنان مجبورند نرم‌افزار‌هایی را روی تلفن‌های همراه خود نصب کنند که به پلیس اجازه‌ی دسترسی به موقعیت مکانی، عکس‌ها و پیام‌های متنی آن‌ها را می‌دهد.

منبع: TechXplore