یک پژوهشگر فضای مجازی با بیان اینکه مردم دغدغه قطع اینترنت دارند و شغلشان به فضای مجازی وابسته است، گفت: با وجود تمام ایرادات طرح صیانت نباید حکمرانی را به واتس‌اپ و گوگل واگذار کنیم.
به گزارش گرداب- نخستین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «طرح حمایت از حقوق کاربران از منظر کلی (گذشته، حال و آینده)» توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق و دانشگاه آزاد برگزار شد.
در این جلسه که با مدیریت علمی محمدصادق نصراللهی عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد، صادق ستاری فرد مدیر حوزه تقنین معاونت مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس، محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات و محمدحسین انتظاری مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم، به بحث و تبادل نظر در این مورد پرداختند.
محمدحسین انتظاری مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم در این نشست موضوعاتی چون ابهامات موجود در طرح، تفاوت میان حکمرانی و تنظیم گری، دغدغه‌های مردم و لزوم اصلاح فضای رسانه‌ای موجود پیرامون طرح را مورد بررسی قرار داد.
وی گفت: مردم در مورد خدمات پایه کاربردی و مصادیق آن سوال دارند؛ نه اینکه چه کسی تنظیم گر است. این قبیل جنجال‌ها، در همه کشورها در سطح ژورنالیستی وجود دارد. مردم دغدغه قطع اینترنت دارند زیرا آموزش و شغلشان به فضای مجازی بستگی دارد.
انتظاری با انتقاد از رویکرد دولت پیشین در مواجهه با فضای مجازی، گفت: ما جریان‌هایی در دولت داشتیم که هر حرکتی در حوزه حکمرانی فضای مجازی را به مثابه محدودگری اینترنت می‌پنداشت و اعتقادی به حکمرانی نداشت.
مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم افزود: ما با وجود تمام ایرادات و نواقص موجود، نمی‌توانیم حکمرانی را به واتس‌اپ و گوگل واگذار کنیم و از خودمان رد صلاحیت کنیم. اعمال این حاکمیت نباید دست خارجی‌ها باشد. جای انتقاد زیاد است اما اینکه مدیریت را به پلتفرم‌ها و شرکت‌های خارجی بسپاریم به معنای استعمار است.
انتظاری با اشاره به ناکارآمدی‌های موجود در پلتفرم‌های داخلی، دستیابی به شبکه ملی اطلاعات را راهکار حل مشکلات موجود دانست و گفت: ما به جز فیلترینگ هیچ ابزاری در اختیار حکمران نگذاشته ایم. شبکه ملی اطلاعات ابزار حکمرانی را توسعه می‌دهد. از طریق شبکه ملی اطلاعات می‌توان بخش بزرگی از ترافیک را به داخل کشور منتقل کنیم.
وی تاکید کرد: ما به جای یک قانون کلی، به قوانین مادر نیاز داریم و باید این قوانین مادر قدم به قدم پیش رفته و جامعه را با خود همراه کنند.
