وزیر ارتباطات تاکید کرده است که نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم و فعالان فضای مجازی در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات به مجلس لحاظ شده است.
به گزارش گرداب، چند هفته پیش، وزارت ارتباطات طی یک نامه نسخه‌ای پیشنهادی از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را برای مجلس شورای اسلامی فرستاد. رئیس مجلس نیز این نسخه طرح صیانت را به کمیسیون مشترک ارجاع داده و ازشان خواست پیشنهاد‌های دولت و وزارت ارتباطات در طرح لحاظ شوند.
از آن زمان تا کنون، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره نسخه جدید طرح صیانت و پیشنهاد‌های وزارت ارتباطات برای مدیریت و تنظیم‌گری فضای مجازی صورت گرفت؛ اگرچه مدیران وزارت ارتباطات بار‌ها اعلام کرد بند‌های طرح صیانت به نفع کاربران و کسب‌وکار‌ها تغییر پیدا کردند و خبری از مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی نیست.
وزیر ارتباطات هم دیروز در نمایشگاه تلکام ۲۰۲۱ دوباره تاکید کرد که نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم و فعالان فضای مجازی در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات به مجلس لحاظ شده است.
متن کامل طرح صیانت پیشنهادی وزارت ارتباطات را منتشر و در دسترس عموم قرار داده است که امکان مقایسه بند به بند آن با طرح صیانت قبلی فراهم می‌شود.
به طور کلی، هر دو طرح شباهت‌های زیادی با یکدیگر داشته و در برخی بندها، اهداف و رویه مشترکی را پیشنهاد می‌کنند، ولی زبان و ادبیات متفاوتی دارند.
چندین بند خبرساز و جنجالی طرح صیانت مجلس نیز توسط وزارت ارتباطات تعدیل و تغییر پیدا کردند و پیشنهاد مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی، کاهش ترافیک اینترنت، تصدی‌گری نیرو‌های مسلح بر فضای مجازی یا بسیاری نکات نامرتبط با خدمات کاربردی پایه و تکالیف ارگان‌های مختلف حذف شده‌اند.
طرح صیانت وزارت ارتباطات بسیار خلاصه‌تر، تمیزتر، شفاف‌تر و صرح‌تر است و کاملا نشان می‌دهد توسط کارشناسانی آشنا به فضای مجازی نوشته شده است.
در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات، سعی شده تعاریف مختصر و ساده‌ای برای خدمات کاربردی پایه ارائه شود و دسته‌بندی‌های مختلف خدمات کاربردی پایه در طرح صیانت مجلس حذف شوند. یکی از بخش‌هایی که در طرح جدید حذف شده است؛ مجازات دستگاه‌ها و نهاد‌ها در صورت تخلف از مصوبات کمیسیون عالی یا کوتاهی در کاهش ترافیک و مسدودسازی‌ها است. همین‌طور، مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگان ایمن مرزی نیز از دوش ستاد کل نیرو‌های مسلح برداشته و بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
در طرح وزارت ارتباطات، تولید و توزیع VPN با اجازه و رعایت ضوابط ابلاغی کمیسیون عالی، توسط اشخاص حقوقی مجاز برشمرده شده است.
تا به اینجا، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند طرح صیانت پیشنهادی وزارت ارتباطات بسیار بهتر از طرح صیانت خود مجلس است، ولی باز هم دچار خلاءها، نگرانی‌ها و عدم شفافیت‌هایی در بخش‌ها و بند‌هایی است و اشکالات اساسی بر آن وارد است.
قرار است کمیسیون مشترک ویژه طرح صیانت، از فردا کار بررسی نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات را آغاز کند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده برخی از بند‌های طرح صیانت با قانون اساسی کشور مغایرت دارد و ایرادات بسیار جدی و اساسی بر آن مطرح است و کاملا باید این طرح تغییر کند
