نهاد نظارت بر رقابت بازار ایتالیا ماه پیش آمازون را ۱.۱۳ میلیارد یورو (معادل ۱.۲۸ میلیارد دلار) جریمه کرد. این آخرین جریمه از مجموعه از محدودیتها علیه موسسات بزرگ فناوری در سال ۲۰۲۱ بود.
به گزارش گرداب، چنین جریمههایی پیام مشابهی را فرستادهاند: رگولاتورهای ملی در بازارهای داخلی خود دست به اقدام خواهند زد. قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا قوانین رقابتی سفت و سختتری را برای صنعت فناوری وضع خواهد کرد.
ماه گذشته شورای رقابت ایتالیا آمازون را با جریمه ۱.۱۳ میلیارد یورویی توبیخ کرد و این را میتوان آخرین اتفاق در سیر روند مقابله این کشور با غولهای فناوری دانست.
نهاد ناظر ایتالیایی سال پیش مجموعهای از مقررات را علیه فعالیتهای اقتصاد دیجیتالی غولهای فناوری، چون گوگل، متا و ... انجام داد. در زمینه آخرین جریمه آمازون، رگولاتور آمازون را متهم کرده بود که فروشندگان ایتالیایی را تشویق به استفاده از سرویس لجستیک خود میکند، سرویسی که توسط آمازون عرضه شده و رگولاتور معتقد است که این سوءاستفاده از موضع مسلط آمازون بر بازار است.
آمازون چنین اتهامی را رد کرد.
رنارد فوکارت، استاد ارشد دانشگاه لنکستر انگلستان میگوید که تحریمهای مالی اساسی در چنین موقعیتی گرایش اصلی رگولاتورهای ملی در اقدام علیه غولهای فناوری است، زیرا که تحقیقات بیشتر برطبق قوانین اتحادیه اروپا ممکن است بسیار طولانی شود. او گفته است: «رگولاتورهای ملی میخواهند فعال بودن خود را نشان دهند که فیالواقع کاری انجام میدهند».
نهاد ناظر بر رقابت بازار در ایتالیا (AGCM) در سال اخیر بسیار فعال بوده است. در سراسر سال ۲۰۲۱ جریمههای متعددی را علیه شرکتهای آمریکایی فناوری وضع کرد. در پروندههایی مجزا، آمازون و اپل را به خاطر فعالیتهای غیررقابتی و انحصاری جریمه کرد.
این نهاد گوگل را ۱۰۲ میلیون یورو به خاطر سوءاستفاده از موقعیت خود در بازار در زمینه نرمافزار خودرو جریمه کرد و در ماه فوریه نیز فیسبوک (متا) را با جریمه ۷ میلیون یورویی به خاطر استفاده از دادهها توبیخ کرد.
این جریمهها از نظر اندازه بسیار متفاوت هستند، اما همه یک پیام دارند: رگولاتورهای ملی در بازارهای خانگی خود دست به اقدام خواهند زد.
اما چنین رگولاتورهای ملی بدون چالش هم نمیتوانند به مقابله با فعالیتهای غولهای فناوری بپردازند. آمازون علیه فرمان این نهاد اقدام کرد و به دنبال درخواست فرجامخواهی است. یک سخنگوی آمازون میگوید: «جریمه پیشنهادشده و خسارات واردشده ناعادلانه و تبعیضآمیز هستند».
منبع: CNBC