مجلس طرح تخصیص ۵ هزار میلیارد ریال برای توسعه شبکه ملی اطلاعات را تصویب کرد.
به گزارش گرداب، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۱، ۵ هزار میلیارد ریال به توسعه شبکه ملی اختصاص دادند. به گزارش زومیت، نمایندگان مجلس عصر روز گذشته (۱۵ اسفندماه) به بخش هزینه‌ای بودجه رسیدند. پیش‌تر در بخش درآمدی بودجه نمایندگان با افزایش ۲ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتور‌های همراه و افزایش قیمت پیامک موافقت کرده بودند.
حالا در بخش هزینه‌ای، قرار است درآمد حاصله از افزایش پیامک تا سقف یک هزار میلیارد ریال صرف حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد و ۵ هزار میلیارد ریال مابقی نیز صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ازطریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی می‌شود.
افزایش حق‌السهم دولت از اپراتور‌های همراه نیز تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های مخابراتی و ارتقای کیفیت و بهبود پوشش آنتن دهی با اولویت مناطق روستایی و زیرساخت اپراتور‌ها در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
صرف هزینه برای پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند تا منابع حاصل از افزایش حق‌السهم دولت از اپراتور‌ها مازاد بر ۱۱۶ هزار میلیارد ریال نیز، صرف چندین موارد زیر شود:
پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ این پروژه‌ها باید در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی مخصوصاً طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات، امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی باشند. همچنین یکی دیگر از این موارد ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
برخی نمایندگان در جریان بررسی بودجه همچنین پیشنهاد‌های گوناگون برای این افزایش حق‌السهم دادند که مورد موافقت نمایندگان دیگر قرار نگرفت.
تخصیص منابع برای ارتقای پوشش اینترنت در مناطق کم‌برخوردار
نمایندگان همچنین در جریان بررسی بودجه به تبصره ۷ رسیدند که چند بند در این تبصره هم به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص داشت. بند‌های (ز) و (ح) تبصره ۷ منابعی برای ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستا‌های مناطق کم‌برخوردار تخصیص دادند.
براساس بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است.
در این زمینه منابع حاصله پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص می‌یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستا‌های مناطق کم‌برخوردار و مسیر بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی شود.
در بند (ح) تبصره ۷ هم به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیر‌های انتقال، مسیر‌های ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا‌ها (داکت‌ها) و فضا‌های مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را طبق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دراختیار اپراتور‌های مخابراتی قرار دهند.
تخصیص منابع برای حمایت از تولید گوشی‌های داخلی
نمایندگان مجلس پیش‌تر در بررسی بخش درآمدی بودجه حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی را ۱۲ درصد تعیین کردند. حالا در بخش هزینه‌ای تصویب شد تا این منبع صرف حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک شود.
آئین‌نامه اجرایی این بند باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. پنجره ملی خدمات هوشمند دولت در سال ۱۴۰۱ ایجاد می‌شود.
در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۱ همچنین نمایندگان مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند تا مرحله اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند.
دستگاه‌های اجرایی هم مکلف شده‌اند تا در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند، به‌گونه‌ای که خدمات اختصاصی آن‌ها ازطریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف شده که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، «معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها» را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.
