رویداد‌های حوزه ارتباطات و تکنولوژی کشور در سال ۱۴۰۰ با اتفاقات و خبر‌های داغی همراه بود که شامل تحویل کرسی‌های وزارت ارتباطات به مدیران جدید، صدرنشینی تلفن‌همراه در لیست واردات ایران، ورود استارتاپ‌ها به بورس، طرح صیانت و تغییر تعرفه اینترنت می‌شد.
به گزارش گرداب، سال ۱۴۰۰ با اتفاقات پررنگی در حوزه فناوری ارتباطات کشور گذشت که در ادامه به گزارش اتفاقات پیش آمده این حوزه در جریان سال ۱۴۰۰ پرداخته می‌شود.
سکان‌دار جدید وزارت ارتباطات
در اویل سال ۱۴۰۰ هدایت وزارت‌خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزیر جدید سپرده شد. «عیسی زارع‌پور» از زمان آغاز به کار خود در این وزارت‌خانه توسعه اینترنت ثابت را در دستور کار این وزارت‌خانه قرار داده و بر اهمیت آن تاکید داشت.
وزیر ارتباطات جدید همچنین در همین راستا بر افزایش و توسعه فناوری فیبرنوری اشاره داشت و وعده داد که تا پایان دوره چهارساله دولت، ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری راه‌اندازی شود تا کاربران بتوانند سرعت‌های بالای ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه را تجربه کنند.
در جهت تحقق وعده‌های داده شده، عیسی زارع‌پور برای رفع انحصار چندین ساله مخابرات بر بخش زیادی از زیرساخت‌های ارتباطات ثابت نیز برنامه‌هایی ارائه کرد و درصدد است تا با هماهنگ کردن تمامی بخش‌ها، کیفیت اینترنت کشور را رو به بهبودی هدایت کند.
تلفن همراه؛ صدرنشین واردات ایران در سال گذشته
در آغاز سال ۱۴۰۰ با تغییر در تعرفه واردات مسافری گوشی، میزان واردات با افزایش ۱۲ درصدی همراه بود. در کنار این موضوع، سختگیری‌هایی نیز برای واردات گوشی به صورت مسافری در نظر گرفته شد که این اتفاقات درکنار یکدیگر منجر با کاهش چشمگیر واردات مسافری تلفن‌همراه شود.
به همین منظور در سال جاری طبق گزارشات تصمیم بر آن است تخصیص ارز واردات این محصول، از محل صادرات خشکبار و گیاهان دارویی تامین شود و مبنای محاسبه عوارض گمرکی گوشی نیز از ارز ۴۲۰۰ تومانی به قیمت ارز روز تغییر کند؛ که این موضوع در سال جدید باعث افزایش عجیب قیمت گوشی موبایل می‌شود و قدرت خرید بسیاری از مردم برای خرید این محصول کاهش پیدا کرده و رونق این بازار را کم‌رنگ‌تر می‌شود.
مجموع ارزش واردات گوشی موبایل در ماه‌های ابتدایی سال به بیش از ۱.۴ میلیارد دلار می‌رسید که رقم قابل توجهی در واردات ایران که عمدتا محدود به کالا‌های اساسی و مواد تولیدی بود به شمار می‌رفت.
ورود استارتاپ‌ها به بورس
در حالی که سال‌ها بود زمزمه‌هایی مبنی بر حضور استارتاپ‌ها در بورس از گوشه و کنار شنیده می‌شد در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ این بحث قوت بیشتری گرفت و این موضوع با چراغ سبز دولتی‌ها نیز روبه رو شد؛ اما در نهایت عرضه اولیه آن انجام نشد و به سال ۱۴۰۰ محول شد.
در اواخر خرداد سال ۱۴۰۰ «محمدعلی دهقان دهنوی»، رییس سابق سازمان بورس، اعلام کرد، در این سازمان به دنبال ورود پنج استارتاپ به بورس بودند، اما موانعی که عمدتا از بیرون تحمیل شده‌اند از به نتیجه رسیدن این موضوع، جلوگیری کرد.
ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه مخالفان و موافقان زیادی را به همراه داشت؛ موافقان دلایلی، چون نیاز استارتاپ‌ها به تجربه راه‌های جدید تامین سرمایه و بهره‌مندی از معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی را دلایل مهمی برای ورود استاتاپ‌ها به بورس عنوان می‌کردند و مخالفان این موضوع؛ ایراد در صورت‌های مالی حسابداری و ضعف در حاکمیت شرکتی، و ابهاماتی از این دست را دلایل پررنگ و قابل توجهی می‌دانستند.
اما سرانجام در سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و ریاست سازمان بورس، سرانجام اولین استارتاپ مجوز ورود به بازار سرمایه را دریافت کرد و شاهد این اتفاق بودیم که نام نماد «تپسی» به عنوان اولین استارتاپ بر تابلوی فرابورس درج شد.
«عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اعلام این خبر گفت: «پس از سال‌ها، دولت سیزدهم به وعده ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه جامه عمل پوشاند و شرکت تپسی نخستین شرکتی خواهد بود که نام آن بر تابلوی فرابورس نقش خواهد بست.»
به همین منظور عملاً سد ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ شکسته شد و انتظار می‌رود موج تازه‌ای از ورود شرکت‌های فناورپایه به این بازار برای تأمین مالی بیشتر و در نتیجه بزرگ‌تر شدن سایز بازار‌های مرتبط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال در سال‌های آینده به راه بیفتد.
طرح صیانت
در زمان تحویل کرسی‌های وزارت‌خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدیران جدیدش اتفاقی قابل توجه رخ داد و آن رجوع گروهی از نمایندگان مجلس به سراغ یک طرح جنجالی بود. طرحی که به نام صیانت از کاربران و ساماندهی فضای مجازی کشور بود که با مخالفت گسترده و بی‌سابقه اقشار مختلف همراه شد.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ارتباط با حواشی طرح صیانت اظهار داشت: «نکته‌ای که در خصوص این طرح مطرح است این است که فعلا این طرح کلیاتش تصویب شده و از اختیارات نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی است که طبیعتاً هرچه تصویب شود به قانون تبدیل می‌شود و بنده هم مثل هشتاد میلیون ایرانی باید این قانون را اجرا بکنم.
ما تلاش کردیم بخشی از ایراداتی که در این طرح در نسخه اولیه‌اش وجود داشت برطرف کنیم و تا حدودی موفق بودیم، اما این طرح همچنان اشکالات جدی دارد و ما در تعامل با کمیسیون ویژه‌ای که برای این کار پیش‌بینی شده، تلاشمان این است که بقیه اشکالاتی که وجود دارد که باعث نگرانی مردم و کسب‌وکار‌ها شده در بررسی جزئیات برطرف بکنیم.»
حذف محدودیت قانونی تغییر تعرفه‌های اینترنت
در ماه‌های آخر سال کیفیت و دسترسی به اینترنت کشور با ختلالات زیادی همراه بود. اتفاقی که واکنش‌های زیادی را در راستای خود همراه داشت؛ که این اتفاقات را حاصل اثرگذاری مستقیم افزایش مصرف بر روی سرعت و عدم توسعه شبکه اپراتور‌ها متناسب با افزایش مصرف کاربران می‌دانستند.
«عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات، نیز در همین خصوص بر تاثیر میزان تعرفه‌ها در این زمینه معتقد بود و اظهار داشت: «مشکلی که وجود دارد به این دلیل است که در ده سال گذشته توسعه مناسب صورت نگرفته و دلایل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها دست‌نخوردن تعرفه‌های تلفن ثابت است و این باعث شده که هزینه‌ها چندبرابر شود و توسعه لازم انجام نشود.
«صادق عباسی شاهکوه»، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیز در خصوص اصلاح تعرفه‌های اینترنتی در سال آینده اظهار داشت: «محدودیت قانونی تغییر تعرفه‌ها برای سال آینده برداشته شده و ما قصد داریم به نحو مناسبی اصلاح تعرفه‌ها را در این بخش انجام دهیم.»
توزیع بودجه توسعه پهنای باند
وزارت ارتباطات دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ بار‌ها اعلام کرد که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب در گذشته در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور، شبکه ارتباطی کشور به آستانه اشباع رسیده است و در صورت عدم سرمایه‌گذاری فوری و مناسب، وضعیت سرعت اینترنت روز به روز بدتر خواهد شد.
بخشی از این برنامه توسعه زیرساخت‌های مخابراتی طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بنا بود که سال ۱۴۰۱ و از محل مازاد درآمد حاصل از خدمات‌دهی اپراتور‌ها انجام شود، اما کمیسیون تلفیق مجلس در بخش "اعتبارات موضوع جزء ۲ بند‌ی تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱" این درآمد را بین ۵ دستگاه دیگر تقسیم کرده و عملا بخش اعظمی از برنامه توسعه زیرساخت‌های مخابراتی به خصوص پهنای باند را منتفی کرده است.
پیگیری‌ها حاکی از آن بود که این موضوع برای اولین بار در بودجه سال ۱۴۰۰ توسط عده‌ای از نمایندگان بنا گذاشته شد و حدود ۳ هزار میلیارد تومان از درآمد اپراتور‌های مخابراتی که می‌بایست توسط وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت‌ها شود، به بیش از ۳۰ دستگاه برای کار‌های عمدتا کم ربط به حوزه ارتباطات تخصیص پیدا کرده بود.
