ايجاد فضاي امن در جامعه بايد براي همه دستگاه‌ها يك اصل باشد به ويژه براي دستگاه قضايي كه متاسفانه اعتماد نسبت به آن كمي كمرنگ شده كه بخشي از آن تبليغات و بخشي از آن حقيقت است.
گرداب- رئيس دستگاه قضايي بر عزم اين دستگاه در برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي، سياسي و اجتماعي تاكيد كرد.آيت الله صادق آملي لاريجاني با حضور در همايش "همت مضاعف، كار مضاعف، ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد" نظارت را حائز اهميت برشمرد و تصريح كرد: «ايجاد فضاي امن در جامعه بايد براي همه دستگاه‌ها يك اصل باشد به ويژه براي دستگاه قضايي كه متاسفانه اعتماد نسبت به آن كمي كمرنگ شده است كه بخشي از آن تبليغات و بخشي از آن حقيقت است.»
وي با تاكيد بر اين كه امنيت و اعتماد عمومي سرمايه حكومت‌ها و بستر صحيح پيشرفت در كشور است، ادامه داد: «داشتن قانون اساسي و قوانين خوب بخشي از كار به شمار مي‌رود و صرف وجود آن براي برخورد، برخورد واقعي را ايجاد نمي‌كند؛ آن چه مهم است عزم و اراده جدي مسئولان نظارتي در برخورد است.»
آملي لاريجاني ادامه داد: «دستگاه قضايي بايد عزم خود را براي برخورد با مفاسد اقتصادي، سياسي و اجتماعي جزم كند. مي‌دانيم كه عدم برخورد در بحث مفاسد اقتصادي يكي از علل عدم اعتماد مردم است.»
وي گفت: «روز سه‌شنبه به من خبر دادند كه در مجتمع اقتصادي حكم آقايي كه ازسال 83 براي وي تشكيل پرونده شده صادر و قطعي شده است. اين فرد از هفت بانك، 154 ميليارد تومان برخلاف مقررات گرفته و با بررسي‌ها مشخص شده كه خلاف كرده است. اين فرد به حبس و بازگرداندن اموال دولت محكوم شده است.»
وي با بيان اين كه ما با سرمايه‌گذار و افراد ثروتمند مخالف نيستيم، اظهار كرد: «قوه قضائيه بايد مدافع سرمايه‌گذاري صحيح باشد و براي آن حريم امن ايجادكند اما نه اين كه فردي از هفت بانك با روابط و ضوابطي كه داشته پول دريافت كند و به جاي مصرف در پروژه‌ها در جايي ديگر مصرف كند. با اين افراد بايد برخورد جدي شود. بايد توجه داشت هركسي كه محكوم مي‌شود مفسد اقتصادي نيست، ولي اين فرد حتما مفسد اقتصادي است.»
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: «شبيه اين تخلف بزرگ در شركت بيمه صورت گرفته است. برخي گله كرده‌اند كه چرا اسم مي‌برم. نبايد تخلفات بزرگي در يك دستگاه دولتي اتفاق بيافتد و آب از آب تكان نخورد. در اين پرونده براي 50 نفر كيفرخواست صادر شده و ان‌شاءالله به سرعت رسيدگي مي‌شود. جعل‌هاي بزرگي در آن روي داده و ما قاطعانه برخورد مي‌كنيم. با كساني كه پشت پرده به آن ها كمك مي‌كردند نيز قطعا برخورد مي‌كنيم.»
وي با اشاره به مفاسد اجتماعي نيز تصريح كرد: «هر از چند گاهي در روزنامه‌ها خبرهايي در اين خصوص منتشر مي‌شود. متهمان پرونده‌اي كه زني را به اطراف تهران برده و به وي تجاوز كردند دستگير شدند و بنده به دادستان تهران كه زحمات زيادي مي كشد گفتم كه به سرعت اين پرونده به نتيجه برسد و اميدواريم كه به يكماه كشيده نشود و ديوان عالي نظر خود را در اين خصوص اعلام كند. ما به كساني كه تجاوز به عنف مي‌كنند و فكر مي‌كنند اين اقدامي لحظه‌اي است مي گوييم كه اعدام‌تان قطعي است. همچنين درباره سرقت‌هاي مسلحانه اعدام اين افراد قطعي است. فكر نكنند كه می‌توانند به راحتي از اين موضوع فرار كنند.»
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش، با بيان اينكه بحث نظارت مهم بوده و در قانون اساسي به آن بسيار تاكيد شده است گفت: «تشكيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كاري بسيار عقلاني و معقول بوده است ولي اين شورا بايد در چارچوب قانون اساسي گام بردارد كه اميدواريم با نهايي شدن قانون برنامه پنجم توسعه مشكلات شوراها نيز در قانون حل شود.»
منبع: کیهان
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: «شبيه اين تخلف بزرگ در شركت بيمه صورت گرفته است. برخي گله كرده‌اند كه چرا اسم مي‌برم. نبايد تخلفات بزرگي در يك دستگاه دولتي اتفاق بيافتد و آب از آب تكان نخورد. در اين پرونده براي 50 نفر كيفرخواست صادر شده و ان‌شاءالله به سرعت رسيدگي مي‌شود. جعل‌هاي بزرگي در آن روي داده و ما قاطعانه برخورد مي‌كنيم. با كساني كه پشت پرده به آن ها كمك مي‌كردند نيز قطعا برخورد مي‌كنيم.»
وي با اشاره به مفاسد اجتماعي نيز تصريح كرد: «هر از چند گاهي در روزنامه‌ها خبرهايي در اين خصوص منتشر مي‌شود. متهمان پرونده‌اي كه زني را به اطراف تهران برده و به وي تجاوز كردند دستگير شدند و بنده به دادستان تهران كه زحمات زيادي مي كشد گفتم كه به سرعت اين پرونده به نتيجه برسد و اميدواريم كه به يكماه كشيده نشود و ديوان عالي نظر خود را در اين خصوص اعلام كند. ما به كساني كه تجاوز به عنف مي‌كنند و فكر مي‌كنند اين اقدامي لحظه‌اي است مي گوييم كه اعدام‌تان قطعي است. همچنين درباره سرقت‌هاي مسلحانه اعدام اين افراد قطعي است. فكر نكنند كه می‌توانند به راحتي از اين موضوع فرار كنند.»
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش، با بيان اينكه بحث نظارت مهم بوده و در قانون اساسي به آن بسيار تاكيد شده است گفت: «تشكيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كاري بسيار عقلاني و معقول بوده است ولي اين شورا بايد در چارچوب قانون اساسي گام بردارد كه اميدواريم با نهايي شدن قانون برنامه پنجم توسعه مشكلات شوراها نيز در قانون حل شود.»
منبع: کیهان