اگر تا به حال، فقط رایانه و تلفن همراه در معرض سرقت اطلاعاتی بود، این بار وسایلی به بازار آمده است که با آن به راحتی گفتگو‌های خصوصی مردم شنود می‌شود...
گرداب- در حالی که گسترش روز افزون نرم افزارهای هک موبایل در سایه غفلت مسئولین به مرور زمان در حال تبدیل شدن به امری فراگیر در جامعه است، این روزها با ابزارهای حرفه‌ای‌تری در زمینه تجسس در اطلاعات خصوصی افراد مواجه هستیم؛ به طوری که اگر تا به حال، فقط وسایل دیجیتالی نظیر رایانه و تلفن همراه در معرض سرقت اطلاعاتی بود، این بار وسایلی به بازار آمده است که از طریق آن می‌توان به راحتی گفتگو‌های خصوصی مردم را در محیط کار و یا منزل شنود کرد و از این هولناک‌تر اینکه می‌توان با برخی از این وسائل از زندگی خصوصی مردم، بدون اینکه خودشان متوجه شوند، فیلم و عکس تهیه کرد.با وجود آن که استفاده از این ابزار خلاف شرع و عرف جامعه و زمینه ساز بسیاری از مفاسد اخلاقی است، اما تا کنون برخورد قانونی بازدارنده‌ای با عرضه کنندگان این ابزار صورت نگرفته است. نحوه تبلیغ و فروش دستگاههای استراق سمع و جاسوسی دستگاههای "استراق سمع و جاسوسی" بیشتر از طریق وبلاگ‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی و همچنین شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان صورت می‌گیرد.
بهترین وسایل جاسوسی را از ما بخرید!
فروشندگان ابزار جاسوسی، برای آن که مشتریان را به خرید محصولاتشان ترغیب و آنها را مجاب کنند که محصولاتشان مجرمانه نیست، در تبلیغاتشان این گونه بیان می‌کنند که "این ابزار بهترین وسیله برای با خبر شدن از اتفاقات خانواده است تا بتوانید سورپرایز‌های خوبی برای اهل خانواده خود به وجود آورید." فروشندگان این وسایل، گویی مطمئن هستند که برخورد قانونی خاصی با آنها نمی‌شود، چرا که هم شماره تلفن خود را اعلام می‌کنند و هم اینکه برای محصولاتشان گارانتی تعویض قرار می‌دهند.
چینی نخرید! ما به شما "اصل" می‌فروشیم
علاوه بر این، در تبلیغاتشان به خریدارن خود این گونه توصیه می‌کنند که "از خرید اجناس تقلبی خودداری کنید و اصل جنس را فقط از شرکت... خریداری کنید." بررسی‌ها نشان می‌دهد این ابزار که اغلب چینی هستند به طور مستقیم از طریق برخی از مناطق مرزی و همچنین بعضی از فروشگاه‌های عرضه محصولات الکتریکی در سطح شهر تهران و برخی از شهرهای بزرگ کشور به فروش می‌رسد. البته کسانی که از طریق ماهواره یا اینترنت با این وسایل آشنا می‌شوند، محصول مور نظرشان، از طریق پیک برایشان ارسال می‌شود.
حریم خصوصی افراد و خانواده ها هر روز شکننده‌تر از دیروز!
فروش این محصولات که قطعا تهدیدی برای امنیت مردم در محیط‌های خصوصی است در حالی انجام می‌شود که در اصل 25 قانون اساسی تاکید شده :«ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس به حکم قانون ممنوع است.»
هنوز قانونی تدوین نشده!
چندی قبل فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه تعدادی از توزیع کنندگان این دستگاههای غیرمجاز شناسایی و دستگیر شده‌اند، گفت: «طی ابلاغی، پلیس امنیت مسئول رسیدگی به این پرونده شده و باید طرحی را تهیه و به شورای عالی امنیت ارائه دهد تا بر اساس آن طرحی جامع برای مقابله با فروش و استفاده از ابزارهای شنود، استراق سمع و وسایلی که حریم خصوصی افراد را نقض می‌کنند تدوین شود.»
اما برسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون برخورد بازدارنده‌ای با این فروشندگان صورت نگرفته است به طوری که هر روز به تعداد فروشندگان این آثار افزوده می شود. با این حال سردار اسماعیل احمدی مقدم، گفت: «تا کنون دستورالعملی در این زمینه به پلیس ابلاغ نشده که باید علت آن را از دستگاههای دیگر [شورای عالی امنیت ملی] جویا شد.» از طرفی سخنگوی قوه قضائیه گفت: «اگر ثابت شود که فردی با هر وسیله‌ای اعم از اینکه مختص انجام فعل مجرمانه باشد و یا با ادوات معمولی دیگر صورت گرفته باشد، پیگیری قضائی می‌شود که هم امکان شکایت شاکی خصوصی وجود دارد و اگر جرم جنبه عمومی نیز داشته باشد مدعی العموم هم می‌تواند شکایت کند. همچنین سخنگوی قوه قضائیه با تصریح بر اینکه با تولید، توزیع و واردات کالایی که دو منظوره و یا چند منظوره باشد و هم کارایی صحیح و یا ناصحیح داشته باشد، نمی‌توان برخورد کرد، اظهار داشت: «نمی‌توان واردات این نوع ادوات را ممنوع کرد و فردی را به صرف داشتن آنها تحت پیگرد قضائی قرار داد.»
کارشناس حقوقی: خلأ قانونی داریم
اما بهرام بهرامی، یکی از وکلای دادگستری معتقد است، به دلیل خلا قانونی و پیش بینی نشدن مجازات برای استفاده کنندگان از دستگاههای ضبط صوتی و تصویری پنهانی راه فرار از قانون و مجازات برای این افراد وجود دارد. به گفته این کارشناس قضایی، در قانون تنها برای آثار مجرمانه که در پی استفاده از این تجهیزات پدید می آید مجازات پیش بینی شده است.»
با این و جود، هر چند برخی از مردم صرفا جهت کنجکاوی و سرک کشیدن به زندگی دیگران از این وسائل استفاده می‌کنند، اما از آنجایی که نها‌دهای مسئول رغبتی برای مبارزه جدی با این پدیده ندارند اغلب مشتریان این وسایل، به قصد استفاده غیر اخلاقی و خلاف عفت عمومی ،اقدام به خرید دستگاه های شنود و جاسوسی می کنند. لذا با توجه به اینکه هر روز شاهد ابعاد تازه‌تری از گسترش این وسایل هستیم، بیم آن می‌رود که زمانی با این مسئله برخورد جدی شود که خسارت‌های جبران ناپذیری به برخی از خانواده‌ها وارد شده باشد.
سارقان مسلح اعدام می‌شوند؛ سارقان حریم خصوصی چه؟
هر چند در زمینه واردات وسائل تهدیدآمیز برای حریم خصوصی ممکن است خلأ قانونی وجود داشته باشد، اما بدون شک برای افرادی که از طریق این وسائل دست به سرقت اطلاعات خصوصی دیگران زده و عفت و حیثیت خانواده‌ها را به باد می‌دهند نه خلأ قانونی وجود دارد و نه دست قاضی بسته است. رئیس قوه قضائیه اعلام کرد افرادی که دست به سرقت مسلحانه مخی زنند چه چیزی را به سرقت ببرند و چه نبرد اعدام می‌شوند. ضرورت ایجاب می‌کند شخص رئیس قوه قضائیه اعلام کند که مجازات افرادی که از طریق وسایل جاسوسی شرف و حیثیت دیگران را به یغما می‌برند چیست؟
منبع: جوان