دو كارشناس آمريكايي كه سابقه كار در جامعه اطلاعاتي اين كشور را دارند با انتشار مقاله‌اي روند خريد اطلاعات غلط از منابع مختلف درباره ايران را تشريح كردند.
به گزارش
گرداب به نقل از سايت ايران هسته‌اي، هيلاري من و فلينت لورت، كارشناسان سابق ميز ايران در شوراي امنيت ملي آمريكا در مقاله خود كه روز 21 آذر 1389در پايگاه اينترنتي هافينگتون پست منتشر شده، نوشتند: «دولت اوباما در برابر پرداخت پول در حال دريافت اطلاعاتي درباره ايران است در حالي كه اغلب اين اطلاعات كاملا اشتباه هستند.»
اين دو نويسنده آمريكايي كه به نوشتن تحليل‌هايي متفاوت و نقد سياست‌هاي رسمي آمريكا درباره ايران شهره هستند، در ادامه اين موضوع را با عراق مقايسه كرده، و افزوده‌اند: «سفارتخانه‌ها وكنسولگري‌هاي آمريكا در كشورهاي همسايه ايران از ايراني‌ها اطلاعات جمع آوري مي‌كنند و در حال تكرار اشتباهاتي هستند كه درباره عراق مرتكب شدند. مقامات آمريكا در زمان جرج بوش رئيس جمهور سابق اين كشور براي توجيه حمله خود به عراق كه دست كم 100هزار غيرنظامي در آن كشته شدند به اطلاعاتي وابسته بودند كه از عراقي‌هاي فراري دريافت مي‌كردند. بخش مهمي از اين اطلاعات را دفتر طرح‌هاي ويژه وزارت امورخارجه آمريكا خريداري مي‌كرد كه پل ولفوويتز، معاون وقت وزير دفاع و داگلا‌س فيث، معاون وقت وزير دفاع در امور سياست گذاري آمريكا، سال2002 آن را تاسيس كردند. وظيفه اين دفترجمع آوري شواهدي درباره آنچه ولفوويتز و رئيسش دونالد رامسفلد وزيردفاع آمريكا مي‌خواستند درست باشد، بود. اين افراد مي‌خواستند ثابت كنند صدام رئيس جمهور پيشين عراق با القاعده ارتباط هايي دارد و اينكه عراق زرادخانه‌اي از سلاح‌هاي شيميايي، بيولوژيكي، ميكروبي و حتي هسته‌اي را در اختيار دارد و مي‌تواند منطقه و احتمالاً آمريكا را نيز تهديد كند.»
لورت‌ها در ادامه با اشاره به اينكه فروشنده بيشتر اين اطلاعات اپوزيسيون اصلاح طلب به خارج گريخته هستند، ادامه مي‌دهند: «در عين حال اسناد ويكي ليكس نشان مي‌دهد مقامات دولت باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا خوشحالند كه برنامه‌اي شبيه دوره بوش را با تمركز بر ايران انجام مي‌دهند كه هدف از آن جمع آوري اطلاعات از افرادي است كه مي‌خواهند از ايران فرار كنند يا ايراني‌هايي كه صرفا مايلند به آمريكا سفر كنند. سال 2005 در زمان رياست جمهوري محمدخاتمي مقامات دولت بوش تصميم گرفتند عمليات جمع آوري اطلاعات از ايراني‌هايي را كه قصد فرار از كشور دارند به ميزان زيادي گسترش دهند ولي اين اقدام تا سال 2006 صورت نگرفت. طرحي كه وجود داشت اين بود كه دفاتر فعلي در كشورهاي همسايه ايران مانند جمهوري آذربايجان، عراق، تركيه، تركمنستان و امارات عربي متحده كه مقامات سفارت يا كنسولگري آمريكا مي‌توانند با ايراني‌ها تماس برقرار كنند، افزايش يابد.»
این دو نويسنده در ادامه می نویسند: «بخش مهمي از ايراني‌ها براي دريافت رواديد يا برقراري ارتباط با يك مقام ديگر آمريكايي به دلائلي ديگر به سفارتخانه‌ها يا كنسولگري‌هاي آمريكا در كشورهاي همسايه مراجعه مي‌كنند. مثلاً برخي از ايراني‌ها به سفارتخانه‌ها يا كنسولگري‌هاي آمريكا مراجعه مي‌كنند تا براي ارائه اطلاعاتي كه آن مقام آمريكايي نياز به شنيدن آن دارد پاداش مالي دريافت كنند، يا دولت جمهوري اسلامي را با ارائه اطلاعاتي تحقيرآميز درباره آن به دشمن‌اش مجازات كنند. اسناد ويكي ليكس كه ما تاكنون مشاهده كرده‌ايم نشان مي‌دهد درست همانند آنچه پيش از حمله به عراق در زمان دولت بوش روي داد اكنون دولت اوباما در برابر پرداخت پول در حال دريافت اطلاعاتي درباره ايران است، اطلاعاتي كه به شدت از جمهوري اسلامي انتقاد مي‌كنند و اغلب كاملا اشتباه هستند.»
اين دو تحلیلگر آمريكايي در بخش انتهايي مقاله خود با يادآوري تجربه شوروي استدلال مي‌كنند كه اتكا به اطلاعات غلط در سياست گذاري‌ها باعث مي‌شود كه آمريكا دائما دچار اشتباهات محاسباتي شود.
در پايان اين مقاله آمده است: «اكنون اسناد ويكي ليكس نشان مي‌دهد خبرچين‌هاي ايران در وزارت امور خارجه آمريكا دقيقا همان كاري را كه دفتر طرح‌هاي ويژه اين وزارتخانه درباره عراق انجام داد انجام مي‌دهند. زماني كه برنامه خبرچين‌هاي ايران سال 2006 به طوررسمي آغاز شد نيكلاس برنز معاون وقت وزير امورخارجه آمريكا در امور سياسي اين برنامه را با ايستگاه ريگا مقايسه كرد. ايستگاه ريگا در برهه زماني انقلاب سال 1917روسيه و سال 1933 كه آمريكا شوروي را به رسميت شناخت، فعاليت مي‌كرد. هدف از فعاليت ايستگاه ريگا جمع آوري اطلاعات و ارائه تحليل‌هايي درباره تحولات شوروي بود كه آمريكا آن موقع در آنجا سفارتخانه نداشت. مايه تاسف است كه ما مي‌دانيم برخي از كاركنان وزارت امورخارجه آمريكا از زمان آغاز اين برنامه در سال 2006 به عنوان افراد حرفه‌اي فعاليت داشته‌اند.
در عين حال اين افراد بخشي از سامانه‌اي هستند كه براي جذب هر چه بيشترايراني‌ها فعاليت مي‌كنند و اين روند موجب مي‌شود سياستگذاران آمريكايي مانند مسئله عراق انبوهي از اطلاعاتي را كه در بسياري از موارد درست نيستند دريافت كنند.»
