پارلمان اندونزی لایحه جدیدی درباره حفاظت از داده‌های خصوصی تصویب کرده که طبق آن افرادی که قانون را نقض می‌کنند با ۶ سال زندانی و شرکت‌های متخلف با جریمه‌های نقدی روبرو می‌شوند.
به گزارش گرداب به نقل از رویترز، تصویب این قانون در چهارمین کشور پرجمعیت جهان در حالی انجام می‌شود که مجموعه‌ای از نشت داده‌ها و تحقیقات درباره این موارد در شرکت‌های دولتی، از بیمه گذار و شرکت‌های مخابراتی دولتی گرفته تا فاش شدن سوابق واکسن رییس جمهور کشور در اپ ردیابی کووید۱۹ در این اواخر رخ داده است.
با تایید و تصویب این لایحه رییس جمهور اندونزی می‌تواند یک هیئت نظارت برای جریمه کردن کنترل کنندگان داده‌ها به دلیل نقض قانون و جمعی آوری یا انتشار غیرمجاز داده‌های خصوصی تشکیل دهد.
بیشترین میزان جریمه برای شرکت‌ها معادل ۲ درصد درآمد سالانه آن‌ها است و حتی ممکن است به ضبط اموال یا حراج آن‌ها منجر شود. این قانون شامل یک بازه ۲ ساله پیروی از قانون است، اما در این مرحله هنوز مشخص نیست با موارد نقض قانون چگونه برخورد می‌شود.
طبق قانون مذکور افراد برای تحریف داده‌های شخصی کاربران تا ۶ سال و برای جمع آوری غیرقانونی اطلاعات تا ۵ سال زندانی می‌شوند.
درصورت نشت داده‌ها کاربران می‌توانند غرامت دریافت کنند و رضایت خود را برای استفاده از داده هایشان پس بگیرند.
در کنار این موارد قانون مذکور انتقال داده بین اندونزی و کشور‌هایی با قوانین مشابه را تسهیل می‌کند.
