مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: شهرهای مجازی، شبکههای اجتماعی با ایجاد تعامل و سرگرمی؛ مانند کلاب هوس، اینستاگرام، همچنین دنیای روبه گسترش ارزهای دیجیتال، با بهرهمندی از هوش مجازی و اینترنت اشیاء موفق شدند در موج چهارم تکنولوژی با گسترش سریع و باورنکردنی خود بسیاری از مراکز سیاستگذاری و قانونگذاری کشورهایی را که در تکاپوی آماده شدن و اندیشه و عمل برای راهبری شایسته این موج نوین فناوری هستند را به خود مشغول کنند.
به گزارش گرداب به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این گسترش فزاینده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه توسعه شبکهی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهگیری حداکثری از فرصتهای ناشی از آن، در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و همچنین ضرورت برنامهریزی و هماهنگی مستمر به منظور آگاهی از آسیبهای ناشی از آن، موجب شده اند تا مراکز سیاستگذاری و قانونگذاری ایران، بصورت جدی و بلند مدت، این موضوع را در صدر اسناد و قوانین و سیاستهای کلان خود اعمال کنند.
این گستره جدید را که فضای مجازی (Cyberspace) نامیده شده، از محیطهایی است که ما از کودکی تا بزرگسالی با آن درگیر خواهیم بود و زندگی ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یعنی همانگونه که هر یک از ما در زندگی روزمره خود در فضاهای اختصاصی، نظیر خانواده، مدرسه و محیط کار مشغول هستیم و در آن ضمن احساس سلامت و ایمنی، میتوانیم با فراغت و آرامش خاطر فعالیت کنیم، در فضای مجازی نیز چنین نیازی وجود دارد یعنی کاربر انتظار دارد که محیطی نسبتا همگون با انتظارات و علایق خود را تجربه کند و بتواند از آن حداکثر بهره را ببرد، اما در عمل به صورت محیطی برآمده از فعالیتهای افراد ناهمگون با فرهنگها، ارزشها، مسائل و همچنین اهداف متفاوت شکل گرفته است.
از سویی، فناوری اطلاعات و ارتباطات بنا بر سرشت خود؛ همزمان حداکثر آزادی و کنترل را توأمان محقق میسازد بنابراین برخورداری از فضایی که فرد در آن احساس سلامت و ایمنی کند، نه تنها از حقوق و نیاز واقعی افراد است، بلکه به مدد امکانات موجود، قابل تحقق میباشد و این نیازمند توجه به کلیت فضای مجازی به مثابه یک زیستبوم است و به نظر میرسد که شرایط تحقق این امر باید ناظر به تمامی لایههای فضای مجازی (زیرساخت، خدمات، محتوا و کاربر) باشد و تنها در یک لایه خاص منحصر نشود، در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یکی از اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، تحولات فناورانه و تاثیر و تاثرات آن را بعنوان امری حائز اهمیت مدنظر داشته و تدبیری در پیش نویس این سند برای برخورداری هرچه بهتر از این فضا، مبتنی بر ارزشها، فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی به این شرح ارائه داده است.
"گسترش بهرهمندی عادلانه از فرصتهای فضای مجازی سالم، مفید و ایمن و تبیین و گستراندن اخلاق فضای سایبری، بر پایه ارزشها، فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی. "
در تبیین و تفسیر این تدبیر میتوان به شبکههای ارتباطی اشاره کرد که در آن محتوا و خدمات مفید در چارچوب مبانی کاربران و بر اساس ویژگیهایی از قبیل سن، جنس، شغل و تحصیلات، از محتوا و خدمات مورد نیاز بهرهمند شوند و حتیالامکان در برابر محتوا و رفتارهای آسیبزا محفوظ بمانند؛ بنابراین دسترسپذیری منصفانه، با کیفیت، استطاعتپذیر و متناسب با نیاز مردم و اقشار اجتماعی به زیرساخت، خدمات و محتوای فضای مجازی همراه خواهد بود. این تدبیر ساختیافتگی زیستبوم فضای مجازی را مبتنی بر ارزشها، فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی مد نظر دارد و اصل «عدالتمداری، اقامه قسط و مبارزه با ظلم، فساد و تبعیض به مثابه اصل مرجع تحقق الگوی پیشرفت» را مبنا قرار داده و بهرهمندی عادلانه از فرصتهای فضای مجازی را برای آحاد کاربران آن محترم میشمارد.
رویکرد سلبی یا رویکرد ایجابی؟
همچنان که در فرازی از افق سند الگو آمده «در ۵۰ سال بعد ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته میشود و دارای ویژگیهای برجسته جامعه اسلامی و خاستگاه تمدن نوین اسلامی ایرانی است»؛ زیستبوم فضای مجازی نیز باید با گسترش و بهرهمندی عادلانه از فرصتهای فضای مجازی سالم، مفید و ایمن و تبیین و ترویج اخلاق فضای سایبری، مبتنی بر ارزشها، فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی در راستای تحقق اهداف افق قرار گیرد، اما در جهت تحقق این افق رویکردهایی وجود دارد که بطور عمده دو رویکرد در این راستا میتوان شناسایی کرد.
الف- رویکرد سلبی:
این رویکرد عمدتا بر جوانب سلبی برخورد با فعالیتهای مجرمانه متمرکز بوده و قائل است که میتوان با به کارگیری روش محدودسازی فعالیتهای مجرمانه و استفاده از ابزارهایی، چون فیلترینگ توسط نهادهای قضایی و انتظامی (بر اساس قوانین و مقررات) بخشی از اهداف این تدبیر را محقق کرد.
ب- رویکرد ایجابی:
این رویکرد عمدتاً بر جوانب ایجابی متمرکز بوده و معتقد است که راهبرد یکسویه، قهری و سلبی، به تنهایی نمیتواند اهداف این تدبیر یا اهداف افق را در بلند مدت محقق کند. به بیان دیگر، تحقق این تدبیر به مسئولیتپذیری و مشارکت عمومی همه ذیربطان فضای مجازی، از جمله کاربران، بخش خصوصی و دولت نیاز دارد.
به نظر میرسد تدبیر موجود در سند الگو به یک رویکرد ایجابی نیاز دارد که با مشارکت و تعامل ذی ربطان، فضای مجازی و مخصوصا بر مشارکت بخش خصوصی در توسعه هر چه بیشتر فضای مجازی، تاکید دارد و برای تحقق این تدبیر با رویکرد ایجابی عوامل موثری وجود دارند، از جمله:
۱- عوامل سیاسی در ایران
۲- عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در ایران
۳- عوامل فناورانه در ایران و جهان
۴- عوامل حقوقی در ایران
۵- عوامل ارزشی و اخلاقی (فرهنگی)
همچنین مهمترین الزامات در راه تحقق تدبیر مورد نظر را میتوان این طور خلاصه کرد:
- تهیه، ترویج و اِعمال پیوست فرهنگی توسط ارائهدهندگان سکوهای خدماتی رسانهای، آموزش، سلامت و ... (لایه خدمات).
- تدوین برنامه ملی ارتقای سواد اطلاعاتی، دیجیتال و رسانهای (لایه کاربر).
- تدوین برنامه حمایت از طراحی و ایجاد انواع سکوهای بومی تولید و ارائه خدمات و محتوای فضای مجازی برای ترویج فرهنگ و سبک زندگی اسلامی (لایه خدمات).
- نظاممندسازی و تقویت تشکلهای مردم نهاد. جلب مشارکتهای عمومی و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای غیردولتی با رویکرد کارآفرینی اجتماعی، صیانت، سالمسازی و تولید محتوا در فضای مجازی (لایه کاربر).
- تدوین برنامه برای توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار و اشخاص نیازمند کمکهای ویژه به خدمات پایه فضای مجازی (لایه خدمات).
- تدوین برنامه برای کاهش شکاف دیجیتال و نابرابری در دسترسی و استفاده با تأکید بر محتوا و خدمات داخلی (لایه خدمات و محتوا).
نتایج حاصله:
در پایان یادآور میشود در صورت نگاه مسؤولانه و آینده نگرانه - نه احساسی و مقطعی - به مقوله فضای مجازی میتوان انتظار داشت، در یک افق میان مدت، نتایج ذیل حاصل شود:
- آگاهی بخشی و حفاظت از جامعه در برابر خدمات و محتوای غیرمفید، ناسالم و ناایمن.
- کاهش شکاف دیجیتال و نابرابری در دسترسی و استفاده از خدمات و محتوا.
- تثبیت و تحکیم ارزشها، فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی در عصر فضای مجازی.
- تقویت رویکرد فرصتمحور بهجای تهدیدمحور به فضای مجازی در کشور.
- افزایش توان مقابله با جنگ نرم فرهنگی دشمنان و معاندان انقلاب اسلامی علیه کشور.