وزارت دادگستری آمریکا و گوگل به توافقی درباره دسترسی به داده‌های کاربران در نتیجه ارائه حکم و مجوز دولتی دست یافته است.
به گزارش گرداب به نقل از رویترز، ریشه این توافقنامه مربوط به حکم وزارت دادگستری برای دسترسی به داده‌های گوگل در یک پرونده مربوط به ۲۰۱۶ میلادی بود. به طور دقیق در سال ۲۰۱۶ میلادی مقامات دولتی آمریکا در کالیفرنیا حکم جستجو برای داده‌هایی را در اختیار داشتند که گوگل آن‌ها را نگهداری می‌کرد و مربوط به تحقیق درباره صرافی رمزارز BTC-e بود. این حکم تحت «قانون ارتباطات ذخیره شده»، صادر شده بود.
پس از این رویداد، دادگاه تجدیدنظر آمریکا اعلام کرد احکام جستجویی که تحت قانون «ارتباطات ذخیره شده» صادر می‌شوند، داده‌های ذخیره شده خارج از مرز‌های آمریکا را شامل نمی‌شوند. در پی این امر و در سال ۲۰۱۸ میلادی کنگره به طور شفاف اعلام کرد قانون «ارتباطات ذخیره شده» شامل شرکت‌های آمریکایی می‌شود که براساس ترجیح خود داده هایشان را در خارج از کشور ذخیره می‌کنند. اما در فاصله صدور حکم دسترسی به اطلاعات تا سال ۲۰۱۸ داده‌های مربوط به پرونده مورد نظر (تحقیق BTC-e) حذف شده اند.
دولت آمریکا اعلام کرد این راه حل که برای نخستین بار به کار گرفته می‌شود، سبب می‌شود گوگل فرایند حقوقی خود را اصلاح کند تا به این ترتیب نسبت به فرایند‌های حقوقی مانند احکام جستجو در زمان مناسب و کامل پاسخ دهد.
گوگل نیز اعلام کرده سابقه‌ای طولانی در حفاظت از حریم خصوصی کاربران از جمله مقاومت در برابر درخواست‌های بیش از حد دولت برای دسترسی به داده‌های کاربران دارد و این توافقنامه قابلیت شرکت یا تعهداتش نسبت به این امر را تغییر نداده است.
این شرکت به دادگاهی در آمریکا اعلام کرد علاوه بر منابع اضافی، سیستم‌ها و کارمندان، بیش از ۹۰ میلیون دلار برای اجرای برنامه ارتقای سازگاری فرایند حقوقی هزینه کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد یک متخصص سازگاری مستقل در خصوص ارتقا‌های انجام شده در فرایند حقوقی گوگل استخدام می‌کند.
