در عصر جدید بحث امنیت تحت تأثیر متغیر‌های نوینی قرار گرفته که تبیین رویکرد‌ها در این خصوص را به یک ضرورت مبدل ساخته است. رایانه و فضای سایبر مهم‌ترین متغیر نوین تأثیرگذار در این حوزه است. رایانه و فضای سایبر در زندگی بشر روز به روز توسعه پیداکرده و تحولات شگرفی را در جوامع ایجاد کرده است، اما این پدیده نیز همانند سایر امور، دارای دستاورد‌های مثبت و منفی است.
به گزارش گرداب، باوجود منافع زیاد استفاده از رایانه و فضای مجازی، این ابزار خالی از آسیب نیز نبوده است. ظهور جرائم جدید رایانه‌ای یکی از پیامد‌های منفی گسترش به‌کارگیری رایانه در شؤون مختلف اطلاعاتی و ارتباطی بوده است. واقعیت این است که هر اختراع و نوآوری به‌سرعت می‌تواند نظر مجرمان را به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گیرد، اما جامعه نیز مقدوراتی برای برخورد با چنین سوء استفادههایی در اختیار دارد که حقوق جزا یکی از این ابزار‌ها به شمار می‌رود.
چالش‌های آینده در خصوص امنیت از موضوعات مهمی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می‌شود این است که رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تهدید‌ها و جرائم سایبری چگونه است و با چه چالش‌هایی روبروست؟
جاسوسی‌سایبری
جرم «جاسوسی‌سایبری» امروزه به دلیل ورود اینترنت در تمام زوایای زندگی بشری و استفاده از شیوه‌های مدرن و جدید جهت جاسوسی و خرابکاری در اطلاعات، در زمره جرائمی می‌باشد که جایگاه بخصوصی را در زمینه جرائم در فضای سایبر به خود اختصاص داده است و ازجمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی می‌باشد، زیرا این جرم مخاطرات شدیدی را برای امنیت ملی خواهد داشت.
جاسوسی‌سایبری یکی از غالب‌ترین اشکال استفاده‌شده برای جرم‌رایانه‌ای است. اهمیت آن به‌ویژه از حیث مرتکب و خطرات برای دولت متضرر از آنجهت است که اطلاعات ارزشمند در مراکز رایانه‌ای بیشتر سازمان‌ها و حتی شرکت‌ها ذخیره می‌شود.
در جاسوسی‌رایانه‌ای داده‌ها و اطلاعات یا به عبارتی موضوع جرم در مرحله مقدماتی انجام جرم دارای پایه و قالب مادی نیست که قابل لمس باشد و دارای وجود خارجی نبوده و صرفاً در فضای سایبر وجود دارند؛ بدون اینکه به‌صورت خارجی مثل سی‌دی درآمده باشد. در جاسوسی‌سایبری از رایانه‌ها و سیستم‌های مربوط به آن استفاده می‌کند تا اطلاعات محرمانه جمع‌آوری شود.
برخلاف جرائم سایبری که مسائل مالی و اقتصادی محرک اصلی مجرمان است، جاسوسی‌سایبری بیشتر تأثیرات سیاسی داشته و جامعه را تهدید می‌کند. محرک‌های اصلی جاسوسی‌سایبری متفاوت است، اما شامل کسب منافع نظامی، صنعتی، سیاسی و فنی است.
جاسوسی‌رایانه‌ای علی‌رغم جاسوسی سنتی به‌صراحت در قانون مجازات اسلامی بیان نشده است.
مواد ٣ تا ٥ قانون جرائم‌رایانه‌ای به موضوع جاسوسی اختصاص داده شده است. قانونگذار ایران نیز ماده ٣ قانون جرائم‌رایانه‌ای را به جرم جاسوسی‌رایانه‌ای اختصاص داده است.
ازنظر ماهیت تفاوتی بین جاسوسی‌سایبری و جاسوسی کلاسیک وجود ندارد و در هر دو نوع جاسوسی مرتکب در جهت کسب اطلاعات می‌باشد و تنها تفاوت بین این دو نوع جاسوسی در استفاده از رایانه می‌باشد و آنهم به دلیل الکترونیکی شدن فعالیت‌ها در جهت کسب اطلاعات مختلف است. جرم جاسوسی‌سایبری از لحاظ انجام عملیات نظیر جاسوسی به شیوه سنتی و کلاسیک می‌باشد. در هر دو نوع از جاسوسی هدف و انگیزه مرتکب یکسان است، تنها طرق و شیوهی دستیابی به این انگیزه متفاوت است یعنی در جاسوسی‌سایبری از طریق سامانه‌های الکترونیکی و رایانه‌ای به این اهداف دسترسی پیدا می‌کنند.
در قانون مجازات اسلامی مصادیق جرم جاسوسی به‌صورت مبهم اشاره شده است ماده ٥٠١ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:» هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به‌نحویکه متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
عنصر مادی این جرم افشای اسرار، نقشه‌ها، اسناد داخلی و خارجی می‌باشد یعنی مرتکب باهدف و نیت جاسوسی و خبرچینی اخبار و اطلاعات محرمانه غیرمجاز و مهم کشور را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد. پس اگر عمل شخص از روی سهل‌انگاری و بر اثر بی‌احتیاطی باشد را نمی‌توان مشمول حکم این ماده قرارداد و عمل شخص را جاسوسی دانست.
به دلیل فقدان قانون در زمینه تعریف جاسوسی و مصادیق آن، فضای ابهام‌آلودی درباره مصادیق این جرم وجود دارد؛ لیکن از آنجا که تحقق جرائم مذکور، خود موکول به وجود آمدن جرائم جاسوسی می‌باشد، مصادیق یادشده را تنها باید به‌عنوان جرائم مرتبط با جاسوسی در حقوق کیفری ایران قلمداد نمود.
جاسوسی‌سایبری شامل دسترسی غیرقانونی به اطلاعات سری طبقه‌بندی‌شده و حفاظت‌شده به‌وسیله رایانه یا وسایل الکترونیکی می‌باشد که باهدف و نیت انجام عملیات تروریستی و ضربه وارد ساختن به اطلاعات صورت می‌پذیرد.
امروزه با توجه به نقش و کارکرد کامپیوتر در زندگی انسان‌ها و ورود آن به زندگی بشر سبب شده است که اطلاعاتی به‌عنوان اسرار در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در آن نگهداری و ذخیره شود که افشای این اسرار لطمات جبرانناپذیری را برای امنیت کشور داشته باشد؛ بنابراین می‌توان جاسوسی‌سایبری را به مرز صنعت و تجارت کشاند و حتی در در فضای سایبر جاسوس با اهداف مختلف مانند سرقت هویت می‌باشد. سرقت هویت عبارت است از تصاحب یا ادعای هویت شخص دیگر است.
اتخاذ عنوان یا هویت دیگری برای کسب مال یا خدمات است یا برای ارتکاب جرم. زمینه‌های مختلف مبادلات نیز از کامپیوتر به‌عنوان وسیله‌ای در جهت کسب اطلاعات و به دست آوردن اسرار تجاری استفاده کرد به‌عبارتدیگر جاسوس به هر طریقی به دنبال ضربه زدن و کسب اطلاعات محرمانه می‌باشد.
قانونگذار ایران در ماده ٣ قانون جرائم‌رایانه‌ای چنین مقرر می‌دارد: «هر کس به‌طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیرهشده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد: الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها با شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا سقف شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات. ب) در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. تبصره ١: داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.
برای تحقق عنصر قانونی این جرم عمل شخص باید به‌صورت دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا افشای آنها باشد و بر اساس حکم این ماده صورت بگیرد پس اگر عمل شخص با عناصر تشکیل‌دهنده این ماده مغایر باشد مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.
