جرايم اينترنتي شامل انواع مختلفي مي شوند از جمله:
1- جرايم عليه محرمانه بودن و تماميت و در دسترس بودن داده ها.
2- جرايم عليه سيستم هاي رايانه اي و اينترنتي مانند اخلال در سيستم ها.
3- جرايم عليه اموال مانند كلاهبرداري اينترنتي.
4- جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي مانند توهين به مقدسات و اصول كلي يك كشور.
5- جرايم عليه مالكيت فكري.
6- جرايم عليه محتوي مانند پرنوگرافي (تصاوير و فيلم هاي مستهجن جنسي).
به طور كلي اين شش دسته در تمام كشورها جرم شناخته شده و به طور كلي آن چه مبنا و محور اين نوع تقسيم بندي قرار گرفته است ارزش هايي هستند كه مورد حمايت قانونگذار بوده و مورد تجاوز و تعدي مجرمان قرار گرفته است و شايد ارزش ها از كشوري تا كشور ديگري متفاوت باشند. مثلا در بعضي از كشورها صرفا پرنوگرافي در مورد كودكان مذموم است و در بعضي جاهاي ديگر از جمله ايران، پرنوگرافي مطلقا در مورد تمام افراد مذموم شمرده مي شود و ...
و اما جرايم اينترنتي از نظر نوع تاثير به سه طبقه كلي تقسيم مي شوند:
1- جرايم اينترنتي فرهنگي مثل الف ) جرايم بر ضد ارزش هاي فرهنگي چون توهين و اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن. ب) جرايم محتوا (Content Crime) چون هتك عفت عمومي و ج ) افشاي اسرار خصوصي افراد.
2- جرايم اينترنتي امنيتي چون ايجاد اخلال در امنيت داده ها.
3- جرايم اينترنتي مالي چون سرقت و كلاهبرداري اينترنتي.
همان طور كه در مورد تاثيرات جرايم اينترنتي به تاثير فرهنگي آن اشاره كرديم به دو قسمت اول آن يعني شق ( الف و ب ) كه به موضوع ما مربوط مي شوند بيشتر مي پردازيم:
الف ) جرايم برضد ارزش ها
حفظ ارزش هاي موجود در جامعه موجب ماندگاري و ثبات فرهنگ و اخلاق آن جامعه مي شود. به همين جهت، هر جامعه اي در جلوگيري از محو يا كم رنگ شدن آن ها مي كوشد. فرهنگ ايراني اسلامي نيز داراي ارزش هايي است كه بايد به طرق مختلف از جمله قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمان به ارزشها در صيانت آن كوشيد. علاوه بر ماده 513 قانون مجازات اسلامي كه قانوني عام و شامل برخي جرايم اينترنتي نيز مي شود، در قانون مطبوعات كه طبق تبصره 3 ماده 1 شامل كليه نشريات الكترونيكي ثبت شده بر اساس اين قانون مي شود، به جرم توهين به اسلام و مقدسات اشاره شده است. البته قانون مطبوعات را نمي توان شامل برخي مصاديقي دانست كه خارج از اين قانون هستند. چرا كه صفحات وب، داده ها و نشريات الكترونيكي ثبت نشده يا خارج از ايران را شامل نمي شود. در تاييد اين مطلب بايد افزود كه چندي قبل هم در دبي در يك سمينار بزرگ متشكل از حقوقدانان سرشناس دنيا، مسايل اينترنت از نظر قانوني و حقوقي مورد بررسي قرار گرفت و نظر آن ها اين بود كه بدون قانون در زمينه اينترنت نمي توان به راحتي با جرايم مربوط به آن برخورد كرد. چون طبيعت مطبوعات با پايگاه هاي اينترنتي متفاوت است. البته در ايران در برخي قوانين مصوب مثل لايحه حمايت از پديد آورندگان نرم افزار و قانون تجارت الكترونيك به برخي از جرايم رايانه اي اشاره شده است. اما قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در مورد جرايم رايانه اي كه در حال بررسي در شوراي نگهبان مي باشد، با وجود كاستي هايي گامي بلند در جهت قانونگذاري در اين زمينه برداشته است و از خيلي از مشكلاتي كه بيان گرديد كم خواهد كرد.
ب ) جرايم محتوا (Content Crime)
يكي از ارزش هاي مترقي جوامع اسلامي حفظ عفت عمومي و اخلاق حسنه است. حفظ عفت عمومي، اقدامي پيشگيرانه از وقوع جرايم بسياري است كه ناشي از ايجاد هرج و مرج در رفتارهاي افراد جامعه مي شود. به عنوان نمونه، يكي از عوامل اصلي وقوع جرم زنا، همجنس بازي، مساحقه و قوادي به هيجان در آوردن شهوت مجرمان است كه در اثر ترويج مطالب مستهجن افزايش خواهد يافت. از اين رو، قانون جرايم رايانه اي، فصل چهارم خود را به جرايم مرتبط با محتوا اختصاص داده است.
در ماده 13 اين قانون آمده است " هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسي صريح انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد ". اين ماده را مي توان تخصيصي بر ماده 640 قانون مجازات اسلامي دانست. در بند يك اين ماده كه برخي مصاديق را ذكر مي كند آمده است: " هركس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينمايي و يا به طور كلي، هر چيز كه عفت عمومي را جريحه دار نمايد را براي تجارت يا توزيع به نمايش و در معرض انظار عمومي بگذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد، به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا 74 ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهد شد. اين بند شامل تجارت و توزيع مطالب مستهجن در فضاي مجازي اينترنت نيز مي شود. چرا كه اينترنت خود يكي از محل هاي نمايش در انظار عمومي است. انظار عمومي جايي است كه هر شخص بخواهد مي تواند بر آن نظر و نگاه كند.
به هر حال در تمام دنيا يك سري ارزش ها و آرمان هايي وجود دارد كه نمي توان به حوزه آن ها اهانت نمود و يا نشر برخي از مطالب ممنوع شمرده مي شود. به عنوان مثال در اكثر كشورهاي اروپايي پروژه هاي تبليغاتي تروريسم و همچنين پرنوگرافي اطفال از طريق اينترنت در زمره جرايم اينترنتي شناخته مي شوند. صرف نظر از اين كه تعريف آن ها از تروريسم چيست و چرا فقط مسايل مستهجن جنسي را در مورد كودكان ممنوع و پخش آن را جرم مي دانند، اين نكته قابل تامل است كه براي مبارزه با جرايم اينترنتي خود هم قوانين بسيار محكم و سخت گيرانه اي تصويب مي كنند كه از جمله ي آن ها مي توان به دستور العمل 29 اكتبر سال 2004 اتحاديه اروپا اشاره كرد كه بر اساس آن پليس حق دارد در مواردي كه فوري و لازم به نظر مي رسد بدون اين كه به فرد اطلاع دهد، تمام اطلاعات متهم را freeze يا اصطلاحا پلمپ نمايد و حتي وارد اطلاعات شخصي فرد شده و به تمام آن ها دسترسي پيدا كند و آن ها را براي ارايه به دادگاه جمع آوري نمايد. دليل اين امر را اين گونه بيان كرده اند كه در اين مورد اگر قبلا به متهم براي بازرسي از رايانه يا اطلاعاتش خبر داده شود، ممكن است اقدام به پاك كردن اطلاعات و آثار جرم خود نمايد.
پس ديديم كه تقريبا در تمام دنيا براي ارزشهاي خود اهميت قايلند. پس چرا ما بايستي نسبت به ارزشها و اخلاق و عفت عمومي خود بي تفاوت باشيم؟ چنانچه وقتي راننده شديم و گواهينامه گرفتيم، آزاد نيستيم تا با هر سرعتي و در هر وضعيتي و با ناديده گرفتن مقررات راهنمايي و رانندگي، برانيم و در صورت تخلف جريمه و مجازات مي شويم و همه از اين ضمانت اجراي قانوني خرسند مي شوند زيرا نظم و امنيت رواني و مالي و جاني را به دنبال داشته است. همين طور در زمينه فضاي سايبر هم وقتي وارد شديم آزاد نيستيم كه هر گونه دوست داريم و در مورد هر مساله به نشر و توزيع و پخش بپردازيم و در صورت تخلف با ضمانت اجراي مخصوص در مورد جرايم اينترنتي مواجه مي شويم. لذا مي بينيم در بسياري از كشورهاي جهان مقررات و شرايط ويژه اي براي حمايت از حقوق كاربران اينترنتي وضع شده است و اين مقررات پيش از آن كه جنبه كنترل و نظارت توسط دولت ها را داشته باشد، به طور خاص در زمينه حمايت از كاربران اينترنت و شهروندان آن كشورهاست.
تهيه و تنظيم: ز . رنجبر زواره – كارشناس ارشد حقوق مالكيت فكري
منابع
1- قانون مجازات اسلامي، قانون تجارت الكترونيك، قانون مطبوعات، قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و قانون جرايم رايانه اي.
2- ماهرخ دانش كيا، گسترش جرايم اينترنتي و رايانه اي، نشريه صداي عدالت، 1383.
3- عليرضا اكبري، فصلنامه كتاب (حق مولف در اينترنت)، ش 65، بهار 1385.
4- يكتا معظمي به را هنمايي حسين آقايي نيا، رويكردهاي حقوقي نسبت به مفهوم جرم رايانه اي ( از ديدگاه بين المللي و ايران )، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران-دانشكده حقوق و علوم سياسي، 1383.
5- عبد الصمد خرم آبادي به راهنمايي حسين آقايي نيا و استاد مشاور : محمد آشوري و سيد علي آزمايش، جرايم فناوري اطلاعات، پايان نامه دكتراي تخصصي دانشگاه تهران-دانشكده حقوق و علوم سياسي، 1384.
6- محمد حسين طارمي، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، تاريخ نشر 1/10/86.
7- پايگاه اطلاع رساني تخصصي فناوري اطلاعات http://www.iTiran.com.
8- پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران http://www.irandoc.ac.ir.
9- Bernner. Susan. Is there such a thing as " Virtual Crime " California Law Review. http://www.boalt.org.
10- INTERNET BUSINESS LAW SERVICES / Internet Law & E-Commerce Law News. http://www.ibIs.com.
11- Azizur Rahman. Data Retention (EC Directive). http://www.cgandc.net.
12- Counter- Terrorism from Wikipedia. the free encyclopedia.
http://www.en.wikipedia.org.