کمیسیون اتحادیه اروپا میخواهد قبل از ارائه لایحه قانونی برای اجبار شرکتهای فناوری به پرداخت سهم خود از هزینه توسعه شبکه سوالاتی درباره میزان سرمایه گذاری آنها و طرح هایشان بپرسد.
موضوع جدیدی که در بودجه سال ۱۴۰۲ رخ داده، این است که نظارت و صدور تأییدیه در مورد واگذاری مسئولیت امنیت سایبری به بالاترین مقام دستگاه اجرایی بر عهده وزارت ارتباطات با همکاری وزارت اطلاعات خواهد بود.