موضوع جدیدی که در بودجه سال ۱۴۰۲ رخ داده، این است که نظارت و صدور تأییدیه در مورد واگذاری مسئولیت امنیت سایبری به بالاترین مقام دستگاه اجرایی بر عهده وزارت ارتباطات با همکاری وزارت اطلاعات خواهد بود.
کمیسیون اتحادیه اروپا میخواهد قبل از ارائه لایحه قانونی برای اجبار شرکتهای فناوری به پرداخت سهم خود از هزینه توسعه شبکه سوالاتی درباره میزان سرمایه گذاری آنها و طرح هایشان بپرسد.