دولت قزاقستان اخيراً با ارسال لايحه‌اي به مجلسين اين كشور، درصدد برآمده تا محدوديت‌هاي وسيعي را بر حوزه اينترنت اعمال كند و به رغم برخي مخالفت‌ها اجرايی شدن اين لايحه را در راستای ايجاد امنيت ضروری اعلام كرده است.
به گزارش گرداب به نقل از ايراس، هر چند قزاقستان نسبت به ساير كشورهاي آسياي مركزي آزاد‌تر محسوب مي‌شود و تحديد آزادي‌هاي مدني و سياسي در اين كشور به ساير كشورهاي اين منطقه، به تكرار مطمح‌نظر دولت‌مردان اين كشور قرار گرفته است، آنها با تأكيد بر ضرورت امنيت‌سازي اعمال اين محدوديت را ضروري اعلام كرده‌اند.از سوي ديگر، هر چند اينترنت و فعاليت‌هاي اينترنتي در اين كشور چندان گسترده نيست، اما با التفات به فعاليت قابل ملاحظه سايت‌هاي اينترنتي در اين كشور، دولت درصدد برآمده تا كنترل‌هاي بيشتري را بر اين وسيله ارتباطي اعمال كند. در همين راستا، دولت قزاقستان اخيراً اقدامات محدود‌ساز وسيعي را در حوزه اينترنت به مرحله اجرا درآورده است.
در اين راستا دولت لايحه‌اي را به مجلسين ارسال داشته و قرار است در خصوص آن در نهادهاي تقنيني اين كشور بحث و تصميم‌گيري شود. بر اساس اين لايحه از اين پس سايت‌ها، وبلاگ‌ها و اتاق‌هاي چت در زمره وسايل ارتباط جمعي تعريف و مشمول قوانين آنها خواهند شد. لذا با تصويب اين قانون تمام مسئوليت‌ها و وظايف اعم از مدني، اداري، قانوني و جزایي قانون رسانه‌ها به سايت‌ها و وبلاگ‌هاي اينترنتي و به طور كلي كليه فعاليت‌هاي اينترنتي نيز تعميم خواهند يافت.
در بندي از اين لايحه، آن دسته از وبلاگ‌ها، سايت‌ها و اتاق‌هاي چت كه وجود و فعاليت آنها "تهديدي براي امنيت ملي" تشخيص داده شود، به دستور دادستان كل قزاقستان توقيف خواهند شد كه اين قانون سايت‌ها، وبلاگ‌ها و اتاق‌هاي چت خارجي را نيز كه تهديد آنها محرز شود در بر خواهد گرفت.
اين لايحه در شور اول رأي‌گيري در مجلس قزاقستان به تصويب رسيده و حسب ترتيبات قانون‌گذاري در اين كشور، پس از تصويب در شور دوم، براي تأييد به مجلس سنا فرستاده مي‌شود. پس از تصويب از سوي اين مجلس براي رئيس‌جمهور ارسال شده و پس از تأييد رئيس‌جمهور عملياتي خواهد شد. با توجه به روندهاي سياسي در قزاقستان و اينكه بيشتر نمايندگان مجلس را طرفدران دولت تشكيل مي‌دهند، به نظر نمي‌رسد تأييد نهايي اين لايحه با مشكل مواجه شود، لذا عملياتي شدن آن بي‌ترديد است.
لايحه دولت جزئي از قانون تغيير و اصلاح قوانين شبكه‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي دولت قزاقستان است كه همان طور كه ذكر شد فعاليت‌هاي اينترنتي نيز مشمول شبكه‌هاي ارتباطي عمومي قرار خواهند گرفت. بر اساس اين قانون، مسئوليت هرگونه تخلف از قوانين تعيين شده از سوي يك سايت، به عهده مدير آن خواهد بود.
بر اساس بند ديگري از اين قانون، در صورت تشخيص مقامات دادستاني پيرامون تخطي "مشهود" يك سايت از قوانين موجود، آنها مي‌توانند بدون حكم دادگاه به مدت سه روز سايت را توقيف كرده تا در موقع مقتضي به تخلفات آن رسيدگي شود. اين در حالي است كه تا پيش از اين تنها دادگاهها و اداره نظارت بر اطلاعات و ارتباطات مي‌توانستند در خصوص توقف فعاليتِ حتي موقت وسايل ارتباط جمعي تصميم بگيرند. يكي از اين موارد تخلف، همانند آنچه در قانون قبلي رسانه‌ها آمده، دعوت در سايت‌هاي اينترنتي براي تجمعات و اقدامات اعتراضي است.
در صورت تصويب اين قانون، بر اساس شرط بازگفته، مبني بر اينكه تشخيص داده شود كه اقدامات آنها تهديدي عليه امنيت ملي است، دادگاهها بدون هر گونه محدوديت و توضيحي مي‌توانند به مسدود كردن دسترسي داخلي به سايت‌هاي خارجي اقدام كنند.
منتقدان داخلي و خارجي، با تأكيد بر اين كه اين اقدام دولت نقض عرف دموكراتيك و محدود كردن آزادي رسانه‌ها و آزادي‌هاي فردي است مخالفت خود را با اين قانون اعلام داشته‌اند، اما همان طور كه روندها نشان مي‌دهد، براي دولت‌هاي آسياي مركزي از جمله قزاقستان كه همچنان با آموزه‌هاي سنتي تصميم‌سازي مي‌كنند، امنيت مهم‌تر از آزادي است و با همين توجيه، به تكرار به محدودسازي آزادي‌هاي مدني و سياسي افراد و اجتماعات مبادرت كرده‌اند.
منتقدان داخلي اين قانون، در عين اين كه از محدود شدن برخي سايت‌ها از جمله سايت‌هاي پورنو و تبليغ‌كننده افراط گرايي حمايت مي‌كنند، اما با تأكيد بر اينكه وبلاگ‌ها و اتاق‌هاي چت نه به لحاظ شكلي و نه به لحاظ كاربري، ويژگي رسانه‌هاي جمعي را ندارند، توجيه دولت در خصوص شموليت قانون رسانه‌ها به اين موارد را موجه نمي‌دانند. آنها با اشاره به اينكه يكي از مفاد قانوني كه دولت با توسل به آن مي‌تواند از فعاليت رسانه‌هاي جمعي ممانعت به عمل آورد، ضرورت ارائه اطلاعات كامل در خصوص نوع رسانه و گردانندگان آن است، تأكيد مي‌كنند كه اتاق‌هاي چت و وبلاگ‌ها حريم خصوصي افراد هستند و گردانندگان آنها ضرورتاً نبايد به نشر اطلاعات شخصي خود در آنها مبادرت كنند، لذا به اعتقاد آنها موضوع رسانه‌هاي جمعي، وبلاگ‌ها و اتاق‌هاي چت دو مقوله متفاوت هستند و شموليت قانون رسانه‌ها به وبلاگ‌ها و اتاق‌هاي چت صحيح نيست.
سازمان امنيت و همكاري اروپا كه قزاقستان يكي از اعضاء آن است، نيز با انتقاد از اين لايحه، آن را برخلاف اساسنامه و اسناد اين سازمان اعلام كرده كه قزاقستان هنگام پذيرش عضويت در اين سازمان، خود را موظف به رعايت آنها كرده است.
بر اين اساس، سازمان امنيت و همكاري اروپا از دولت قزاقستان خواسته تا نسبت به تجديدنظر در اين لايحه اقدام كند. در مقابل، دولت قزاقستان بر پيشنهادي بودن مفاد اسناد اين سازمان تأكيد كرده و با اشاره به اختياري بودن اجراي آن، انتقادات اين نهاد را وارد ندانسته است.
با اين ملاحظه، به نظر مي‌سد اقدام دولت قزاقستان در محدود كردن عرصه اينترنت در اين كشور، مورد مزيدي بر انتقادات آن عده از دولت مردان و كشورهاي اروپايي که آن را شايسته رياست بر اين سازمان كه قرار است در سال 2010 به اين كشور اعطاء شود، نمي‌دانند.