بنا بر اظهار وزير دادگستري شمار زيادي از زندانيان، روان‌پريش و آسيب‌ديدگان اجتماعي و معتادان به مواد مخدرند كه به جاي نگهداري در آسايشگاه‌ها و درمانگاه‌ها روانه زندان شده‌اند.
يك عضو كميته حقوق بشر مجلس با انتشار گزارشي پژوهشي درباره وضعيت زنان زنداني در انگليس اعلام كرد كه در اين كشور 17 زندان ويژه زنان دائر است كه در حال حاضر 4 هزار و 460 نفر در آن محبوس هستند.
به گزارش گرداب، فاطمه آليا نماينده تهران و عضو كميته حقوق بشر مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي نوشت: «چندي پيش گزارش وضعيت زنان زنداني در انگليس به دستم رسيد كه منتظر گزارش تكميلي آن بودم تا از آن براي پژوهشي در خصوص وضعيت حقوق بشر در اين كشور مورد استفاده قرار گيرد.»
وي با تاكيد بر اينكه موضع‌گيري سخيف و كينه‌توزانه سايمون گس سفير پير استعمار و نيز حملات وحشيانه پليس لندن به دانشجويان معترض انگيزه‌اي براي مراجعه به اين گزارش بود، گزارش پژوهشي خود در خصوص وضعيت زنان زنداني در انگليس را با استناد به رسانه‌هاي اين كشور ارائه كرد كه متن آن در پي مي‌آيد:
روزنامه اينديپندنت در گزارش مشروحي از وضعيت زنان زنداني در بازداشتگاه‌هاي انگليس و گفتگو با خانم Maria Eagle معاون وزير دادگستري آن كشور به گوشه‌اي از ناهنجاري‌هاي موجود در زندان‌هاي انگلستان پرداخته و با اشاره به تأثيرات عميق بازداشت "مادران" در زندان‌ها، برخود آنها و فرزندانشان از تسري و استمرار آثار زيانبار افزايش شمار زندانيان زن ابراز نگراني كرده است.
نكات عمده گزارش عبارت است از:
- هر چند بسياري از زنان به اتهامات جزئي بازداشت شده‌اند ولي تعداد زيادي از آنها رفته رفته به مجرمين حرفه‌اي تبديل گشته‌اند؛ بنا بر اظهار وزير دادگستري شمار زيادي از زندانيان، روان‌پريش و آسيب‌ديدگان اجتماعي و معتادان به مواد مخدرند كه به جاي نگهداري در آسايشگاه‌ها و درمانگاه‌ها روانه زندان شده‌اند.
شمار زندانيان زن در انگليس در چند سال اخير دو برابر سال 1996 شده است؛ در انگليس 17 زندان ويژه زنان دائر است كه 14 باب آن در لندن قرار دارد و در حال حاضر نيز 4 هزار و 460 زن در زندان‌هاي انگليس بازداشت هستند كه اين رقم پنج درصد كل زندانيان اين كشور است.
بيش از 900 تن از زنان زنداني خارجي هستند كه بيشترشان را زنان نيجريه‌اي و جامائيكايي تشكيل مي‌دهند و اغلب آنها نيز، قاچاقچي مواد مخدر هستند.
يك سوم زندانيان زن نخستين تجربه بازداشت خود را سپري مي‌كنند و شمار غالب كه براي چندمين بار دستگير شده‌اند، در انتظار محاكمه به سر مي‌برند.
هم‌اكنون موضوع كوچك‌كردن زندان‌هاي زنان و تقليل ظرفيت آنها به بازداشتگاه‌هاي 20 تا 30 نفره در دست بررسي است كه احتمال مي‌رود اين امر هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ تربيتي سودمندتر باشد.
وزير دادگستري انگليس به وجود خودآزاري، خودكشي و نيز آزار زندانيان از سوی هم‌بندان و همچنين كوتاهي دولت و مسئولان زندان‌ها در حمايت از حقوق زندانيان اذعان نموده است:
- از شمار 4 هزار و 460 زنداني زن در انگليس 33 درصد آنان در ارتباط با مواد مخدر، 19درصد به خاطر درگيري خشونت‌آميز با اشخاص، 12درصد به جرم دزدي و جيب‌بري، 9درصد به جرم سرقت مسلحانه و 27 درصد آنها نيز به دليل ارتكاب ساير جرائم در زندان به سر مي‌برند.
- در ميان زنان زنداني انگليس 28 درصد متعلق به اقليت‌هاي نژادي‌اند و 55 درصد داراي فرزندان كمتر از 16 سال هستند؛ 20درصد آنها از داشتن يكي از والدين خود محروم بوده‌اند و تجربه نشان داده كه با زنداني شدن مادران نه تنها فرزندان آنان دچار مشكلات شده‌اند بلكه بنيان خانواده آنها از هم پاشيده و مضمحل گرديده است.
- 78 درصد از زنان زنداني داراي مشكلات روحي و رواني هستند و 30 درصد از آنان تاكنون خودزني كرده‌اند و در سال 2007 هشت نفر از آنها در زندان مرده‌اند.
- از بين زندانياني كه در فاصله سال‌هاي 2004 تا 2007 آزاد شده‌اند، 64 درصد بار ديگر محكوم گرديده‌اند.
- مقوله زندان و زنداني در كشوري مانند انگليس به تناسب تعريفي كه اصولا از جرم و اعمال خلاف داده مي‌شود، شايد بسيار متفاوت از جرائم و زندان در برخي ديگر از كشورها (از جمله ايران اسلامي) باشد؛ به عنوان نمونه تنها در يك مورد مي‌توان در ساعات ديرهنگام روزهاي شنبه و بامداد يكشنبه به خيل عظيم جوانان مهارگسيخته كه در حاشيه خيابان‌ها و اطراف كلوپ‌ها و ميخانه‌ها پراكنده و در كمال بي بندوباري در مقابل چشم‌هاي پليس به شنيع‌ترين و وقيحانه‌ترين رفتارها مي پردازند، نظر افكند و تصويري شفاف از فرهنگ، اخلاق و تربيت نسل جوان اين جامعه را دريافت و آنگاه با توجه به مشروعيت آنگونه رفتارها، عيار جرم و جنايت و بي عفتي را سنجيد.
اين موضوع فقط يكي از هزاران مسئله ناهنجاري‌هاي جامعه انگليس است كه دولت‌مردان آن به جاي توجه به آنها همواره در حال توطئه‌گري و آتش افروزي براي ساير كشورها هستند و بر كسي پوشيده نيست كه وضعيت حقوق بشر در اين كشور به شدت تأسف‌بار است؛ تحقير و آزار رساني به مهاجران و اقليت‌هاي ديني از جمله مسلمانان و بي‌احترامي به ارزش‌هاي آنان از جمله حجاب، نقض حقوق بشر از طريق تقويت تروريست‌ها و حمايت مادي و معنوي از آنها و دادن امان‌نامه به جنايتكاران از ساير موارد است.
ترديدي نيست كه ملت بزرگ ايران، روباره پير استعمار را به خوبي مي‌شناسد و دشمني‌هاي تاريخي دولت‌مردان انگليسي چه در دوره رژيم ستم‌شاهي و قبل از آن در ايجاد قحطي فراگير و قتل عام مردم جنوب كشورمان و چه توطئه‌هاي آنان پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر كسي پوشيده نيست و بهتر است مدعيان حقوق بشر كه با فرافكني ديگران را متهم به نقض حقوق شهروندان خود مي كنند، اندكي در وضعيت خود تامل كنند.