تنها گزينه‌هايي كه در دادگاه مورد بررسي قرار مي‌گيرند، اعدام "موميا ابوجمال" و يا محكوم شدن وي به حبس ابد بدون آزادي مشروط است.
ائتلاف آزادسازي "موميا ابوجمال" با انتشار گزارشي تاكيد كرد كه همه مقامات ايالت فيلادلفيا به سختي براي اعدام شدن اين خبرنگار سياهپوست آمريكايي تلاش مي‌كنند.ائتلاف "آزادسازي موميا ابوجمال" با انتشار گزارشي از وضعيت اين خبرنگار سياهپوست آمريكايي محكوم به مرگ، مي‌كوشد تا به اين سوال پاسخ دهد كه چرا دادگاه استيناف موميا بسيار مهم و حياتي است. زندگي "موميا ابو جمال" رهبر و فعال آفريقايي-آمريكايي كه سال‌ها است در زندان به سر مي‌برد هم‌اكنون با خطر جديدي مواجه شده است و احتمال دارد حكم معوق دادگاه عالي ايالات متحده در "اوهايو" بار ديگر تاييد شود و موميا را به اعدام محكوم كند.
بر اساس اين گزارش، تنها گزينه‌هايي كه در دادگاه مورد بررسي قرار مي‌گيرند، اعدام موميا ابوجمال و يا محكوم شدن وي به حبس ابد بدون آزادي مشروط است.
موميا؛ افشاگر بي‌عدالتي‌هاي نيروي پليس
موميا به روزنامه‌نگاري شهرت داشت كه اخبار مربوط به بي‌عدالتي‌هاي نيروي پليس را پوشش مي‌دهد. وي همچنين اقدام به افشاي وحشي‌گري‌ها و ديگر اقدامات غيرقانوني نيروهاي پليس مي‌كرد.
اين گزارش افزود: چندين سال پس از محكوميت موميا، فاش شد كه وي به دليل آنكه در دوران جواني در "حزب پلنگ سياه" عضو بوده، به شدت از سوي اف‌بي‌آي، پليس محلي و ديگر ارگان‌هاي مشابه تحت نظر قرار داشته است. از سوي ديگر وابستگي‌هاي سياسي او نيز در جريان دادگاه به طرز ناعادلانه‌اي عليه وي استفاده شد.
مبارزه طولاني مدت قانوني موميا
يكي از گام‌هاي مثبت مبارزه طولاني مدت قانوني موميا وقتي بود كه حكم اعدام وي در سال 2001 معلق شد. در آن زمان "ويليام يان" قاضي منطقه‌اي فدرال حكم داد كه دستورالعمل‌هاي نادرستي به هيئت منصفه دادگاه موميا در سال 1982 ارائه شده است.
يان در اين رابطه به پرونده "ميلس مريلند" اشاره كرد كه استانداردي را به وجود آورد كه بر مبناي آن توافق اكثريت هيئت منصفه كافي است تا حكم اعدام را به حبس ابد تبديل كند. به طوريكه اگرچه موضوع ميلس مريلند از سوی يك دادگاه كشوري بررسي شده بود، اما در بسياري از پرونده‌هاي استيناف فدرال نيز پذيرفته شده است. اين در حالي است كه در پرونده موميا، مقامات اوهايو و پنسيلوانيا از عمل به آن خودداري مي‌كنند.
قاضي حكم غير قانوني هيئت منصفه را تائيد نكرد
نويسنده گزارش ائتلاف آزادسازي موميا با بيان اين مطلب كه واضح است كه هيچ يك از گزينه‌هاي مطرح شده قابل قبول نيستند مي‌نويسد: براي آنكه بتوان به دادگاه كاملا موثري دست پيدا كرد، نياز است تا بار ديگر به تصميم "ويليام يان" قاضي دادگاه ناحيه‌اي فدرال در 18 دسامبر سال 2001 بازگرديم. در آن زمان قاضي، محكوميت موميا را تائيد كرد اما حكم اعدام وي را به دليل آنكه نحوه عمل هيئت منصفه خلاف قوانين ايالات متحده بود، تائيد نكرد.
به همين خاطر قاضي "ميلز" از ديوان عالي نيز تائيد كرد كه حكم اعدام موميا مي‌تواند تغيير كند. در اين زمان يان به مقامات ايالتي 180 روز فرصت داد تا هيئت منصفه جديدي را براي دادگاه تشكيل دهد تا فقط در مورد نوع مجازات موميا تصميم‌گيري كنند و انتخاب كنند كه او بايد اعدام شود و يا اينكه به حبس ابد بدون آزادي مشروط محكوم شود. در غير اين صورت و اگر ايالت هيچ كاري در اين زمينه انجام نداد، موميا خود به خود به حبس ابد بدون آزادي مشروط محكوم مي‌شود.
اين گزارش مي‌افزايد: در آن زمان قاضي يان بر حكم خود در مورد مجازات اعدام باقي ماند و اين در حالي بود كه مقامات ايالتي نيز تصميم وي را به دادگاه فدرال سطح بالاتري، يعني سومين دادگاه منطقه‌اي استيناف ارجاع دادند. در نتيجه موميا هيچ‌گاه از حكم اعدام خلاص نشد و تا به امروز نيز او محكوم به اعدام است.
حكم دادگاه يا حبس ابد خواهد بود و يا اعدام
دادگاه تنها در مورد نوع مجازات موميا تصميم خواهد گرفت كه محدود به دو حالت نيز خواهد بود كه عبارتند از تائيد تصميمات اوليه يان و يا تائيد مجدد حكم اعدام كه موجب تسريع روند اعدام موميا خواهد شد.
اما اگر سومين دادگاه منطقه‌اي بار ديگر تصميم اوليه خود را تائيد كند و موميا را به حبس ابد بدون آزادي مشروط محكوم سازد، ممكن است كه مقامات ايالتي به ديوان عالي مراجعه كنند. كه دقيقا مشابه همان روندي است كه در پرونده اسپيساك اتفاق افتاد.
اما رويداد غيرمحتمل هم اين است كه مقامات ايالتي پرونده را ارجاع ندهند كه در اين صورت 180 روز وقت خواهند داشت تا تصميم قاضي يان را اجرا كنند.
تلاش مقامات آمريكا برای حكم اعدام
اين گزارش تصريح مي‌كند كه اگر دادگاه عليه موميا حكم دهد، وي نيز به ديوان عالي مراجعه خواهد كرد.
نويسنده با بيان آن مطلب كه شانس نجات موميا در دادگاه بسيار كم است و به همين خاطر نيز اين دادگاه بسيار در توجه خواهد بود مي‌نويسد: وضعيت موميا بي‌نهايت خطرناك است. به طوريكه بدون توجه به چگونگي حكم صادر كردن دادگاه، تنها دو انتخاب در سيستم قضايي براي موميا وجود دارد، اعدام و يا حبس ابد بدون آزادي مشروط؛ و اين در حالي است كه مقامات مسئول به همراه تمام متحدان و حاميانشان به سختي مي‌جنگند تا حكم اعدام براي موميا صادر شود.
اين نويسنده تصريح مي‌كند: به همين خاطر است كه از همه كساني كه امكان آمدن به فيلادلفيا را دارند مي‌خواهيم تا نهم نوامبر با ما همراه شوند تا براي آزادي و نجات موميا و همه زندانيان سياسي آمريكا تلاش كنيم.
قاضي دادگاه موميا به "قاضي اعدام" شهرت دارد
درصد بسيار بالايي از زندانيان محكوم به اعدام پنسيلوانيا را سياه‌پوستان تشكيل مي‌دهند. يعني در حالي كه تنها 10 درصد جمعيت اين ايالت، را آفريقايي - آمريكايي تشكيل مي‌دهند؛ اما 59 درصد از محكومين به اعدام سياهپوست هستند.
جالب اينجا است كه "البرت سابو" قاضي دادگاه موميا به "قاضي اعدام" شهرت دارد. زيرا وي بيش از قضات ديگر حكم اعدام صادر كرده است. به طوريكه از 17 متهمي كه از سوی وي به اعدام محكوم شده‌اند، 14 نفر سياهپوست، يك نفر سفيدپوست و دو نفر آسيايي بوده‌اند.
منبع: فارس