یافتن تعادل بین حفاظت از حریم خصوصی قوی و عدم ایجاد مانع در عملکردهایی مانند احراز هویت، یکی از مواردی است که دولت ها باید در طراحی قوانین جدید با آن دست و پنجه نرم کنند.
به گزارش گرداب، ده‌ها ایالت درآمريكا در سال جاری قانون حفظ حریم خصوصی را معرفی کرده‌اند که توانایی کنترل‌نشده شرکت‌ها برای جمع آوری و فروش دادههای بیومتریک مصرف‌کنندگان مانند اثر انگشت و تصاویر چهره آنها را محدود می‌کند. تخمین زده مي‌شود که 17 قانون حفظ حریم خصوصی با حمایت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در سراسر کشور آمريكا در حال بررسی باشد.
تلاش‌های کنگره آمريكا برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی آنلاین تا حد زیادی شکست خورده است. سال گذشته، قانون فدرال حفظ حریم خصوصی که دادههای بیومتریک را پوشش می‌داد، از کمیته مجلس نمایندگان خارج شد، اين قانون در صحن علنی شد اما در سنا حتی به رأی‌گیری هم نرسید. ایالتها که از انتظار خسته شده‌اند، سعي كردند شکاف‌ها را با قوانین خود پر کنند.
نگرانی‌ها در مورد جمع آوری و فروش دادههای بیومتریک در سال های اخیر با توجه به افزایش استفاده از فناوری تشخیص چهره، اثر انگشت تشدید شده است. پذیرش سریع این فناوری به دلیل ماهیت منحصربه‌فرد دادههای بیومتریک که برخلاف رمز عبور یا شماره حساب، تغییر آن در صورت سرقت یا سوء استفاده غیرممکن است، سیاست‌گذاران و کارشناسان امنیتی را نگران کرده است.
قوانین ایالتی در مورد حریم خصوصی بیومتریک مفهوم جدیدی نیست. ایلینوی اولین قانون حفظ حریم خصوصی اطلاعات بیومتریک در سطح ایالت (BIPA) را در سال 2008 تصویب کرد. تگزاس یک سال بعد قوانین خود را دنبال کرد و ایالت واشنگتن در سال 2017 قانون حفظ حریم خصوصی بیومتریک را تصویب کرد. با این حال، قانون ایلینویز به سرعت به مدلی برای محصول جدید ایالت‌هایی تبدیل شده است که تلاش می‌کنند قوانین حریم خصوصی بیومتریک را تقویت کنند.
با اين حال مخالفان قانون ايلينويز ادعا می‌کنند این قانون بیش از حد گسترده است و منجر به دعاوی بیهوده می‌شود. بیش از 2000 پرونده قضایی تحت BIPA ثبت شده است و شرکت‌های فناوری اغلب در پایان بازنده بوده‌اند. فیس‌بوک به توافقی 650 میلیون دلاری بر سر ادعاهای مطرح شده بر اساس قانون مبنی بر اینکه يكي از پروژه‌هاي این غول رسانه اجتماعی شامل جمع آوری و ذخیره اسکن صورت بدون رضایت کاربر است، دست یافت. فیس بوک تخلفات را رد کرد و در نهایت پروژه را لغو کرد. گوگل به دلیل نقض قانون به توافقی 100 میلیون دلاری دست یافت.
برخی از کارشناسان می گویند، یافتن تعادل بین حفاظت از حریم خصوصی قوی و عدم ایجاد مانع در عملکردهایی مانند احراز هویت، یکی از مواردی است که دولت ها باید در طراحی قوانین جدید با آن دست و پنجه نرم کنند. رویکرد میانه منتقدان را راضی نکرده است. در جلسه استماع هفته گذشته قانون حفظ حریم خصوصی دادههای بیومتریک مریلند، چندین گروه تجاری علیه این لایحه شهادت دادند و ادعا کردند که این قانون نوآوری را خفه می‌کند و مصرف کنندگان را كاهش مي‌دهد.
