چالش اجرای قانون نظارت بر تحقیقات سایبری در آمریکا

به گزارش گرداب، متیو اولسن، دستیار دادستان کل آمریکا گفت که بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) که قرار است در پایان سال منقضی شود، از سال 2008 به سازمانهای مجری قانون ایالات متحده اختیارات مهمی برای توقف فعالیتهای تروریستی، جاسوسی و حملات سایبری داده است.

او گفت: «ما برای کاهش و جلوگیری از باج‌افزارهای خارجی و سایر حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی‌مان به 702 متکی هستیم.»

از طریق بخش 702، آژانس امنیت ملی و FBI می‌توانند داده‌هایی مانند ایمیل‌ها و پیام‌های متنی را از ارائه‌دهندگان مستقر در ایالات متحده، مانند گوگل و اپل، بدون نیاز به حکم دادگاه دریافت کنند. اطلاعات جمع آوری شده در یک پایگاه داده بزرگ قرار می‌گیرد. اين پايگاه توسط وزارت دادگستری، دفتر مدیر اطلاعات ملی، دادگاه‌های فدرال و کنگره نظارت می‌شود.

دامنه اختیارات نظارتی انتقاد سیاستمداران در هر دو طرف و همچنین گروههای حقوقی را که از دسترسي بیش از اندازه اين قانون به اطلاعات افراد می‌ترسند، برانگیخته است.

تهدیدهای سایبری از سوی چین، روسیه

جک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، نيز بیانیه‌اي را منتشر کرد که در آن به استفاده از این قانون در پاسخ به تهدیدهای سایبری از سوی چین، روسیه و بازیگران سایبری اشاره کرد.

ژنرال پل ناکاسون، مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا، گفت که بخش 702 نقشی «غیر قابل تعویض» در کمک به آژانس برای دفع حملات باج‌افزارها ایفا کرده است.

این قانون همچنان با رگبار حملات از سراسر طیفهاي سیاسی مواجه است. گروه‌های حقوق مدنی مدت‌هاست که این قانون را محکوم کرده‌اند، زیرا این قانون علاوه بر خارجي‍ها شامل جمع‌آوری اطلاعات از ساکنان ایالات متحده است که با اهداف خارجی تحقیقات در ارتباط هستند.

جیم جردن رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان گفت که کنگره "حتی نباید مجوز مجدد قانون نظارت بر اطلاعات خارجی " را به دلیل نحوه استفاده از آن در تحقیقات ترامپ انجام دهد.

کنگره آخرین بار در اوایل سال 2018 زمان اختیارات جاسوسی را تمدید کرد، اما قانونگذاران اصلاحات مختصری در قانون انجام دادند. از جمله اين تغييرات دستور جدیدی که بر اساس آن اف بي آي برای هر درخواست از پایگاه داده‌ برای داد‌ه‌های یک فرد آمریکایی انجام می‌دهد، بايدانجام دهد.