قاضی دادگاهی فدرال در آمریکا ملاقات و برقراری ارتباط آژانسها و مقامات دولت جو بایدن با شبکههای اجتماعی برای بازبینی محتوایشان را محدود کرد.
به گزارش گرداب، این اقدام در واکنش به شکایتی اعلام شد که در آن دادستانهای کل ایالات لوییزیانا و میسوری مدعی شده بودند مقامات دولتی تلاشهای زیادی برای تشویق شبکههای اجتماعی جهت پرداختن به پستهایی میکردند که به نظر میرسید به تردیدها درباره واکسیناسیون طی دوره پاندمی کووید ۱۹ یا انتخابات ریاست جمهوری دامن میزند.
طبق رای دادگاه آژانسهای دولتی مانند وزارت بهداشت و خدمات انسانی و همچنین اف بی آی نمیتوانند با هدف اجبار، تشویق، فشار وارد کردن یا ترغیب هرگونه حذف محتوا و یا کنترل محتوایی که تحت قانون حمایت از آزادی بیان است، با شرکتهای رسانهای مذاکره کنند.
مقامات کاخ سفید اعلام کردند وزارت دادگستری مشغول بررسی این دستور بوده و گزینههای پیش روی خود را بررسی میکند.
همچنین در این دستور به نام مقامات خاصی از جمله وزیر امنیت میهن و رئیس سازمان امنیت سایبری و زیرساخت امنیت اشاره شده است.