یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا، به طور موقت دستور دادگاه اولیه مبنی بر محدودیت تماس برخی مقامات و سازمان‌های دولت بایدن با شبکه‌های اجتماعی را رد کرد.
به گزارش گرداب، رای دادگاه تجدید نظر نیواورلئان بدان معنا است که دولت موقتا مجبور نیست از رایی که دادگاه اولیه در ایالت لوییزیانا در۶ جولای صادر کرده بود، پیروی کند. قاضی دادگاه مذکور معتقد بود تلاش مقامات برای محدود کردن پست‌هایی در شبکه اجتماعی که به نظر آن‌ها اخبار جعلی است در حقیقت آزادی بیان را نقض می‌کند.
اما دادگاه تجدیدنظر روز جمعه اعلام کرد به زودی یک جلسه استماع برای بررسی درخواست دولت جهت تغییر رای دادگاه اولیه با حضور ۳ قاضی برگزار می‌شود.
البته رای دادگاه اول نیز موقت بود، بدان معنا که این رای تا زمانی که قاضی پرونده را بیشتر بررسی کند، اجرا می‌شد. رای مذکور در نتیجه شکایت دادستان‌های کل حزب محافظه کار در ایالت‌های لوییزیانا و میسوری و همچنین چند فرد صادر شده بود.
آن‌ها معتقد بودند مقامات دولت آمریکا تحت ریاست جمهوری جو بایدن و همچنین دونالد ترامپ، شبکه‌های اجتماعی را وادار کرده اند تا به دلیل نگرانی درباره ایجاد تردید بین مردم برای واکسیناسیون هنگام پاندمی کرونا یا انتخابات پست‌ها را سانسور کنند.
شبکه‌های اجتماعی ذکر شده در این شکایت متا (شرکت مادر فیس بوک)، توئیتر، آلفابت و یوتیوب بودند.
