المیادین در گزارشی از این می‌گوید که ایران در حوزه فناوری توانسته است به رشد قابل توجهی دست پیدا کند.
به گزارش گرداب، از آنجایی که ایران در حال حاضر از نظر سهولت کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ و از نظر راه اندازی کسب و کار در رتبه ۱۷۸ قرار دارد، باید اقدامات بیشتری برای تسهیل تجارت برای شرکت‌های دیجیتال انجام شود. گزارشی که توسط نویسنده مُدرن دیپلماسی جانکارلو الیا والوری در روز جمعه منتشر شد، جزئیات این راهبرد را نشان می‌دهدکه به موجب آن ایران توانسته است از طریق راهبرد‌ها و مکانیسم‌های مختلف مداخله و عدم مداخله دولت از تحریم‌ها عبور کند.
«پایگاه رسانه‌ای گرداب جهت آگاهی و افزایش دانش مخاطبان خود به ترجمه و انتشار مطالبی در حوزه‌های مختلف فناوری اقدام می‌کند. انتشار مطالب به معنای تایید محتوای آن نیست».
برخی کارشناسان پیش بینی کرده بودند که تغییر به سمت خصوصی‌سازی طبق قانون بودجه که در ۲۱ مارس ۲۰۱۹ تصویب شد ۲.۵ میلیارد دلار درآمد ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین پس از اجرایی شدن مجدد تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸، خصوصی‌سازی راه‌حلی مناسب برای رفع افت شدید درآمد‌ها در اقتصاد ایران که عمدتاً تحت کنترل دولت است، به نظر می‌رسید. با این حال، برخی از شرکت‌های دولتی با این طرح مخالفت کردند؛ استدلال آن‌ها این بود که در برخی موارد سهام فروخته شده در بازار اوراق قرضه توسط نهاد‌های مرتبط با دولت خریداری می‌شود و در برخی مواردِ دیگر نیز که سهام به بخش خصوصی فروخته می‌شود مسئولیت کامل و محدود نشده آن به مدیریت شرکت واگذار نمی‌شود. علاوه بر این، استارت‌آپ‌هایی که به دنبال حمایت مالی هستند، در به دست آوردن حمایت مالی کافی از سوی بانک‌هایی با روال دشوارِ بوروکراتیک و شرکت‌های نیمه دولتی با چالش‌هایی مواجه می‌شوند.
دولت ایران فعالانه به دنبال کاهش اثرات تحریم‌ها بر صنایع دانش بنیان خود از طریق اجرای سازوکار‌های مالی نوآورانه مختلف بوده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸، صندوق ملی نوآوری دستخوش تغییرات عمده‌ای شد و از یک موسسه شبه بانکی به یک تنظیم کننده مالی با هدف تسهیل انتقال وجوه حیاتی به شرکت‌های دانش بنیان تبدیل شد.
این موسسه به منظور تخصیص منابع در راستای فعالیت‌های سایر صندوق‌های تحقیقاتی و فناوری از جمله منابع تخصیص یافته توسط بانک‌ها تحت فشار قرار گرفته است. صندوق ملی نوآوری همچنین از فرصت‌های جدیدی برای طرح‌های سرمایه گذاری پرده برداری کرد. اگرچه دولت وجوه را از بودجه به سازمان‌های ایرانی تخصیص می‌دهد، اما این تضمین نمی‌کند که تمام این منابع مالی واقعاً به آن‌ها منتقل شود. تا سال ۲۰۲۰، ۸۷ درصد از مبلغ اختصاص یافته به صندوق ملی نوآوری وصول شده است. این سازمان نقش تعیین کننده‌ای در تامین منابع مالی برای انواع شرکت‌های دانش بنیان از جمله تولید نمونه اولیه، خرید و فروش اقساطی (توافقی است که به موجب آن مشتری با پرداخت یک قسط اولیه (مثلاً ۴۰ درصد از کل) و بازپرداخت مانده قیمت دارایی به
اضافه بهره در یک دوره زمانی، با قراردادی موافقت می‌کند تا دارایی را به دست آورد)، لیزینگ، سرمایه کاری و سرمایه گذاری خطرپذیر و مواردی از این دست داشت.
والوری می‌گوید که سیاست‌های ایران در سه مرحله متمایز تکامل یافته است: مرحله اول، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰، عمدتاً بر توسعه آموزش عالی و افزایش تعداد آثار دانشگاهی متمرکز شده است. مرحله دوم، از ۲۰۰۰-۲۰۱۰، بر پشتیبانی از فناوری‌های نوظهور متمرکز شد. در دوره فعلی نیز تغییر به سمت علم، فناوری و نوآوری است.
در طول مرحله دوم، دولت در سال ۲۰۰۲ شورای ابتکار فناوری نانو را تأسیس کرد، نقطه عطفی در آن دوره زمانی که پنج سال بعد قانون رقابت را نیز تصویب کرد. سپس در سال ۲۰۰۹، دولت شورای رقابت را تاسیس کرد تا به عنوان ستونی از قواعد و قوانین بازار عمل کند.
در مرحله سوم که در سال ۲۰۱۰ شروع به کار کرد، لایحه‌ای توسط مجلس در سال ۱۳۹۰ را به عنوان آیین نامه حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان تصویب شد. صندوق ملی نوآوری «نمودِ عملی آن اقدام قانونی بود.» اگرچه هدف اولیه این مصوبه حمایت از تحقیقات دانشگاهی بود، اما در عمل به شرکت‌های نوپا و شرکت‌های بزرگی مانند سیناژن یا پرسیس ژن گسترش یافت.
در سال ۲۰۱۵، زمانی که نسل سوم سیاست‌ها آغاز شد، مجلس قانون رفع موانع تولید رقابتی و تقویت سیستم مالی را تصویب کرد و در همان سال، اولین مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها را ایجاد کرد. در سال بعد، سیاستی در مورد الزامات محتوای محلی تصویب شد که در آن ماده‌ای لحاظ شده بود دکه پروژه‌های بین‌المللی و ملی را ملزم به اجرای «فناوری و آموزش محلی» می‌کرد.
سپس در سال ۲۰۱۷، مجلس قانون گسترش فناوری نانو ۲۰۲۵ را تصویب کرد که یک برنامه ۱۰ ساله با هدف تسهیل انتقال از مرحله ایجاد دانش به مرحله گسترش بازار از طریق اشاعه فناوری نانو در صنعت و جامعه محلی بود. در سال ۲۰۱۹، لایحه‌ای تحت عنوان قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولید و خدمات محلی برای رفع نیاز‌های ملی و تقویت این ظرفیت برای بهبود صادرات در تلاش برای نوسازی رویه‌های تدارکات عمومی به منظور افزایش تولید داخلی به تصویب رسید.
چندین مکانیسم قضایی نیز برای رسیدگی به مشکلات پیش روی شرکت‌های دانش بنیان و دیجیتال ایجاد شده است. به عنوان مثال، قوه قضاییه شورای ویژه حل و فصل اختلافات بین شرکت‌ها و نخبگان را در پارک فناوری پاریس تأسیس کرد. در این نسل سوم از سیاست‌های ایران، تمرکز از رویکرد سیستم ملی نوآوری به توسعه یک رویکرد اکوسیستم نوآوری تغییر کرده است که به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری یا استارت‌آپ‌ها اجازه می‌دهد برای پیشبرد نوآوری و برآورده کردن نیاز‌های ملی و صنعتی حمایت مالی دریافت کنند. والری خاطرنشان می‌کند که سه مرحله مجزا برای توصیف این سیاست‌ها با هدف حمایت از آنچه در اقتصاد ایران «مناطق نوآوری» نامیده می‌شود، وجود داشته است.
اولی شامل سیاست‌هایی است که ایجاد پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی را در دانشگاه‌ها ترویج می‌کند. والری خاطرنشان می‌کند: «تا سال ۲۰۱۸، دانشگاه‌ها دارای ۴۵ پارک علم و فناوری فعال و ۱۹۳ انکوباتور بودند. دوم شامل ایجاد مناطقی در شهر‌های بزرگ است که در آن استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌گذاران و دیگر بازیگران کلیدی با یکدیگر ملاقات کرده و ایده‌ها و پروژه‌ها را تبادل می‌کنند. سوم شامل ارتقاء دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های نسل سوم است که به عنوان دانشگاه‌های کارآفرین نیز شناخته می‌شوند. این اقدامات به منظور «پر کردن شکاف میان دانشگاه‌های سنتی و بهبود موقعیت دانشگاه‌ها در اکوسیستم کلی نوآوری» در نظر گرفته شده است.
اقتصاد ایران از طریق اجرای چنین سیاست‌ها، ابزار‌ها و برنامه‌هایی که هدفِ آن تقویت صنایع نوآورانه و دیجیتالی است موفق می‌شود با وضعیت اسفبار ناشی از تحریم‌های غیرانسانی آمریکا مقابله کند. با تلاش عوامل دولتی و خصوصی، مردم توانستند اثرات آزاردهنده بالارفتن نرخ ارز که برای تسلیم کردن ملتِ ایران به منافع ایالات متحده استفاده می‌شد، را دور بزنند.
از آنجایی که ایران در حال حاضر از نظر سهولت کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ و از نظر راه اندازی کسب و کار در رتبه ۱۷۸ قرار دارد (داده‌های بانک جهانی)، والری می‌گوید برای تسهیل تجارت برای شرکت‌های دیجیتال باید اقدامات بیشتری انجام شود.
