هفته گذشته کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان ایالات آمریکا در تلاشی یازده ساعته لایحه‌ای را ارائه کرد که هدف اصلی آن حفظ و گسترش اختیارات نظارتی فعلی دولت و عدم نیاز به اخذ مجوز است.
به گزارش گرداب، این لایحه از سوی منتقدان «بزرگترین قانون نظارت و جاسوسی داخلی» توصیف شده، دسترسی آژانس‌های فدرال به ارتباطات شهروندان را افزایش می‌دهد و هیچ نظارت یا محدودیتی بر فعالیت‌های این آژانس‌ها وضع نمی‌کند.
توان جاسوسی دولت فدرال از مردم آمریکا از بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی یا FISA به دست می‌آید که پس از ۱۱ سپتامبر برای ایجاد اختیارات جمع‌آوری اطلاعات انبوه تغییر پیدا کرد. این قانون به طور معمول مورد سوء استفاده قرار گرفته و دستکاری شده است و قرار است در پایان سال منقضی شود.
امسال حامیان لایحه - از جمله رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان، مایک ترنر، نماینده دموکرات، جیم هیمز این لایحه را به عنوان یک «اصلاح» توصیف کرده‌اند، این لایحه حاوی ماده‌ای است که دامنه شرکت‌های مورد نیاز برای تسلیم اطلاعات به بازرسان را بدون نیاز به افزایش می‌دهد.
تعدادی از راست‌گرایان که پست‌های اطلاعاتی کلیدی در دولت ترامپ داشتند، برای تصویب این قانون تلاش می‌کنند. این فشار در حالی صورت می‌گیرد که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در نظرسنجی‌ها سقوط می‌کند، در حالی که ترامپ تمایل خود را برای اعمال قدرت‌های توتالیتر تجدید می‌کند.
او اخیراً گفت: «می‌خواهم یک روز دیکتاتور باشم. "میدونی چرا میخواستم دیکتاتور بشم؟ چون من یک دیوار می‌خواهم و می‌خواهم حفاری کنم، مته‌کنم، حفاری کنم.»
کارشناسان حقوق مدنی هشدار می‌دهند که قدرت‌های گسترده لایحه کمیته اطلاعات در هر دولت ریاست‌جمهوری خطرساز خواهد بود و در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴، تهدیدی خاص خواهد بود.
