لایحه جدید دولت این کشور مقررات سخت‌گیرانه‌تری درباره افشای حملات هکری وضع خواهد کرد.
به گزارش گرداب، دولت ایتالیا قصد دارد از طریق یک لایحه قانونی مجازات‌های سخت‌تری برای مجرمان سایبری وضع کرده و قواعد دقیق‌تر و واضح‌تری برای افشای اطلاعات در مورد نهاد‌های عمومی که تحت حملات هکر‌ها قرار می‌گیرند مشخص کند.
این لایحه مجازات نفوذ به سیستم‌های فناوری اطلاعات را به مدت دو تا دوازده سال افزایش می‌دهد. اعمال زور، تهدید، آسیب به نهاد‌های عمومی و ایجاد مخاطره برای امنیت ملی از مواردی هستند که موجب سنگین‌تر شدن مجازات می‌شوند. در قوانین فعلی، مجازات‌ها بین یک تا هشت سال حبس تعیین شده.
البته این لایحه که هنوز نیاز به تصویب پارلمان دارد، تعیین کرده که مجرمان سایبری که با پلیس همکاری می‌کنند، می‌توانند که تا دو سوم مجازات خود را کاهش دهند.
این قانون همچنین نهاد‌های عمومی که مورد حمله هکری قرار می‌گیرند را ملزم می‌کند که ظرف حداکثر ۲۴ ساعت این حادثه را به سازمان ملی امنیت سایبری گزارش داده و در عرض حداکثر ۱۵ روز راه‌حل‌های امنیتیِ پیشنهاد شده از سوی این آژانس را اجرایی کنند.
منبع: رویترز
