خدمات ویدئو بر اساس تقاضا(VOD) که در ایران بیشتر با تعبیر شبکه نمایش خانگی از آن یاد می‌شود در سال‌های اخیر به‌گونه فرایندهای محبوبیت یافته اما نگرانی‌ها از نامناسب بودن این خدمات، سبب فعال شدن بخش «تنظیم‌گری» شده است. خبرگزاری ایرنا در این گزارش به تنظیم‌گری وی او دی‌ها پرداخته است.
به گزارش گرداب، گستردگی برنامه‌های این سرویس‌ها و امکان دسترسی به آنها در هر ساعتی از شبانه‌روز، فقدان برخی محدودیت‌های نمایشی موجود در رسانه ملی، و پایین‌بودن هزینه مصرف این نوع از کالا و خدمات فرهنگی نسبت به دیگر کالاها و خدمات می‌تواند برخی از دلایل محبوبیت این نوع از خدمات باشد.
در کنار رشد خدمات وی.او.دی‌ها و استقبال از آنها، نگرانی‌هایی نیز زمینه‌ساز تدوین مقرراتی در این زمینه شده که ریشه در حصول اطمینان از ایمنی این خدمات و مناسب بودن آن برای همه مخاطبان دارد. از این رو تنظیم‌گری در حوزه خدمات وی.او.دی‌ها را از سه منظر می‌توان مهم قلمداد کرد.
نخست آنکه به محافظت از مخاطبان در مقابل محتوای مضر یا مناسب متناسب با فرهنگ هر جامعه کمک می‌کند. دوم اینکه اطمینان حاصل می‌کند که این خدمات برای همه مخاطبان بدون توجه به موقعیت مکانی یا وضعیت اقتصادی‌شان قابل دسترس است و سوم آنکه به ترویج رقابت و نوآوری در بازار این نوع از خدمات یاری می‌رساند و می‌تواند به خدمات بهتر و انتخاب‌های بیشتر برای مصرف‌کنندگان منجر شود.
مقررات خدمات وی.او.دی می‌تواند در شکل‌های مختلفی خود را نشان دهد؛ از جمله استانداردهای فنی، رتبه‌بندی محتوا و الزامات مجوز. استانداردهای فنی می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که خدمات وی.او.دی‌ها برای همه مخاطبان بدون توجه به مکان یا دستگاه آنها قابل‌دسترسی است و رتبه‌بندی محتوا نیز اطمینان از تناسب خدمات وی.او.دی را برای گروه‌های سنی و مخاطبان مختلف حاصل می‌کند. الزامات مجوز نیز می‌تواند به حصول اطمینان از ایمنی و سلامت این خدمات برای همه کاربران یاری رساند.
البته این در حالی است که مقررات خدمات وی.او.دی در همه دنیا، همواره نگرانی‌هایی را مورد احتمال سانسور و نقص آزادی بیان ایجاد می‌کند. بنابراین ایجاد دستورالعمل‌هایی برای تنظیم خدمات وی.او.دی‌ها که بین تأمین امنیت عمومی و حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی تعادل ایجاد کند، اهمیت دارد.
مقررات خدمات وی.او.دی در همه دنیا، همواره نگرانی‌هایی را مورد احتمال سانسور و نقص آزادی بیان ایجاد می‌کند
در همین راستا نهادها، سازمان‌ها و کمیسیون‌های مختلفی با ترکیب اعضای متفاوت در کشورهای مختلف به نظارت بر ابعاد وی.او.دی‌ها می‌پردازند. در کشور ما نیز نظارت بر وی.او.دی‌ها در قالب شبکه نمایش خانگی در شروع فعالیت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شد و پس از مدتی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) زیر نظر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تنظیم‌گری این دست از رسانه‌ها را عهده‌دار شد.
در این مطلب به معرفی بررسی نهادهای متولی تنظیم‌گر وی.او.دی‌ها در برخی از کشورهای جهان خواهیم پرداخت و جایگاه حقوقی و برخی وظایف آنها را پی می‌گیریم.
ترکیه
«شورای عالی رادیو و تلویزیون -RTÜK» سازمانی دولتی در ترکیه است که مسئولیت نظارت، تنظیم و صدور مجوز برای پخش‌های رادیویی و تلویزیونی را برعهده دارد و تنظیم مقررات وی.او.دی‌ها نیز از وظایف این شوراست. این شورا در سال ۱۹۹۴ تأسیس و از ۹ عضو تشکیل شده است که اعضای آن به مدت ۶ سال توسط مجلس ملی ترکیه انتخاب می‌شوند. همچنین شورای عالی رادیو و تلویزیون، یک نهاد حقوقی عمومی با استقلال اداری و مالی، در آنکارا مستقر است و دفاتر محلی آن در استانبول، ازمیر و دیاربکر حضور دارند.
وظیفه اصلی این شورا، تنظیم و نظارت بر خدمات رسانه‌های رادیو، تلویزیون و وی.او.دی‌های تحت صلاحیت ترکیه است. این شورا استانداردهای اداری، مالی و فنی مورد نیاز برای صدور مجوز پخش را تعیین می‌کند؛ به شرکت‌هایی که شرایط لازم را دارند مجوز پخش اعطا، بر آنها نظارت و در صورت لزوم مجوزهای پخش را لغو می‌کند.
در سال ۲۰۰۹ شورای عالی رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، انجمن تنظیم مقررات رادیو و تلویزیون دریای سیاه(BRAF) را از میان ۱۲ عضو همکاری اقتصادی دریای سیاه(BSEC) تأسیس کرد و در سال ۲۰۱۱ انجمن تنظیم مقررات رادیو و تلویزیون کشورهای اسلامی(IBRAF) را با ۵۷ عضو وابسته به سازمان همکاری اسلامی(OIC) راه‌اندازی کرد. این شورا همچنین به اعمال تحریم علیه پخش شمار زیادی از تولیدات داخلی و خارجی شناخته شده است. در فوریه(بهمن-اسفند) ۲۰۲۲ شورای عالی رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه از سه خبرگزاری بین‌المللی «صدای آمریکا، یورونیوز و دویچه‌وله آلمان» خواست برای فعالیت‌های برخط خود مجوز دریافت کنند.
عربستان سعودی
«سازمان عمومی تنظیم مقررات رسانه‌ای- GAMR» نهادی مهم در عربستان سعودی محسوب می‌شود که مسئولیت توسعه، تنظیم و نظارت بر انتقال و محتوای رسانه‌های صوتی و تصویری را در داخل کشور عهده‌دار است. این سازمان ذیل وزارت رسانه فعالیت می‌کند و از نظر مالی و ادارای مستقل است.
سازمان عمومی تنظیم مقررات رسانه‌ای در سال ۲۰۱۲ تأسیس شد و به‌مرور زمان، نقش و وظایف خود را گسترش داده و به نهادی مسئول برای محتوای رسانه‌های دیجیتال، از هر نوعی که در رسانه‌ها و پلتفرم‌های رسانه‌ای دیجیتال مطرح است، تبدیل شد. این سازمان که در شهر ریاض واقع است، پس از تصویب مقررات جدید حاکم توسط هیات دولت، به نظارت بر کل بخش رسانه‌ای از جمله حمایت و ارتقای زیرساخت‌های آن، توسعه نقش اقتصاد رسانه‌ای در تولید ناخالص داخلی، تقویت نقش رسانه‌ها در عربستان سعودی و توسعه آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور می‌پردازد.
همچنین سازمان عمومی تنظیم مقررات رسانه‌ای، بر استعدادهای رسانه‌ای تمرکز دارد و با ارائه برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای، نقش جوانان سعودی را در این عرصه تقویت می‌کند. علاوه‌بر این، سازمان یادشده با تسهیل فرآیندها و تأمین زیرساخت، محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاران در بخش رسانه ایجاد می‌کند. ضمن آنکه با حمایت از حقوق رسانه‌ها و حقوق افراد رسانه‌ای، رقابت‌پذیری و کیفیت محتوا را در بازار رسانه تضمین می‌کند.
این سازمان با اجرای مقررات مربوط به نقض حقوق، از حقوق متخصصان رسانه و محتوای رسانه‌ای در برابر سرقت ادبی محافظت می‌کند و تاکنون با ترویج تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی و ارائه برنامه‌های آموزشی و مشوق برای استعدادهای رسانه، به حمایت و رشد متخصصان رسانه دست زده است.
امارات متحده عربی
نظارت بر وی.او.دی‌ها در امارات متحده عربی برعهده «کمیسیون عمومی رسانه‌های سمعی و بصری_GCAM» است. این سازمان مسئول صدور مجوز و فعالیت رسانه‌های صوتی و تصویری در قلمروی این کشور است. قانون رسانه‌های سمعی و بصری، مصوبه شورای وزیران و آیین‌نامه آن، سنگ بنای صنعت رسانه‌ای را نهاده‌اند.
انواع مجوزهای خدمات سمعی و بصری همچون پخش ماهواره‌ای، تلویزیون کابلی، مخابره دیجیتال، زمینی، تلویزیونی، رادیویی، سینما، وی.او.دی‌ها اعم از رایگان یا پولی، مبتنی بر اشتراک، با هزینه تراکنش یا بر اساس آگهی‌های بازرگانی، از طریق این کمیسیون مورد نظارت قرار می‌گیرد.
«دفتر تنظیم مقررات رسانه‌ای_MRO» در تنظیم فعالیت‌های رسانه‌ای در امارات متحده عربی نقش دارد. این دفتر فعالیت‌های رسانه‌ای و مناطق آزاد مرتبط با رسانه را در امارات متحده عربی مدیریت و تنظیم می‌کند. «دفتر تنظیم مقررات رسانه‌ای» پس از ادغام «شورای ملی رسانه-NMC» و «مؤسسه فرهنگی و دانش‌آفرینی جوانان» در «وزارت فرهنگ و دانش‌آفرینی» تشکیل شد که اکنون به «وزارت فرهنگ و جوانان» تغییر نام داده است.
«دفتر تنظیم مقررات رسانه‌ای» شامل دو بخش اصلی است؛ بخش تنظیم مقررات رسانه و بخش صدور مجوزهای رسانه و پیگیری محتوای آن. بخش تنظیم مقررات رسانه مسئول انجام تحقیقات و پژوهش‌های آینده‌نگر، تدوین قوانین، مقررات، استانداردها و اصول سازمان‌دهی رسانه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای است. بخش صدور مجوزهای رسانه و پیگیری محتوای رسانه نیز مسئول صدور مجوزها و پیگیری محتواست. همچنین قوانین، مقررات و استانداردهای مربوط به خدمات و محتوای رسانه را اجرا می‌کند.
قطر
«سازمان تنظیم مقررات ارتباطی-CRA» نهاد فدرال مستقل است که بنا به فرمان امیر قطر در سال ۲۰۱۴ تأسیس شده است و مسئولیت تنظیم‌گری وی.اودی‌ها را در قطر برعهده دارد.
این سازمان، ارتباطات راه دور و فناوری اطلاعات، خدمات پستی و دسترسی به بخش‌های رسانه دیجیتال را تنظیم می‌کند.
پاکستان
سازمان تنظیم رسانه‌های الکترونیکی پاکستان، یک نهاد فدرال مستقل بوده و بر اساس قانون اساسی مسئولیت تنظیم و صدور مجوز رسانه‌های الکترونیکی و نظارت بر آنها برعهده داردپاکستان
«سازمان تنظیم رسانه‌های الکترونیکی پاکستان» به‌منظور تنظیم و صدور مجوز برای تأسیس رسانه‌های پخش و خدمات توزیع در سال ۲۰۰۲ در این کشور تأسیس شد و بر تنظیم مقررات وی.او.دی‌ها نیز نظارت دارد. این سازمان مسئول حصول اطمینان از این موضوع است که محتوای پخش‌شده از رسانه‌های الکترونیکی، با قوانین پاکستان و منافع عموم مردم هماهنگ باشد.
همچنین توزیع خدمات در پاکستان با هدف مخاطبان بین‌المللی، ملی، استانی، منطقه‌ای و محلی یا خاص از اهداف این سازمان قلمداد می‌شود. گسترش انتخاب برای دسترس مردم پاکستان به رسانه‌ها در مورد اخبار، امور جاری، ادیان، هنر، فرهنگ، علم، فناوری، توسعه اقتصادی، دغدغه‌های بخش اجتماعی، موسیقی، ورزش، نمایش و سایر موضوع‌های مورد علاقه عمومی و ملی از دیگر اهداف این سازمان تلقی می‌شود. این سازمان، یک نهاد فدرال مستقل بوده و بر اساس قانون اساسی پاکستان، مسئولیت تنظیم و صدور مجوز رسانه‌های الکترونیکی و نظارت بر آنها به آن سپرده شده است.
مالزی
نظارت بر وی.او.دی‌ها در مالزی بر عهده «کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی-MCMC» است. این نهاد ناظر بر صنعت همگراکننده ارتباطات و چندرسانه‌ای در این کشور است و بر استفاده و توزیع رسانه‌های دیجیتال و مجازی آن نظارت می‌کند تا با قوانین ملی و بین‌المللی تعارضی نداشته باشند. این کمیسیون در نوامبر ۱۹۹۸ (آبان ماه ۱۳۷۷) تاسیس شده است.
با افزایش رشد صنعت رسانه‌ای در این کشور، نیاز به رویکردهای جدید در سیاست‌های رسانه‌ای و مقررات به یک ضرورت تبدیل شد و به دنبال این موضوع، مالزی مدل مقررات همگرایی را برای صنعت ارتباطات و مالتی مدیا اتخاذ کرد. سپس دو قانون برای اجرای مدل مقررات جدید وضع شد: قانون «ارتباطات و چندرسانه‌ای» و قانون «کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی».
کمیسیون یادشده زیر نظر وزارت ارتباطات و چندرسانه‌ای فعالیت می‌کند و دفتر مرکزی آن در «سایبرجا و، سلانگور» قرار دارد و به‌طور ظریفی منافع کلی مصرف‌کننده، صنعت و سرمایه‌گذار را متعادل می‌کند. مشاوره به وزیر در مورد همه مسائل مربوط به اهداف سیاست ملی برای فعالیت‌های ارتباطات و چندرسانه‌ای، از جمله وظایف این کمیسیون است.
همچنین بررسی و توصیه اصلاحات قانون ارتباطات و چندرسانه‌ای، نظارت و رصد فعالیت‌های حوزه ارتباطات، تشویق به توسعه این صنعت، ترویج خودتنظیمی رسانه‌ای، حفظ سلامت و امنیت افراد دارای مجوز یا مجاز تحت صنعت ارتباطات و چندرسانه‌ای، تدوین مقررات اقتصادی و فنی و حمایت از مصرف‌کننده، از دیگر وظایف این کمیسیون قلمداد می‌شود.
افغانستان
تنظیم‌کننده وی.او.دی‌ها در افغانستان «سازمان تنظیم مقررات مخابرات افغانستان-ATRA» است. این سازمان، نهادی دولتی است که زیر نظر وزارت ارتباطات فعالیت می‌کند. سازمان تنظیم مقررات مخابرات افغانستان، بازار مخابرات را در این کشور تنظیم می‌کند و مسئول ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاران و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است و به گسترش خدمات به میلیون‌ها افغان کمک کرده، مقررات را ایجاد و اجرا می‌کند، استانداردها را توسعه می‌دهد، دسترسی همگانی به خدمات را فراهم و بر رقابت در بازار مخابراتی نظارت و رقابت را تقویت می‌کند.
مصر
وظیفه تنظیم‌گری وی.او.دی‌ها در مصر بر عهده «سازمان تنظیم مقررات ملی مخابرات-NTRA» است که مطابق مقررات قانون مخابراتی این کشور به‌عنوان مرجع ملی صلاحیت‌دار به‌منظور تنظیم و اداره بخش مخابرات تأسیس شده است. این سازمان بر اساس قانون یادشده و با در نظر گرفتن شفافیت، رقابت آزاد، خدمات بین‌المللی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، هدف خود را ارتقاء و استمرار خدمات، مطابق با پیشرفته‌ترین فناوری‌ها، برآورده کردن نیازهای مشتریان با مناسب‌ترین قیمت‌ها می‌داند. این سازمان، فدرال مستقل دارد که در ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر جانمایی شده است.
کانادا
تنظیم مقررات وی.اودی‌ها در کانال مرتبط با یک نهاد واحد نیست و این بحث توسط چندین سازمان در سطوح فدرال و استانی تنظیم می‌شود. در سطح فدرال، سازمان‌های زیر مسئول تنظیم این خدمات هستند:
_ «کمیسیون رادیو، تلویزیون و ارتباطات از راه دور کانادا_CRTC» که یک مرجع عمومی مستقل است که نظارت بر پخش و ارتباطات را در کانادا تنظیم و نظارت می‌کند.
_ «دفتر رقابت» نیز دفتر رقابت یک آژانس مجری قانون مستقل است که تضمین می‌کند مشاغل و مصرف‌کنندگان کانادایی در یک بازار رقابتی و نوآورانه فعالیت کنند. در سطح استانی، هر استان و منطقه دارای یک یا چند نهاد برای تنظیم مؤسسات مالی تحت مسئولیت استانی است.
هند
سازمان تنظیم‌کننده خدمات وی.او.دی‌ها در هند، شورای تنظیم مقررات محتوای رسانه‌های دیجیتال (DMCRC) است که در سال ۲۰۲۱ تأسیس شد و مسئولیت اطمینان از مطابقت محتوای موجود در پلتفرم‌های اُ.تی.تی(OTT) با قانون اساسی، قوانین و مقررات هند را بر عهده دارد.
شورای تنظیم مقررات محتوای رسانه‌های دیجیتال هند یک نهاد خودتنظیمی است؛ سازمانی مستقل که توانایی تعیین الزامات و قوانین مربوط به یک حرفه یا یک حوزه فعالیت اقتصادی خاص را دارد و افراد حقیقی یا حقوقی در آن حرفه یا حوزه باید با آن الزامات و قوانین را رعایت کنند. این شورا در «وزارت اطلاعات و پخش رادیو و تلویزیون» مستقر است.
در انگلیس، مرجع نظارتی برای صنایع پخش و مخابرات، آفکام است که از نظر ساختاری نهادی مستقل محسوب شده و با وجود آنکه مورد تأیید دولت است، تحت نظارت هیچ موسسه یا سازمانی و یا وزارتخانه‌ای قرار ندارد
کره جنوبی
سیاست تنظیم مقررات و رقابت در کره جنوبی، توسط کمیسیون خدمات مالی(FSC) نظارت می شود. این کمیته در سال ۱۹۹۶ تأسیس شد و مسئولیت توسعه و هماهنگی خط مشی نظارتی، بازنگری و تصویب مقررات و ارائه فرایندهای نظارتی در کل دولت را برعهده دارد. نخست وزیر و نماینده‌ای از بخش غیردولتی ریاست این کمیسیون را عهده‌دارند.
بریتانیا
مرجع نظارتی و رقابتی برای صنایع پخش، مخابرات و پست بریتانیا آفکام(Ofcom) نام دارد. بنابراین مسئول تنظیم وی.او.دی‌ها نیز آفکام است. این نهاد علاوه بر آنکه مسئولیت محافظت‌های پیشرفته مخاطبان در مقابل مطالب مضر و توهین‌آمیز را برعهده دارد، خدمات ایمن، مناسب و قابل دسترسی برای همه مخاطبان را تضمین می‌کند. از نظر ساختاری نیز افکام نهادی مستقل محسوب شده که تحت نظارت هیچ موسسه یا سازمانی و یا وزارتخانه‌ای قرار ندارد و با وجود آنکه مورد تأیید دولت قرار دارد اما به طور مستقل گزارش‌های خود را به پارلمان انگلستان ارائه می‌کند.
فرانسه
مقررات وی.او.دی‌ها در کشور فرانسه توسط سازمان تنظیم مقررات سمعی و بصری و دیجیتال (ARCOM) تنظیم می‌شود. این نهاد از ادغام شورای عالی سمعی و بصری سازمان پخش رادیو و تلویزیونی(CSA) و ناظر اینترنت «اچ.ای.دی.او.پی» ایجاد شده است. فرانسه همچنین قراردادی را با پخش‌کننده‌های جهانی منعقد کرده که ۲۰ درصد از درآمد سالانه خود را روی محتوای فرهنگی این کشور سرمایه‌گذاری کنند.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
«سازمان استانداردسازی شورای همکاری خلیج فارس (GSO)» مسئول تنظیم صنعت ارتباطات و چندرسانه‌ای در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. این سازمان با قطع‌نامه شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد و در سال ۲۰۰۴ با عضویت دولت‌های امارات متحده عربی، بحرین و عربستان سعودی فعالیت خود را آغاز کرد.
عمان، قطر، کویت، و یمن نیز در ژانویه(دی‌ماه) ۲۰۱۰ به آن پیوستند. ماموریت «سازمان استانداردسازی شورای همکاری خلیج فارس» کمک به کشورهای عضو شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس برای دستیابی به اهداف مندرج در منشور و موافقت‌نامه اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس از طریق یکسان‌سازی فعالیت‌های مختلف و پیگیری اجرا و انطباق آنهاست.
این وظایف از طریق همکاری و هماهنگی با نهادهای استاندارد در کشورهای عضو برای توسعه بخش‌های تولید و خدمات، تقویت تجارت درون شورای همکاری خلیج فارس، حفاظت از مصرف‌کننده، محیط زیست و سلامت عمومی، تقویت اقتصاد شورای همکاری خلیج فارس و رقابت‌پذیری آن و الزامات اتحادیه خلیج فارس و بازار مشترک آن برآورده می‌شود.
تشکیل شورایی مستقل، نه‌تنها به تأمین حقوق کاربران و پویایی صنعت تولید محتوا کمک می‌کند بلکه دسترسی آزاد به اطلاعات و نظارت مناسب بر فیلترینگ محتوا را نیز تضمین می‌کند
جمع‌بندی
چنانچه در معرفی سازمان‌ها و شوراهای ناظر بر عملکرد وی.او.دی‌ها مشاهده می‌شود، مفهوم استقلال که در قالب نهادهای مستقل فدرال از آن یاد شده، مفهومی محوری در این نوع نظارت است زیرا عدم استقلال، حامل آسیب‌ها و آفت‌هایی است که برخی از آنها عبارتند از:
تعارض منافع: وابستگی شورا به سازمان یا وزارتخانه‌ای خاص می‌تواند باعث تداخل منافع شود. این مساله می‌تواند بر نظارت و تنظیم‌گری شورا و همچنین رقابت با دیگر سرویس‌ها اثر منفی گذارد و به کاهش شفافی و عدالت در نظارت بر صنعت وی.او.دی‌ها شود.
سوءتأثیرات سیاسی: وابستگی شورا به یک وزارتخانه یا سازمانی خاص، ممکن است تحت تأثیر قدرت‌ها و سیاست‌های حافظ منافع آن سازمان قرار گیرد. این امر می‌تواند به تحریف نظارت منجر شده و هدف تنظیم‌گری را به جای تأمین حقوق وی.او.دی‌ها به سوی تأمین حقوق سرویس‌های سیاسی یا اقتصادی خاص سوق دهد.
کاهش آزادی‌های رسانه‌ای: نبود یک شورای مستقل برای تنظیم‌گری وی.او.دی‌ها می‌تواند تصمیم‌های شورا را نادعالانه کند و به کاهش آزادی رسانه‌ای، سانسور و محدودیت‌هایی در دسترسی به محتوا منجر شود.
در مجموع می‌توان گفت تشکیل شورایی مستقل نه‌تنها به تأمین حقوق کاربران و پویایی صنعت تولید محتوا کمک می‌کند بلکه چنین شورایی دسترسی آزاد به اطلاعات و نظارت مناسب بر فیلترینگ محتوا به‌منظور حفظ استانداردهای اخلاقی و قانونی را نیز تضمین می‌کند.
بدون شک شکل‌گیری چنین شورایی نیازمند کار کارشناسی دقیق و متناسب با سیاست‌های نظام است و البته می‌تواند ملهم از تجربه‌های موفق جهانی باشد. مقوله‌ای چون هیات نظارت بر مطبوعات که امروزه در سیستم فرهنگی ـ سیاسی نظام از جایگاهی متقن و به نسبت با ثبات برخوردار است، می‌تواند الگویی برای طراحی شورایی مستقل و با هماهنگی دستگاه‌های مختلف اجرایی و ذی‌ربط کشور باشد.
منابع:
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/agencies/agencyDetails/AC۳۶۱/!ut/p/z۰/۰۴_Sj۹CPykssy۰xPLMnMz۰vMAfIjo۸zivQIsTAwdDQz۹LQwNzQwCnS۰tXPwMvYwNDAz۰g۱Pz۹L۳۰o_ArAppiVOTr۷JuuH۱WQWJKhm۵mXlq۸f۴ehsbGaoX۵DtHg۴AsBCCDQ!!/
https://www.cra.gov.qa
https://moib.gov.pk/Pages/۱۷۸/PEMRA
https://www.mcmc.gov.my/en/home
https://atra.gov.af
https://www.tra.gov.eg/en
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://www.ofcom.org.uk
https://www.csa.fr
https://www.gso.org.sa/en
