حبس ابد برای نفرت‌پراکنی آنلاین در کانادا

حبس ابد برای نفرت‌پراکنی آنلاین در کانادا
تاریخ انتشار : ۱۴ فروردين ۱۴۰۳

دولت کانادا «قانون آسیب‌های آنلاین» را معرفی کرده که پلتفرم‌های آنلاین را مسئول رسیدگی به محتوای مضر و ایجاد فضای آنلاین امن‌تر می‌کند. این قانون مجازات‌های قبلی را تا حبس ابد افزایش می‌دهد.

به گزارش گرداب، کانادا پیش‌نویس قانونی برای مبارزه با نفرت پراکنی آنلاین را معرفی کرده که شرکت‌های بزرگ را مجبور می‌کند به سرعت محتوای مضر را حذف کنند و مجازات محتوای مضر را تا حبس ابد افزایش می‌دهد.

دولت جاستین ترودو این لایحه را با هدف محافظت از کودکان در برابر عوامل مخرب در فضای آنلاین ارائه کرده است. این لایحه می‌گوید شبکه‌های اجتماعی باید به سرعت محتوایی را که کودکان را قربانی جنسی می‌کند و همچنین محتوای صمیمی که بدون رضایت ارسال می‌شود را حذف کنند. در هر دو مورد، مشروط به نظارت و فرآیند بازبینی، محتوا باید ظرف ۲۴ ساعت حذف شود.

مقامات این کشور اعلام کرده‌اند شرکتی که به دلیل نقض قانون مجرم شناخته شود، می‌تواند حداکثر ۶ درصد از درآمد ناخالص جهانی خود را جریمه شود. همچنین حداکثر مجارات برای افراد خاطی حبس ابد است.

«عارف وایرانی»، وزیر دادگستری کانادا اعلام کرده کسانی که قوانین آنلاین را زیر پا می‌گذارند باید متوجه عواقب آن باشند. این مقام نگرانی خود را در مورد هدف قرار گرفتن آسیب پذیرترین قشر جامعه (کودکان) اعلام کرد و افزود آن‌ها نفرت ناپسند را گسترش می‌دهند و افراد تاثیرپذیر را تشویق به ارتکاب خشونت می‌کنند.

اجزای اصلی لایحه عبارتند از:
۱-معرفی یک چارچوب قانونی و نظارتی جدید با نام «قانون آسیب‌های آنلاین»، برای کاهش قرار گرفتن در معرض ۷ نوع محتوای مضر در سیستم عامل‌های آنلاین، از جمله پخش زنده و محتوای مربوط به بزرگسالان. این قانون جدید همچنین یک کمیسیون ایمنی دیجیتال جدید برای اجرای چارچوب و یک نماینده ایمنی دیجیتال برای ارائه پشتیبانی از کاربران و قربانیان ایجاد می‌کند که در ادامه در مورد وظایف آن‌ها توضیح خواهیم داد.
۲-تغییرات در قانون کیفری برای رسیدگی بهتر به جرایم ناشی از نفرت و تبلیغات نفرت.
۳-تغییرات در قانون حقوق بشر کانادا به افراد و گروه‌ها اجازه می‌دهد علیه افراد منتشر کننده سخنان نفرت‌انگیز آنلاین شکایت کنند.
۴-تقویت قوانین برای حمایت از کودکان در برابر بهره کشی جنسی از طریق اصلاحیه‌هایی در قانون مربوط به گزارش * اجباری کودکان در اینترنت.
کدام محتوا‌ها تحت این قانون مضر هستند

قانون آسیب‌های آنلاین به طور خاص ۷ دسته از محتوای مضر را هدف قرار می‌دهد:
• محتوایی که یک کودک را قربانی جنسی می‌کند.
• محتوای صمیمی که بدون رضایت بیان شده است.
• محتوایی که نفرت پراکنی می‌کند.
• محتوایی که باعث افراط گرایی یا تروریسم می‌شود.
• محتوای تحریک کننده خشونت
• محتوای مورد استفاده برای قلدری مقابل کودک
• محتوایی که کودک را وادار به آسیب رساندن به خود می‌کند.

تعهدات مربوط به این ۷ دسته از محتوای مضر تحت سه وظیفه سازماندهی می‌شود: وظیفه مسئولیت پذیری، وظیفه حمایت از کودکان و وظیفه غیرقابل دسترس ساختن محتوای خاص.

ایجاد کمیسیون ایمنی دیجیتال در کانادا

قانون آسیب‌های آنلاین باعث ایجاد یک کمیسیون ایمنی دیجیتال جدید برای مدیریت چارچوب و افزایش ایمنی آنلاین در کانادا می‌شود. کمیسیون امنیت دیجیتال جدید وظایف زیر را دنبال می‌کند:
اجرای تعهدات قانونی و نظارتی از طریق ممیزی انطباق با قانون و صدور دستورات و مجازات برای خدماتی که از رعایت آن‌ها کوتاهی می‌کنند.
مدیریت شکایات و گزارش‌های کاربران در مورد تعهدات خدمات تحت هر سه وظیفه.
اجرای حذف محتوایی که کودک را قربانی جنسی می‌کند و محتوای صمیمی که بدون رضایت ارسال شده است.
ارتقای انعطاف پذیری جامعه در برابر آسیب‌های آنلاین و تعیین استاندارد‌های جدید برای ایمنی با ارائه راهنمایی در مورد چگونگی کاهش خطر، انجام تحقیقات و توسعه منابع آموزشی برای عموم، از جمله کودکان و والدین.

ایجاد یک نماینده ایمنی دیجیتال

یک نماینده ایمنی دیجیتال جدید هم تحت این قانون ایجاد می‌شود. نماینده به عنوان یک نقطه تماس و منبعی برای کاربران و قربانیان عمل می‌کند و از نیاز‌ها و منافع کاربران در مورد مسائل سیستمی مربوط به ایمنی آنلاین دفاع می‌کند.

نماینده که برای یک دوره ۵ ساله منصوب می‌شود وظایف زیر را دارد:
• جمع‌آوری اطلاعات از کاربران به صورت مداوم و درخواست‌های ارسالی کتبی برای جلب نظر در مورد موضوعات خاص
• انجام مشاوره با کاربران و قربانیان
• هدایت کاربران به منابع مناسب مانند اجرای قانون یا خطوط کمک
• ارائه مشاوره، انتشار گزارش‌های عمومی

کشور‌های دیگر هم به دنبال حفاظت از کودکان در برابر خطرات موجود در اینترنت هستند. قانون ایمنی آنلاین انگلیس، استاندارد‌های سخت گیرانه‌ای را برای پلتفرم‌های شبکه اجتماعی، تعیین کرده‌است.

شرکت گوگل پیش از این در مورد پرداخت هزینه به ناشران اخبار کانادایی با این کشور توافق کرد و متا هم تصمیم گرفت دسترسی به اخبار در فیسبوک و اینستاگرام را در کانادا مسدود کند. همین درخواست‌های پرداخت هزینه رابطه این کشور با شبکه‌های اجتماعی را تیره کرده است.

اکنون نخست وزیر این کشور اعلام کرده از حبس ابد شهروندان کانادایی در صورت نفرت پراکنی آنلاین حمایت می‌کند. این قانون به قضات این اختیار را می‌دهد که حکم حبس ابد افراد را بدهند، در حالی که حداکثر مجازات قبلی ۵ سال زندان بود. این لایحه باید توسط یک کمیته پارلمانی و سپس سنا مورد بررسی قرار گیرد که هر دو می‌توانند خواستار تغییراتی در آن باشند.