قانون جدید اختیارات سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را افزایش می‌دهد.
به گزارش گرداب نمایندگان پارلمان فرانسه از طرحی حمایت کردند که طبق آن سازمان‌های اطلاعاتی اختیارات بیشتری برای نظارت بر شبکه‌های ارتباطی خواهند داشت.
فرانسه از سال ۲۰۱۵ و پس از حملات تروریستی پاریس قوانینی را تصویب کرد که سازمان‌های اطلاعاتی را قادر می‌ساخت با نصب تجهیزات تجسسی در زیرساخت‌های ارتباطی، به صورت سیستمی آن‌ها را در یافتن آنچه «رفتار مشکوک» نامیده می‌شود کمک کند.
با‌این‌حال قانون جدید فرانسه گستره شمول این قانون را افزایش داده و علاوه بر مبارزه با تروریسم، به سازمان‌های امنیتی فرانسه اجازه می‌دهد در مسئله مبارزه با «نفوذ خارجی» نیز از این زیرساخت تجسسی بهره ببرند.
فعالان حوزه حریم خصوصی و حقوق دیجیتال در گفتگو با پایگاه خبری Euractiv با ابراز نگرانی درباره این اقدام دولت فرانسه گفتند که در این کشور شفافیت لازم درباره میزان نظارت‌ها وجود ندارد و اقدامات اطمینان‌بخشی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها صورت نمی‌گیرد.
قانون جدید فرانسه در ماه آوریل در سنای فرانسه مورد بررسی قرار گرفته و تصویب خواهد شد.
