جست‌وجوهای اینترنتی٬ شبکه‌های اجتماعی و حتی ایمیل‌های شخصی حالا تبدیل به داده‌های استراتژیکی شده‌اند که باید از آن‌ها در برابر کنترل خارجی حفاظت کرد.
سایت فارین پالیسی با انتشار یک یادداشت تحلیلی، تلاش‌‌های دولت امریکا را برای "آزادی اینترنت"، سیاست‌های شکست‌خورده و بدون دستاورد عنوان کرد و این سیاست‌ها را سر منشأ دخالت دولت‌ها در اینترنت دانست. به گزارش گرداب، ایوگنی موروزوف، تحلیلگر این سایت با اشاره به صحبت‌های هیلاری کلینتون، وزیر خارجه امریکا درباره آزادی اینترنت نوشت: با گذشت یک سال می‌توان گفت که "دستور کار آزادی اینترنت" دستاورد ملموسی به همراه نداشته و هر چه زمان بیشتر می‌گذرد، شباهت‌های بیشتری میان این طرح و "دستور کار آزادی" که طرح نه چندان تکنولوژیک جرج بوش برای دموکراتیزاسیون خاورمیانه بود، هویدا می‌شود. تلاش خانم کلینتون باعث تولید تیترهای شیک و جذاب خبری شد و بحث‌های گسترده و گاه مفیدی در فضای مجازی برانگیخت، اما نتیجه‌بخش نبود و نمی‌توان دستاورد یا دستاوردهایی برای آن برشمرد.
در ادامه، موروزوف با اشاره به گزارش نیویورک تایمز در جولای سال گذشته درباره "جرد کوهن" و "الک راس"، مسئولان دیپلماسی دیجیتال وزارت خارجه امریکا، می‌نویسد: مشخص نیست که آن‌ها در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کنند و فعالیتشان تا چه اندازه موثر و نتیجه‌بخش است، غیر از آن‌که برای توییت کردن از سوریه درباره یک غذای خوشمزه که از خوردنش لذت بردند، دچار مشکل شدند.
نویسنده یادداشت فارین پالیسی، ضمن اشاره به اختصاص بودجه یک و نیم میلیون دلاری امریکا برای تولید فیلترشکن "هیستک" به عنوان بزرگ‌ترین اقدام این کشور و ناموفق بودن آن، نوشت: آن زمان در رسانه‌ها طوری از هیستک سخن می‌گفتند که گویی یک ابزار انقلابی است و می‌تواند آزادی اینترنت را محقق کند. اما با همان بررسی‌های اولیه مشخص شد که هیستک در طراحی ضعف‌های اساسی دارد و بر اساس تست‌های ابتدایی در ایران، ثابت شد که به شدت ناامن است و به سادگی می‌تواند کاربران خود را که بنا به تعریف قرار بود فعالان دموکراسی‌خواه و مخالفان دولت باشند، در معرض تهدیدات امنیتی بزرگ‌تری قرار دهد.
این تحلیلگر معتقد است این اقدامات تنها سبب نظارت بیشتر دولت‌ها و حساسیت بیشتر آن‌ها بر اینترنت شده است. وی بهترین راه برای تحقق آزادی در اینترنت را، نداشتن دستور کار آزادی در اینترنت می‌داند و می‌نویسد: امروز دولت‌های خارجی مشتاق‌اند ببینند که کاربران روی دیوارهای مجازی خود چه می‌نویسند. کشورهای گوناگون٬ از دموکراتیک گرفته تا تمامیت‌خواه٬ در جست‌وجوی حق حاکمیت بر اطلاعات‌اند و به‌خصوص آنهایی که روابط بهتری با آمریکا دارند بار‌ها از کمپانی‌های تکنولوژیک آمریکایی خواسته‌اند که اطلاعات خاصی درباره کاربران را در اختیار آن‌ها قرار دهند. جست‌وجوهای اینترنتی٬ شبکه‌های اجتماعی و حتی ایمیل‌های شخصی حالا تبدیل به داده‌های استراتژیکی شده‌اند که باید از آن‌ها در برابر کنترل خارجی حفاظت کرد.
این نویسنده در پایان تحلیل خود می‌نویسد: اشتباه بوروکرات‌ها و دیپلمات‌های طراح و حامی "دستور کار آزادی اینترنت" در این بود که فکر می‌کردند واشنگتن می‌تواند با کمپانی‌های تکنولوژیک همکاری کند٬ بدون این‌که دیگران حدس بزنند، دولت آمریکا در صدد استفاده ابزاری از آن‌ها است.
گفتنی است در سال گذشته، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه امریکا در یک سخنرانی رسمی در جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات گفت: «ما می‌خواهیم این ابزار‌ها (سرویس‌های آنلاین) در اختیار کسانی قرار گیرد که از آن برای پیش‌برد دموکراسی و تحقق حقوق بشر بهره می‌گیرند.»
این ایده بعد‌ها به عنوان "دستور کار آزادی اینترنت" شناخته شد.
منبع: وبلاگ نیوز