نفوذ به پایگاه‌های اطلاعاتی دولت این کشور به مدت چند سال ادامه داشته است.
به گزارش گرداب، در پی افشای خبر نشت اطلاعات دستگاه‌های حساس دولتی در ایتالیا، دست‌کم ۴ نفر بازداشت و بیش از ۶۰ نفر تحت بازجویی قرار گرفتند.
رسانه‌ها گزارش کردند که عامل این نشت اطلاعاتی، گروهی از مقامات فعلی و سابق دستگاه‌های اطلاعاتی ایتالیا هستند.
در این نشت اطلاعاتی، داده‌های حساس صد‌ها هزار ایتالیایی به دست مجرمان افتاد. اطلاعات بسیاری از افراد پرنفوذ ایتالیا همچون تاجران بزرگ، فوتبالیست‌ها و سیاستمداران رده‌بالا نظیر سرجیو ماتارلا رئیس‌جمهور، جورجیا ملونی نخست‌وزیر و ماتئو رنزی نخست‌وزیر سابق، در این حادثه نشت پیدا کرد.
پایگاه خبری Record گزارش کرد که این داده‌ها به شکل غیرقانونی توسط شرکت Equalize از پایگاه‌های اطلاعاتی حساس دستگاه‌های دولتی دزدیده شده است. این شرکت که توسط رئیس‌پلیس سابق ایتالیا، کارمینه گالو، اداره می‌شود، به مشتریان خود خدمات اطلاعاتی همچون ارائه سوابق و جزئیات پرونده‌های افراد مختلف را ارائه می‌دهد. گفته می‌شود Equalize از داده‌های به سرقت رفته برای تکمیل این پرونده‌ها استفاده کرده است.
رسوایی سیاسی و نفوذ در سطح بالا
همزمان با کشف ابعاد سیاسی این پرونده، دادستان‌های ایتالیایی گفتند که این توطئه «در لایه‌های مختلف، از جمله مافیا و سرویس‌های امنیتی و حتی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، از حمایت سطح بالایی برخوردار است».
وزیر دفاع ایتالیا، گیدو کروستو، خواستار مداخله پارلمان این کشور شد و ابراز نگرانی کرد که این رویه ممکن است گسترده شود. او دستگیری‌های اخیر را فقط «نوک کوه یخ» توصیف کرده و از وجود توطئه‌ای بسیار بزرگتر خبر داد.
کارمینه گالو از جمله افرادی است که دستگیر شده است. شبکه خبری دولتی ایتالیا خبر داد که در مجموع «حدود شصت نفر» متهم هستند که اتهامات آنها توطئه برای دسترسی غیرقانونی به سامانه‌های رایانه‌ای، افشای اسرار رسمی، فساد و شنود غیرقانونی است.
این نشت اطلاعاتی بزرگ شامل پایگاه‌های اطلاعاتی پلیس، اداره مالیات و بانک مرکزی ایتالیا می‌شود. این پایگاه‌ها اطلاعات باارزش راهبردی را نگهداری می‌کنند.
بر اساس گزارش رویترز، این داده‌ها به مشتریان Equalize فروخته شده و برای باج‌گیری از بازرگانان و سیاستمداران استفاده شده است.
به گفته دادستان‌ها، این روند دست‌کم به سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد و تا ماه مارس سال جاری میلادی ادامه پیدا کرده. آنها هشدار دادند که شرکت Equalize به مشتریان خود می‌گفته که می‌تواند در جریان تحقیقات و محاکمه قضائی مداخله کند و از روابطش با پلیس و سایر نهاد‌های عمومی برای به دست آوردن غیرقانونی داده‌ها استفاده کند. مشتریان Equalize معمولاً شرکت‌های بزرگ و مؤسسات حقوقی بودند که به دنبال تضعیف رقبایشان یا تأثیرگذاری بر تصمیمات رسمی به نفع خود بودند.
در پی این رسوایی بزرگ، وزارت کشور ایتالیا مجبور به بررسی دسترسی‌های غیرمجاز به پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی دولت شد و دولت ایتالیا نیز بررسی گسترده‌تری را در خصوص امنیت زیرساخت‌های ملی فناوری اطلاعات ایتالیا و قوانین حفظ حریم خصوصی آغاز کرد.
جزئیاتی از نفوذ به پایگاه‌های اطلاعاتی
پایگاه خبری پولیتیکو ادعا کرد که این نشت از طریق ورود یک ویروس رایانه‌ای به سامانه‌های حساس دولتی انجام شده است. در همین رابطه یک هکر به نام Nunzio Samuele Calamucci دستگیر شده که گفته شده برای شرکت Equalize کار می‌کرد.
پایگاه‌های اطلاعاتی که هک شدند، داده‌هایی از تراکنش‌های مالی مشکوک، تراکنش‌های بانکی در بانک‌های خصوصی و اطلاعات تحقیقات پلیسی را در خود ذخیره می‌کنند. گفته می‌شود این هکر اعتراف کرده است که به اطلاعات ۸۰۰ هزار نفر دسترسی پیدا کرده.
