قانونی در سال ۲۰۰۹ به تصویب کنگره رسید، بر اساس این قانون برخی اسناد که سابقا محرمانه تلقی می‌شد دیگر محرمانه محسوب نمی‌شود. جالب اینکه انتشار اسناد ویکی‌لیکس نیز چندی بعد از تصویب این قانون آغاز شد.
به گزارش گرداب، امضای قانون طبقه بندی اطلاعات محرمانه از سوی بارک اوباما در سال ۲۰۰۹ می‌تواند تا حدودی به حل معمای علت انتشار اسناد ویکی‌لیکس کمک کند. در قانونی که در سال ۲۰۰۹ به تصویب کنگره و سپس به امضای باراک اوباما رسید، آمده است که به دلیل هزینه بالای نگهداری اطلاعات محرمانه باید در طبقه بندی آن‌ها تجدید نظر شود و بخشی از این اطلاعات از طبقه بندی محرمانه خارج شود.
نکته جالب توجه این است که انتشار اسناد جنجالی ویکی‌لیکس چندی بعد از تصویب این قانون صورت می‌گیرد. یک تحلیل قوی می‌تواند این باشد که آمریکا تلاش می‌کند حداکثر استفاده را از اطلاعاتی که از نگهداری آن عاجز است، ببرد و به جای آنکه دیگران این اسناد را منتشر و رسانه‌ای کنند خود آن را منتشر کند تا بهانه‌ای برای انتشار اخبار غیر واقعی درباره کشورهایی مانند ایران شود.
کوین آر. کوثر، تحلیلگر دولت ملی آمریکا در مقاله‌ای به قوانین ایالات متحده درباره طبقه بندی اطلاعات محرمانه پرداخته است.
متن این مقاله به شرح زیر است:
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، حکم اجرایی "۱۳۵۲۶" در خصوص "اطلاعات محرمانه امنیت ملی" را در ۲۹ دسامبر ۲۰۰۹ پیشنهاد و کنگره (ق. م ۱۱۱-۲۵۸)، "قانون کاهش طبقه‌بندی‌های اضافی" را تصویب کرد. اوباما آن را در ۹ اکتبر ۲۰۱۰ به امضا رسانید.
این گزارش حاوی اطلاعاتی در خصوص "سیاست اطلاعات محرمانه" که "سیاست طبقه‌بندی امنیتی" و "سیاست طبقه‌بندی اطلاعات ملی" نیز نامیده می‌شود، است و در رابطه با تاریخچه، هزینه‌ها و آژانس‌هایی که در سیاست اطلاعات محرمانه ایفای نقش می‌کنند، بحث می‌کند.
این گزارش بر حکم اجرایی "۱۳۵۲۶" که اکثریت سیاست‌های جاری را بنا نهاده است، تمرکز کرده و موضوعات محتمل تحت نظارت کنگره را شناسایی می‌کند.
برای این منظور، سیاست‌ها و مقررات بسیاری، دستیابی به اطلاعات نگاه‌داشته شده از سوی دولت فدرال را محدود ساخته‌اند. دولت فدرال "اطلاعات طبقه‌بندی شده" را به اطلاعات یا وسایلی معین و به وضوح مشخص یا به وضوح معرفی شده، بر حسب مقررات یک قانون یا حکمی اجرایی (یا یک نظام نامه یا حکم صادره متعاقب یک قانون یا حکم اجرایی)، نیازمند درجه مشخصی از محافظت علیه فاش‌سازی غیرقانونی آن‌ها بنا به دلایل امنیت ملی (۵۰ U. S. C. ۴۲۶ (۱)) اطلاق می‌کند.
طبق آمار اداره نظارت بر امنیت اطلاعات، هزینه‌های طبقه‌بندی امنیتی دولت در سال مالی ۲۰۰۹ حدود ۸ میلیارد دلار برآورد شده است. در حالیکه این رقم بدون احتساب هزینه‌های سرویس‌های اطلاعاتی است.
کنگره قوانین جدیدی را جهت وضع دستورالعمل‌هایی در خصوص سیاست‌ورزی اطلاعات طبقه‌بندی شده مصوب کرده است. غالبا، روسای جمهور احکام اجرایی استقرار سیاست‌های اطلاعات محرمانه و طرق استفاده از آن‌ها را صادر می‌کنند.
عموما این دستورات در حوزه‌های زیرتعریف شده‌اند:
(۱) افرادی که در دولت فدرال اطلاعات را طبقه‌بندی می‌کنند.
(۲) درجات و عناوین درجات طبقه‌بندی‌های مورد استفاده (مثلا؛ فوق سری).
(۳) کسانی که به این اطلاعات دسترسی دارند.
(۴) چگونه و چه وقت اطلاعات طبقه‌بندی شده باید در دسترس عموم قرار گیرند.
حکم اجرایی ۱۳۵۲۶، در سیاست‌های سابق مربوط به این امور تجدیدنظر کرد و "مرکز ملی حذف طبقه‌بندی" را تشکیل داد. وظیفه این مرکز، واقع در "سازمان اسناد و اوراق ملی"، حذف ۴۰۰ میلیون صفحه از میان اسناد محرمانه متعلق به ۲۵ سال قبل و یا قدیمی‌تر از آن است.
کنگره ممکن است به بررسی کارکرد حکم اجرایی ۱۳۵۲۶، در مواردی نظیر احکام آژانس‌ها، بپردازد تا امنیت راهنمایان طبقه‌بندی را در خصوص وفاداریشان به سیاست جدید، مورد آزمایش قرار دهد.
به علاوه، رویه معمول اختیارات شاخه اجرایی در وضع سیاست‌های اطلاعات محرمانه نیز ممکن است مورد بررسی مجدد کنگره قرار گیرد. هم‌چنانکه، تصویب قانون کاهش طبقه‌بندی‌های اضافی کمتر از یک‌سال پس از صدور حکم ۱۳۵۲۶، صورت گرفت، کنگره ممکن است این موضوع که تا چه حد آژانس‌های طبقه‌بندی، قانون جدید و حکم اجرایی را با هماهنگی اجرا کرده‌اند، را نیز مورد بررسی قرار دهد.
منبع: فارس
نکته جالب توجه این است که انتشار اسناد جنجالی ویکی‌لیکس چندی بعد از تصویب این قانون صورت می‌گیرد. یک تحلیل قوی می‌تواند این باشد که آمریکا تلاش می‌کند حداکثر استفاده را از اطلاعاتی که از نگهداری آن عاجز است، ببرد و به جای آنکه دیگران این اسناد را منتشر و رسانه‌ای کنند خود آن را منتشر کند تا بهانه‌ای برای انتشار اخبار غیر واقعی درباره کشورهایی مانند ایران شود.
کوین آر. کوثر، تحلیلگر دولت ملی آمریکا در مقاله‌ای به قوانین ایالات متحده درباره طبقه بندی اطلاعات محرمانه پرداخته است.
متن این مقاله به شرح زیر است:
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، حکم اجرایی "۱۳۵۲۶" در خصوص "اطلاعات محرمانه امنیت ملی" را در ۲۹ دسامبر ۲۰۰۹ پیشنهاد و کنگره (ق. م ۱۱۱-۲۵۸)، "قانون کاهش طبقه‌بندی‌های اضافی" را تصویب کرد. اوباما آن را در ۹ اکتبر ۲۰۱۰ به امضا رسانید.
این گزارش حاوی اطلاعاتی در خصوص "سیاست اطلاعات محرمانه" که "سیاست طبقه‌بندی امنیتی" و "سیاست طبقه‌بندی اطلاعات ملی" نیز نامیده می‌شود، است و در رابطه با تاریخچه، هزینه‌ها و آژانس‌هایی که در سیاست اطلاعات محرمانه ایفای نقش می‌کنند، بحث می‌کند.
این گزارش بر حکم اجرایی "۱۳۵۲۶" که اکثریت سیاست‌های جاری را بنا نهاده است، تمرکز کرده و موضوعات محتمل تحت نظارت کنگره را شناسایی می‌کند.
برای این منظور، سیاست‌ها و مقررات بسیاری، دستیابی به اطلاعات نگاه‌داشته شده از سوی دولت فدرال را محدود ساخته‌اند. دولت فدرال "اطلاعات طبقه‌بندی شده" را به اطلاعات یا وسایلی معین و به وضوح مشخص یا به وضوح معرفی شده، بر حسب مقررات یک قانون یا حکمی اجرایی (یا یک نظام نامه یا حکم صادره متعاقب یک قانون یا حکم اجرایی)، نیازمند درجه مشخصی از محافظت علیه فاش‌سازی غیرقانونی آن‌ها بنا به دلایل امنیت ملی (۵۰ U. S. C. ۴۲۶ (۱)) اطلاق می‌کند.
طبق آمار اداره نظارت بر امنیت اطلاعات، هزینه‌های طبقه‌بندی امنیتی دولت در سال مالی ۲۰۰۹ حدود ۸ میلیارد دلار برآورد شده است. در حالیکه این رقم بدون احتساب هزینه‌های سرویس‌های اطلاعاتی است.
کنگره قوانین جدیدی را جهت وضع دستورالعمل‌هایی در خصوص سیاست‌ورزی اطلاعات طبقه‌بندی شده مصوب کرده است. غالبا، روسای جمهور احکام اجرایی استقرار سیاست‌های اطلاعات محرمانه و طرق استفاده از آن‌ها را صادر می‌کنند.
عموما این دستورات در حوزه‌های زیرتعریف شده‌اند:
(۱) افرادی که در دولت فدرال اطلاعات را طبقه‌بندی می‌کنند.
(۲) درجات و عناوین درجات طبقه‌بندی‌های مورد استفاده (مثلا؛ فوق سری).
(۳) کسانی که به این اطلاعات دسترسی دارند.
(۴) چگونه و چه وقت اطلاعات طبقه‌بندی شده باید در دسترس عموم قرار گیرند.
حکم اجرایی ۱۳۵۲۶، در سیاست‌های سابق مربوط به این امور تجدیدنظر کرد و "مرکز ملی حذف طبقه‌بندی" را تشکیل داد. وظیفه این مرکز، واقع در "سازمان اسناد و اوراق ملی"، حذف ۴۰۰ میلیون صفحه از میان اسناد محرمانه متعلق به ۲۵ سال قبل و یا قدیمی‌تر از آن است.
کنگره ممکن است به بررسی کارکرد حکم اجرایی ۱۳۵۲۶، در مواردی نظیر احکام آژانس‌ها، بپردازد تا امنیت راهنمایان طبقه‌بندی را در خصوص وفاداریشان به سیاست جدید، مورد آزمایش قرار دهد.
به علاوه، رویه معمول اختیارات شاخه اجرایی در وضع سیاست‌های اطلاعات محرمانه نیز ممکن است مورد بررسی مجدد کنگره قرار گیرد. هم‌چنانکه، تصویب قانون کاهش طبقه‌بندی‌های اضافی کمتر از یک‌سال پس از صدور حکم ۱۳۵۲۶، صورت گرفت، کنگره ممکن است این موضوع که تا چه حد آژانس‌های طبقه‌بندی، قانون جدید و حکم اجرایی را با هماهنگی اجرا کرده‌اند، را نیز مورد بررسی قرار دهد.
منبع: فارس