به گزارش گرداب به نقل از فارس، فرهاد تجري، نایب رئیس کمیسیون قضائی درگفت‌وگویی گفت: «اخلال در امنيت كشور و نظم عمومي بسته به خسارات و جرمي كه فرد مرتكب شده متفاوت است و قاضي بر مبناي جزئيات پرونده اقدام به صدور حكم مي‌كند.»

نماينده مردم قصر شيرين در مجلس شوراي اسلامي گفت: «شديدترين حكم براي اخلال در امنيت كشور و آشوبگري محاربه است كه مجازات آن اعدام است.»

تجري اظهار داشت: «اغتشاش گراني كه اقدام به تخريب اموال عمومي و اموال شهروندان مي‌كنند، علاوه بر محكوميت قضائي بايد نسبت به جبران خسارات وارده اقدام و هزينه آن را كاملاً بپردازند.»

معاون سابق دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كرمانشاه گفت: «دستگاه‌هاي امنيتي، انتظامي و قضائي بايد آمران و مسببان حوادث اخير را شناسايي و دستگير كرده و به اشد مجازات برسانند.»